img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/nikab.jpg" style="" alt="باريس:يبدأ النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الاماكن العامة وسط اهتمام اقل من المتوقع، اذ قرر اليسار عدم معارضة المشروع على رغم تحفظات الخبراء القضائيين واستياء المسلمين.وقالت وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري الثلاثاء "نؤكد على المبدا القائل ان العيش في الجمهورية يتم بوجه مكشوف (...). ان تغطية الوجه و" /باريس:يبدأ النواب الفرنسيون مساء الثلاثاء دراسة مشروع قانون حول حظر النقاب في الاماكن العامة وسط اهتمام اقل من المتوقع، اذ قرر اليسار عدم معارضة المشروع على رغم تحفظات الخبراء القضائيين واستياء المسلمين.وقالت وزيرة العدل الفرنسية ميشال اليو ماري الثلاثاء "نؤكد على المبدا القائل ان العيش في الجمهورية يتم بوجه مكشوف (...). ان تغطية الوجه و رفض الانتماء الى المجتمع يشكل اساس التقوقع الطائفي". وستبدأ مساء الثلاثاء المناقشات حول مشروع القانون الذي لا يتحدث عن منع البرقع بشكل محدد بل بشكل عام عن "اخفاء الوجه في الاماكن العامة"، وستستمر حتى الاربعاء او الخميس. وسيجري التصويت عليه في 13 تموز/يوليو. ثم يناقش مجلس الشيوخ الفرنسي القانون في ايلول/سبتمبر لاقراره نهائيا. ويحظر النص ارتداء الحجاب الكامل (النقاب والبرقع) في الاماكن العامة، تحت طائلة عقوبة 150 يورو او دورة مواطنة او العقوبتين معا. الا ان هذه العقوبات لن تدخل حيز التنفيذ قبل ربيع العام 2011 . كما ينص على ان كل رجل يرغم زوجته على ارتداء الحجاب سيكون عرضة لعقوبة تصل الى السجن سنة واحدة وغرامة قيمتها 30000 يورو، وتضاعف العقوبة اذا ما كانت المرغمة على ارتداء الحجاب قاصرا. وشهدت الاسابيع الاخيرة تراجعا في حدة الجدل حول المشروع بعد ان شغل باستمرار مقدمة الاحداث على الساحة السياسية والاعلامية في فرنسا منذ حوالي العام، واختار المعارضون اليساريون كما ممثلو الطائفة الاسلامية في فرنسا عدم تأجيج الجدل حوله. وعارض الحزب الاشتراكي في البداية سن قانون يتعلق بظاهرة "هامشية" تعني حوالى الفي امرأة حسب ارقام الحكومة معتبرا انها امتداد للجدل "المقرف" الذي خلقته الحكومة حول مفهوم "الهوية الوطنية". الا ان النواب الاشتراكيين قرروا الثلاثاء "بشبه اجماع" عدم التصويت ضد المشروع مكتفين بالامتناع عن المشاركة في التصويت تعبيرا عن تحفظهم. واراد الاشتراكيون ان تتبع الحكومة راي مجلس الدولة الفرنسي، وهو اعلى سلطة تشريع ادارية في البلاد، الذي اوصى بحصر هذا المنع بعدد محدد من الاماكن العامة (ادارات عامة ووسائل نقل ومحال تجارية) واعتبر ان منع لارتداء البرقع في الشارع "يفتقد للاساس القضائي غير القابل للنقاش". ويشير الخبراء القانونيون الى ان القانون المقترح سيلقى معارضة المجلس الدستوري وسيعرض فرنسا للادانة من المحكمة الاوروبية لحقوق الانسان التي تعتبر ان كل فرد يحق له العيش بحسب قناعاته طالما ان ذلك لا يشكل تعرضا لحياة الاخرين. وكانت بلجيكا حظرت ارتداء النقاب في الاماكن العامة وفي حال تبني القانون في فرنسا فستكون ثاني دولة اوروبية تفعل ذلك. ويستند مشروع القرار خصوصا الى اعلان حقوق الانسان والمواطن عام 1789 ومقدمة الدستور عام 1946 وميثاق الحقوق الاساسية في الاتحاد الاوروبي. ودعت منظمة العفو الدولية الاثنين النواب الى رفض حظر النقاب بشكل قاطع معتبرة انه "سيشكل انتهاكا لحرية التعبير والديانة". واعلن "المجلس الفرنسي للديانة الاسلامية" معارضته للقانون مشيرا بالخصوص الى "الصعوبات المرتبطة بتطبيقه والخطر الذي يمثله بتشويه سمعة الاسلام والمسلمين في فرنسا". الا انه جدد اعلان معارضته ارتداء البرقع و"تمسكه بقوانين الجمهورية". وحاول رئيس الحكومة الفرنسي فرانسوا فيون خلال افتتاحه مسجدا في احدى ضواحي باريس نهاية حزيران/يونيو في خطوة نادرة، طمانة المسؤولين المسلمين والاشادة "بالاسلام الوسطي"، رافضا الرمز "القاتم والمتعصب" الذي يمثله الحجاب الكامل. وانتشر النقاش الفرنسي حول الحجاب الكامل في اوروبا ليصل الى دول اخرى هي اسبانيا وهولندا وسويسرا التي ستدرس بدورها التصويت على منع لارتداء البرقع.