صنعاء:يواجه اليمن المجاور للسعودية أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم اختبارات خطيرة هذا العام تتمثل في تصاعد نشاط تنظيم القاعدة وزيادة أعمال العنف في الجنوب الانفصالي والقضاء على الفقر. وأصبح اليمن الذي يحاول أيضا تعزيز هدنة لانهاء حرب أهلية بشمال البلاد مثار قلق أمني للغرب منذ أعلن تنظيم القاعدة في جزيرة العرب ومقره اليمن المسؤولية عن محاولة لتفجير طائرة متجهة الى الولاياتالمتحدة في ديسمبر كانون الاول. وتعني المخاوف بشأن زعزعة الاستقرار في اليمن فضلا عن انتشار الفساد على نطاق واسع الا تكون هناك استثمارات اجنبية كبيرة خارج صناعة النفط بالبلاد فضلا عن تضاؤل احتمالات جذب اي استثمارات في المستقبل. ويفاقم هذا من نسب البطالة المرتفعة في اليمن اذ يحتاج نحو ثلث القوة العاملة لوظائف ويعيش اكثر من 40 بالمئة من سكان البلاد البالغ عددهم 23 مليون نسمة على أقل من دولارين في اليوم. وقال تيودور كاراسيك من معهد تحليلات الشرق الادنى والخليج "مشاكل اليمن كلها متزامنة وهي كبيرة بالنسبة لاي دولة. "لن تتبدد هذه القضايا الا بعد أن تستطيع الحكومة المركزية التعامل مع بعضها بحزم. لم يصل الكثير من المساعدات المالية التي تلقى اليمن وعودا بها وبالتالي سيظل اليمن حالة ميئوس منها على المدى القصير." تنظيم القاعدة والتشدد الاسلامي: دارت اشتباكات بين تنظيم القاعدة وقوات الحكومة اليمنية لسنوات كثيرة لكن المواجهات العنيفة بين المتشددين وقوات الامن في تصاعد من جديد حيث يشن التنظيم على نحو متزايد حملات جريئة على أهداف دولية ومحلية على حد سواء. وطالما خشي حلفاء اليمن الغربيون والسعودية من استغلال تنظيم القاعدة الاضطرابات لتحويل البلاد الى قاعدة لانطلاق هجمات تزعزع استقرار المنطقة وقد دق الهجوم الفاشل على طائرة في ديسمبر كانون الاول أجراس الانذار على مستوى العالم. وأعلنت صنعاء فيما بعد الحرب على تنظيم القاعدة وزادت واشنطن من التدريب ومعلومات المخابرات والمساعدات العسكرية للقوات اليمنية مما ساعدها على شن هجمات عنيفة على مخابيء المتشددين المشتبه بها والتي أسفر بعضها عن سقوط قتلى من المدنيين ايضا. لكن محاولة لاغتيال السفير البريطاني لدى صنعاء في ابريل نيسان والهجوم المشتبه بأن تنظيم القاعدة شنه على المقر الجنوبي لوكالة المخابرات اليمنية أثارا الشكوك بشأن نطاق الحملة التي تقودها الحكومة. وكان الجيش اليمني قد قصف أهدافا للمتشددين وخاض معارك بالنيران في وادي عبيدة معقل تنظيم القاعدة في محافظة مأرب شرقي صنعاء والتي تنتشر بها معظم الموارد النفطية للبلاد. وهاجمت عناصر تنظيم القاعدة ورجال قبائل على حد سواء منشات نفطية هناك. وتكافح صنعاء تنظيم القاعدة منذ ما قبل هجمات 11 سبتمبر ايلول 2001 على الولاياتالمتحدة بالتعاون مع واشنطن في كثير من الاحيان لكن كثيرين يعتبرون أن نهج الحكومة اليمنية في التعامل مع المتشددين تعوزه الحماسة وغير فعال. ولم يتم القاء القبض على مشتبه بهم مطلوبين واستطاع اسلاميون متشددون اجانب المشاركة في معسكرات تدريبية بجبال اليمن وصحاريها المنيعة واستفادوا ايضا من حماية القبائل. وتصاعد نشاط القاعدة باليمن عام 2009 بعد أن اندمج جناح التنظيم بالسعودية الذي كان يلعق جراحه بعد