اتفاق في قطاع البريد والمواصلات يلغي الإضراب ورفع مظلمة دامت 15 سنة تونس:بعد سلسلة من المفاوضات الماراطونية بين الجامعة العامة للبريد والاتصالات ووزارة تكنولوجيات تم التوصل الى اتفاق تاريخي بعد جلسة أولى انعقدت بمقر الإدارة العامة لتفقدية الشغل والمصالحة لم يتم التوصل في شأنها الى حلول فكان الالتجاء الى جلسة ثانية انعقدت نهاية الشهر الفارط بنفس المكان وتم على إثرها امضاء محضر الجلسة ةالغاء الإضراب الذي كان مقررا تنفيذه من قبل أعوان البريد والاتصالات وقد حضر هذه الجلسة الهامة كل المتدخلين في القطاع من الديوان الوطني للبريد ووزارة تكنولوجيات الاتصال والكاتب العام لجامعة البريد والسيد رضا بوزريبة ممثل المنظمة النقابية وأفادنا بالمناسبة السيد المنجي بن مبارك الكاتب العام للجامعة أن هذه الجلسة أفرزت قرارات هامة من أهمها المحافظة على التعاونية كمكسب هام لفائدة 20 ألف منخرط من عديد المؤسسات الراجعة بالنظر الى وزارة تكنولوجيات الاتصال حيث تقرر إجراء انتخابات لإفراز مجلس تسيير جديد للتعاونية يباشر مهامه في أجل أقصاه غرة جانفي 2011 وسيتم تكوين فريق عمل مشترك بين الطرف النقابي والطرف الاداري للإعداد المادي لهذه الانتخابات تحت اشراف رئيس تعاونية البريد والاتصالات والعمل على تمثيل مختلف أعوان القطاع في اطاره ويمكن أن يصل عدد الممثلين الموظفين 7 أعضاء وقد أوضح الكاتب العام أن هذا الاتفاق رفع مظلمة دامت 15 سنة على التعاونية من خلال اشراف هيئة وقتية على تسييرها ...
* 87 ألف طلب إضافي للتشغيل هذه السنة هيكلة جديدة لبرامج التشغيل يطرح التشغيل بلا شك كقضية أساسية جوهرية لدى الشباب وعلى هامش المنتدى المذكور أعدت مصالح وزارة التكوين المهني والتشغيل معطيات حول الهيكلة الجديدة لبرامج التشغيل جوان 2010 جاء فيها ان عديد المكاسب تم تسجيلها مثل الزيادة المتواصلة في عدد المشغلين وتحسين قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لمستويات التعليم العالي، فقد تضاعف عدد المشتغلين خلال العشر سنوات الأخيرة وارتفع من 2.484 مليون سنة 1999 إلى 3.212 مليون خلال 2009 ، كما تضاعف أيضا معدل قدرة الاقتصاد على إحداث مواطن شغل لمستويات التعليم العالي خلال نفس الفترة ليرتفع من 226 ألف سنة 1999 إلى 498 ألف خلال 2009 .. * جريدة الصريح: * في تقييم المفاوضات الاجتماعية والإعداد للجولة القادمة : نقائص وتوصيات وهذه توجهات الخطة التفاوضية المقبلة تمت مؤخرا الندوة الوطنية لتقييم الجولة السابعة من المفاوضات الاجتماعية والإداد للجولة القادمة التي نظمها طيلة 3 ايام قسمي القطاع الخاص والتشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق بالاتحاد العام التونسي للشغل بحضور عدد هام من المفاوضين في الحمامات. وقد تم التطرق لجملةالنقائص المسجلة في الجولة الماضية وكذلك للتوصيات الجديدة للجولة التفاوضية المقبلة.. نقائص شمل تقديم تقرير مفصل حول النقائص المسجلة في الجولة الماضية من المفاوضات والمتمثلة