حملة شنتها الرياض ضده - مع جناح اليمن لينشا جناحا بالمنطقة مقره اليمن وهو نشيط الان. ومن بين زعماء القاعدة في جزيرة العرب ناصر الوحيشي الذي كان أحد أقرب مساعدي اسامة بن لادن ذات يوم. وهدف التنظيم المعلن هو استهداف الغربيين بمنطقة الخليج المصدرة للنفط واسقاط الاسرة السعودية الحاكمة. وفي اغسطس اب الماضي حاول انتحاري من تنظيم القاعدة اغتيال الامير السعودي محمد بن نايف الذي قاد حملة المملكة لمكافحة الارهاب والتي أعاقت جهود المتشددين لزعزعة استقرارها بين عامي 2003 و2006 . ما يجدر متابعته: - المزيد من الهجمات العنيفة على أهداف دولية وداخلية فيما يرد تنظيم القاعدة على حملة تدعمها الولاياتالمتحدة. - يقول محللون ان زيادة المساعدات الخارجية لدعم مكافحة اليمن لتنظيم القاعدة قد تأتي بنتائج عكسية فيما يتجه الرأي العام ضد الحكومة. الحركة الانفصالية في الجنوب: تصاعدت وتيرة العنف في جنوب اليمن في الاشهر الاخيرة من أكمنة نصبها الانفصاليون الى اشتباكات مع قوات الامن مما أثار مخاوف من أن تمردا انفصاليا مستمرا ربما يختمر. وأعلنت الوحدة رسميا بين شمال اليمن وجنوبه عام 1990 لكن البعض في الجنوب حيث يقع الكثير من المنشات النفطية اليمنية يشكون من أن الشماليين استغلوا الوحدة للسيطرة على الموارد والتمييز ضدهم. ويقول سكان الجنوب ان الحكومة تحرمهم من الوظائف وتنتزع أراضيهم. ويتم تعيين موالين لصنعاء في مناصب رئيسية بالجنوب ويكونون عادة من شمال البلاد. ويعتقد الكثير من الجنوبيين أنهم كانوا أفضل حالا قبل الوحدة حين كان جنوب اليمن جزءا من الكتلة الاشتراكية ودولة رفاهة أنشئت بمساعدات سوفيتية. ويقولون ان التمييز بات أسوأ بعد حرب أهلية قصيرة عام 1994 نشبت اثر محاولة من قبل الزعماء الجنوبيين للانفصال عن اليمن الموحد. وشهدت الاشهر الاخيرة أسوأ أعمال عنف يشهدها الجنوب منذ حرب عام 1994 وقد تتصاعد ما لم تتحرك صنعاء بسرعة لمعالجة شكاوى الجنوبيين الذين يقولون ان الحكومة تهمل منطقتهم. وعرضت صنعاء الحوار مع المعارضة اليمنية بما في ذلك الجنوبيون لكن جهود تهدئة الاضطرابات في جنوب البلاد شملت اعتقالات واسعة النطاق ونشر قوات اضافية بالمنطقة مما زاد من العداء تجاه الشمال. وكان متشددون مشتبه بهم قد هاجموا عربات حكومية فيما طوق الجيش بلدة الضالع الجنوبية المضطربة وقصفها واشتبك مع محتجين انفصاليين. ويتبادل الجانبان القاء اللوم بشأن أعمال العنف في مجتمع ينتشر فيه السلاح وحيث تضعف سيطرة الحكومة. ويؤكد الانفصاليون أن حركتهم سلمية وأن اي قتال هو دفاع عن النفس ضد حملة غير متناسبة تشنها قوات الامن. في الوقت نفسه تقول حكومة الرئيس علي عبد الله صالح ان الانفصاليين المسلحين هم أقلية من الخارجين على القانون يستهدفون الشماليين دون تمييز وبوحشية في بعض الاحيان. وأشعلت النيران في بعض المنشات التجارية لشماليين. ما يجدر متابعته: - تصاعد وتيرة العنف فيما يحمل السلاح عدد متزايد من الجنوبيين الغاضبين من الحملة الامنية التي تشنها الحكومة. - قد يدفع الفقر والبطالة المزيد من الجنوبيين الى الانضمام للمسلحين الانفصاليين. الصراع مع المتمردين الحوثيين بالشمال: يعمل اليمن على تعزيز هدنة هشة مع المتمردين الحوثيين أبرمت في فبراير شباط لانهاء حرب أهلية تثور وتخمد منذ عام 2004 وانضمت اليها السعودية العام الماضي بعد أن سيطر المتمردون على بعض أراضي المملكة. ويشكو المتمردون الذين ينتمون الى الطائفة الزيدية الشيعية وهي أقلية من ممارسة الحكومة تمييزا دينيا واجتماعيا واقتصاديا ضدهم. وصمدت الهدنة مع المتمردين التي شملت الافراج عن سجناء من الجانبين لكنها هشة واعترضتها أعمال عنف متفرقة مما أثار مخاوف من العودة الى زعزعة الاستقرار. ولم تستمر هدنات سابقة لانهاء الحرب التي أدت الى نزوح 350 الف شخص ويتشكك محللون في ما اذا كانت الهدنة الحالية ستصمد على المدى الطويل. وتوسطت قطر في اتفاق لوقف اطلاق النار لم يدم طويلا بين الحكومة والمتمردين عام 2007 واتفاق للسلام عام 2008 لكن سرعان ما اندلعت اشتباكات من جديد. وأعلن صالح انتهاء الحرب من جانب واحد في يوليو تموز 2008 . واستؤنف القتال على نطاق واسع بعد ذلك بعام. ما يجدر متابعته: - قد تؤدي أعمال عنف متفرقة الى تفجر صراع واسع النطاق. - يعيد المتمردون تنظيم صفوفهم ويستأنفوا حملتهم. تراجع الاقتصاد وأزمة الموارد: يفاقم اقتصاد اليمن المتداعي كل التهديدات الاخرى لوجوده. ويعاني نحو ثلث سكان اليمن البالغ عددهم 23 مليون نسمة من جوع مزمن والوظائف شحيحة فضلا عن انتشار الفساد وتضاؤل الموارد النفطية والمالية. ولا تستطيع الحكومة الفقيرة التي لا حول لها ولا قوة تلبية احتياجات السكان الذين تتزايد أعدادهم بسرعة كبيرة وهناك مخاوف من أنه اذا عجزت الحكومة عن سداد رواتب موظفي القطاع العام فقد تنزلق البلاد الى حالة من الفوضى. وتتراجع عائدات النفط تراجعا حادا وقالت الحكومة ان عائدات مصنع الغاز الطبيعي المسال الذي تديره شركة توتال وقيمته عدة مليارات من الدولارات ستكون أقل مما هو متوقع في عام 2010 بسبب تعطل بدء الانتاج. وزاد انخفاض سعر الريال اليمني في الاونة الاخيرة من الضغوط الاقتصادية على البلاد مما اضطر البنك المركزي الى ضخ نحو 850 مليون دولار اي نحو 15 بالمئة من احتياطياته في السوق عام 2010 لدعم العملة. وعلى الرغم من بعض الدعم الغربي والسعودي فان من الصعب الحصول على أموال المانحين ومتى يتم الحصول عليها تصل ببطء شديد لمن هم في أمس الحاجة اليها. وحتى الآن لم يتم توزيع الا جزء صغير من مبلغ 4.7 مليار دولار جرى التعهد به في مؤتمر للمانحين عام 2006 . ويسود الفساد الحياة في اليمن. وتحتل البلاد مرتبة قريبة من ذيل مؤشر مدركات الفساد لمنظمة الشفافية الدولية اذ احتلت المركز 154 من جملة 180 دولة العام الماضي. وفي اطار اصلاحات اقتصادية تحتاجها البلاد بشدة بدأ اليمن خفض الدعم على الوقود ويمثل عبئا هائلا على أموال الدولة لكن عليه أن ينفذ هذا تدريجيا تجنبا لاذكاء الغضب الشعبي. وفي عام 2005 اضطرت الحكومة الى الغاء زيادات مفاجئة في أسعار البنزين والديزل والكيروسين بعد أن قتل 22 شخصا وأصيب اكثر من 300 في أعمال شغب أعقبت هذا. ويواجه اليمن ايضا أزمة مياه تعتبر بين الأسوأ في العالم وفاقمها افراط مزارعي القات في الري. ويهيمن هذا النبات المخدر على الحياة في اليمن ويؤثر استهلاكه على الانتاجية. ما يجدر متابعته: - أي مؤشرات على فقد الحكومة الموارد النقدية حتى يستمر دوران عجلة الاقتصاد والقطاع العام. من رئيسة كاسولوفسكي