اساسا في عامل التوقيت حيث لم تنطلق المفاوضات بشأن القطاعات الثلاثة (العمومي والخاص والوظيفة العمومية) في نفس التوقيت وتجدر الاشارة الى انه وفق الاستبيان الذي قام به قسم التشريع بالمنظمة فإن نسبة الرضا عن نتائج المفاوضات بلغت 77 بالمائة أما بالنسبة للجانبين الترتيبي والمالي فقد بلغت نسبة الرضا على التوالي 45 و34 بالمائة .. توصيات تتمثل أهم التوصيات الصادرة عن الندوة في ادراج جملة من المحاور الجديدة ضمن اتفاق اطاري على غرار المناولة والتحيين الجبائي اذ تطرح المنظمة الشغيلة ضرورة تحيين الجانب الجبائي اثر إنهاء التفاوض في الجانب المالي حتى تكون الزيادات في الأجور والجباية في نفس المستوى .. بالاضافة الى مسألة ربط الزيادات في الأجور بالمقدرة الشرائية وايلاء مسألة الاستقرار في العمل المكانة التي تستحقها وكذلك الشأن بالنسبة للتصنيف المهني للعمال وذلك حسب التطورات التكنولوجية الحاصلة في مختلف القطاعات .. وقد شدد أعضاء المكتب التنفيذي للمنظمة النقابية على ان الاتحاد لن يذخرّ جهدا لتمكين الوفود التفاوضية من كل مقومات الدعم والاسناد حتى تتمكن من إحراز نتائج تتماشى مع انتظارات العمال.. بعد النقائص وقبل المفاوضات المقبلة تم خلال الندوة الأخيرة المذكورة تقديم الملامح الأولية للخطة التفاوضية للمنظمة والتي قدمها السيد حسين العباسي الأمين العام المساعد المكلف بالتشريع والنزاعات والدراسات والتوثيق، إذ بين ان المنظمة في حاجة الى استراتيجية عمل واضحة المعالم تحدد قبل بداية الجولة الثامنة من المفاوضات تنبني على تصحيح مسار الجولة السابعة وتدارك النقائص ودعم نقاط القوة .. وتمت الاشارة الى ان أهم النقائص المسجلة في الجولة السابعة الفارطة للمفاوضات هو انطلاقها بعد فترة وجيزة من مؤتمر الاتحاد حيث اقتصر العمل على لم الصفوف أكثر من العناية بملف المفاوضات الاجتماعية، كما أن الاتفاقية الاطارية وقع الدفع للتفاوض بشأنها بالاكتفاء بالمشروع المقدم خلال الجولة السادسة مع بعض الاضافات المتعلقة أساسا بالحق النقابي بعد مصادقة تونس على الفصل 135 من الاتفاقية الدولية والمتعلق بحماية المسؤول النقابي .. وعلى ضوء كل ذلك من المنتظر في هذا الشأن ان يتم خلال الجولة القادمة من المفاوضات انهاء التفاوض في شأن الاتفاقية الإطارية قبل الاعلان عن الانطلاقة الفعلبية للجولة التفاوضية الثامنة .. كما اعتبر المتحدث باسم المنظمة النقابية ان الطريقة المتبعة في التفاوض خلال الجولات الماضية قد تجاوزتها الأحداث ولم تعد مواكبة لتغيرات عالم الشغل والتشريعات الشغلية، فقد أدت هذه النقائص مثلما قيل الى عدم توصل الوفود التفاوضية الى النتائج المرجوة... * جريدة الصباح: * خبراء التشغيل والضمان الاجتماعي البطالة تنخر الصناديق الاجتماعية العربية وأغلبها مهدد بالإفلاس لاحظ خبراء في التشغيل والضمان الاجتماعي أن صناديق الضمان الاجتماعي بجل البلدان العربية تأثرت بسبب استفحال ظاهرة البطالة، وبينوا خلال المنتدى العربي حول «دور إدارات العمل في تطبيق الأجندة العربية للتشغيل» أن العديد من هذه الصناديق مهدد بالإفلاس. وفسر بعضهم السبب بسوء التصرف في موارد تلك الصناديق واعتبر آخرون أن الأمر يعود لعدم استثمار تلك الموارد على النحو المطلوب لكنهم يتفقون على أن الحل الأمثل يكمن في النهوض بالتشغيل.
وأكد عدد منهم ل «الصباح» خلال هذا اللقاء المنتظم بمدينة قمرت من 6 إلى 8 جويلية الجاري ببادرة من المركز العربي لإدارة العمل والتشغيل بتونس ومنظمتي العمل العربية والدولية ووزارة التكوين المهني والتشغيل بتونس على وجود ترابط وثيق بين قطاع الضمان الاجتماعي والتشغيل. في هذا الصدد قال السيد مازن عوده ناصر أمين عام وزارة العمل بالأردن إن البلدان التي تعيش صناديقها الاجتماعية صعوبات مالية مدعوة إلى تطوير الاستثمار في الضمان الاجتماعي. وبين أن الوزارة المسؤولة عن الضمان الاجتماعي في أي بلد عربي يجب أن تكون لها رؤية واضحة للاستثمار في هذا القطاع وأن لا توجه أموال الضمان الاجتماعي إلى استثمارات خاسرة. كما لاحظ أن الدولة يجب ألا تتفرد بالقرار الاستثماري وعليها التشاور مع ممثلي العمال. سوء التصرف بالإضافة إلى ضعف استثمار موارد الصناديق الاجتماعية تحدث الخبير فتح الله عبد القادر عبد الغني محمد، أمين علاقات العمل بالسودان أن أهم سبب للأزمات التي تمر بها الكثير من الصناديق الاجتماعية العربية يعود أساسا لسوء إدارة تلك المؤسسات وسوء التصرف في مواردها. وبين أن العديد من الصناديق تحرص فقط على تأمين صرف جرايات التقاعد حاضرا ولا تسعى في المقابل لتنمية مواردها استعدادا لتوفير مثل تلك الجرايات للأجيال القادمة وهو أمر على غاية من الخطورة. وهو نفس ما أشار إليه الدكتور رياض حسن محمد علي مدير عام دائرة العمل والتدريب المهني بالعراق وهو يعتبر أن الحل الأمثل لتجاوز عجز الصناديق الاجتماعية يكمن في التشجيع على التشغيل ودعم فرص العمل من خلال تنويع برامجه وآلياته والاهتمام بالتدريب المهني لأنه يساعد على تمكين الشباب من العثور على مواطن شغل وبالتالي يساهم في دعم موارد الصناديق الاجتماعية من خلال الإقتطاعات من الأجور. وفي نفس السياق أفاد السيد محمد شعبان المدير العام لمركز البحوث والدراسات في مجال الضمان الاجتماعي أن قطاع الضمان الاجتماعي يتأثر بالتشغيل ويؤثر فيه لأنه كلما ارتفع نسق التشغيل كلما ارتفعت موارد الضمان الاجتماعي المرتبطة بكتلة الأجور، وفي المقابل كلما ارتفعت نسبة البطالة كلما تأثرت تلك الموارد سلبيا وأثرت على التوازنات المالية للصناديق. وعن سؤال حول ما إذا كان التخفيض في سن التقاعد يمكن أن يساهم في تحسين التشغيل والحد من البطالة بين أن الدراسات أثبتت أن تخفيض سن التقاعد لا يؤدي حتما إلى النهوض بالتشغيل الذي يبقى بالأساس مرتبطا بالنشاط الاقتصادي كما أنه لم يثبت أن الترفيع في سن التقاعد يزيد من نسبة البطالة. كما أشار إلى أن التأمين على البطالة ليس عنصرا من عناصر التشغيل بل هو آلية لمساعدة من فقدوا شغلهم. واعتبر أن بعث صناديق للبطالة ليس بالأمر السهل في البلدان العربية لأن نسب البطالة فيها مرتفعة وستجد نفسها أمام خيارين إما أن تصرف هذه الصناديق مبالغ هزيلة أو أن ترهق كاهل المجموعة الوطنية بأعباء كبيرة.
* نقابة كتاب تونس من الصعب جدا أن نمر مرور الكرام على حدث تأسيس نقابة كتاب تونس .فهو حدث من الوزن الثقيل وله من الدلالات ما يمكن أن يُختزل في بعض أفكار نراها مهمة. ولعل أول نقطةُ مُحفزة لمقاربة هذا الحدث، تتمثل في الحضور الكبير الذي استوعبه فضاء الاتحاد العام التونسي للشغل: شعراء وروائيون ونقاد لم يأبهوا بحرارة الطقس جاؤوا منخرطين يدعمون فكرة تأسيس نقابة كتاب تونس التي تحولت يوم الأحد 4 جويلية إلى واقع فرضه الصندوق الانتخابي وإرادة عدد من الكتاب التونسيين الذين تاقوا إلى فضاء يستوعب مطالبهم ويلبي شروط فكرة "النضال" المرتبطة دائما بالعمل النقابي. لأول مرة في تاريخ تونس يتم تأسيس نقابة تضم الكتاب وتحظى بشرعية ودعم وتبني أكبر منظمة في تونس والأكثر عراقة ألا وهي الاتحاد العام التونسي للشغل الذي ما أن نأتي على ذكره حتى تلتمع في الذاكرة صورة المناضل فرحات حشاد. ومما يزيد في تقديرنا لهذه المنظمة العريقة هو أنها التي لم تتخل عن الكتاب الذين طرقوا بابها حاملين قناعات تتقاطع مع جوهر العمل النقابي. بل إن تصريح السيد نور الدين الطبوبي كاتب عام الاتحاد الجهوي للشغل بتونس الذي ترأس المؤتمر التأسيس لنقابة كتاب تونس بأن الأمين العام للاتحاد السيد عبد السلام جراد سيستقبل الهيئة المنتخبة وسيقيم معها جلسة عمل وأنه سيوفر لنقابة كتاب تونس مكتبا يمارسون فيه مهامهم ونضالهم، تصريح يُحسب لفائدة السيد عبد السلام جراد وذلك لوعيه العميق بمسؤوليته التاريخية أمام شريحة تحمل تطلعات المجتمع وأحلامه وتعبر عن نبض الفكر والوجدان معا. وما من شك في أن رجاحة عقل الاتحاد العام التونسي للشغل هي التي قادته للاستجابة لإرادة الكتاب التونسيين ممن يؤمنون بالعمل النقابي أو ممن أصبحوا يؤمنون بجدواه وضرورته وهو موقف حكيم تمكن من خلاله الاتحاد من استيعاب حالات من اليأس والإحباط والغضب التي شاهدناها في الأشهر الأخيرة في وسائل الإعلام التونسية وإذا تم تجاهل هذه المواقف فإن الوضع ما كان سيكون في صالح أي طرف. من جهة أخرى من المهم الانتباه إلى أن النقابة هي إحدى ابتكارات اتحاد الكتاب التونسيين إذ كشفت الأوضاع في ظل الهيئة الحالية كيف أن هذه الودادية لديها حدود يصعب عليها تجاوزها وبالتالي لا معنى لإثقال كاهلها الشيء الذي نحت الظروف المناسبة لانبثاق فكرة تأسيس النقابة بوصفها حلا ضروريا لابد منه في ظل غياب هيكل أدبي يستوعب المطالب الاقتصادية للكتاب ويناضل من أجل محو هشاشة الوضع المادي لما يمثله ذلك من عائق كبير للإبداع أو على الأقل لتحققه بشكل أكبر. من هذا المنطلق، فإن تأسيس النقابة يصبح مطلبا شرعيا وإلزاميا باعتبار أنه لا كرامة لكتاب عاطل عن العمل ولا قدرة له على تقدير معنى الحرية وجوهرها وقيمها وشروطها. إضافة إلى أن الحيف المعنوي الذي قد يُلحق بأي كاتب من مس بكرامته أو ابتزاز لوضعيته،هو يندرج ضمن منطق الدفاع عن حقه المعنوي والأدبي الذي يكفله العمل النقابي. لذلك فإن مهمة نقابة كتاب تونس التي تشرف عليها هيئة شابة ومنتخبة بشكل لا غبار عليه، كبيرة فهي التي ستضع الأساس وهي التي مطلوب منها أن تقطع مع الممارسات التي ضج بها الكثير من الكتاب المنخرطين وأولهم أفراد الهيئة الحالية. ولكن هناك مسألة أعتقد أنها مهمة وهي أن النقابة ليست بديلا بقدر ما هي تلبية لحاجة حتمت تلبيتها. ومن الخطأ الاعتقاد في أن العمل النقابي لا جدوى منه بل هناك الكثير من المطالب والمشاريع التي تتلاءم مع طبيعة العمل النقابي ويمكن النضال من أجلها فصحيح أن نص الأديب هو الأساس وأن العمل الإبداعي عمل ذاتي أولا وأخيرا ولكن هذه السمة لا تمنع البتة من التضامن السلمي والمثمر بين الأدباء ومن التوق إلى وضعية لائقة لكافة كتاب تونس وهي مهمة من صميم العمل النقابي : الدولة بذلت الجهد ووفرت القوانين للنهوض بالكتاب وبالمبدع ولا بأس بأن يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل ليساهم في تأمين الطموح الرسمي والمجتمعي إزاء الكتابة في تونس خصوصا أنه أكثر الأطراف اهتماما بالمسألة الاقتصادية للمواطنين والكاتب مواطن مع درجة امتياز. * جريدة الشروق: إصلاح أنظمة التقاعد: الأطراف في انتظار المشروع الحكومي والنقابة تتمسك بأسباب العجز في الوقت الذي يستعد فيه الاتحاد العام التونسي للشغل لعقد هيئته الادارية طالبت مصادر من داخل الاتحاد بضرورة أن تقدم الحكومة مشروعها الخاص باصلاح أنظمة التقاعد. وقالت المصادر انه على ضوء المشروع الذي ستقدمه الحكومة يمكن للاتحاد تقديم مواقفه واقتراحاته. ويتمسك الطرف النقابي بضرورة التعمق ودراسة الأسباب التي أدت الى سقوط أنظمة التقاعد في العجز المالي وحتى يتسنى القيام بالاصلاحات الضروريةوصياغة مقترحات تنقذ أنظمة التقاعد من العجز المالي. وترى المصادر أن وضعية أنظمة التقاعد الآن مفزعة الى حد كبير ذلك أنه منذ سنة 2002 انطلقت التوازنات المالية لنظام التقاعد للاجراء غير الفلاحيين تعاني من العجز الذي وصل الى أكثر من 220 مليارا سنة 2007. وقد أصبح العجز سمة بارزة ومزمنة لأنظمة التقاعد في القطاع العمومي وخاصة منها النظام العام. وترى المصادر أن الزيادة بعنوان اشتراكات التقاعد سوف يكون لها في أحسن الحالات انعكاس على تخفيض مبلغ العجز وأن التوازنات المالية العامة للصناديق تتجه نحو ارتفاع وتفاقم العجز. وتعتبر المصادر أن اقرار اجراءات جديدة منها الترفيع في سن التقاعد بصفة تدريجية لن يكون هو الحل بل لابد من «التصدي» للأسباب الحقيقية التي أدت الى حصول وتسجيل عجز مالي في أنظمة التقاعد والتغطية الاجتماعية في ظل بروز مؤشرات ديمغرافية جديدة أهمها ارتفاع عدد المتقاعدين في السنوات القادمة مقابل تقلص عدد الناشطين المنخرطين في الصناديق الآن. وتبقى كل الأطراف الآن في انتظار الاعلان رسميا عن مشروع الطرف الحكومي حتى يتسنى فهم ومعرفة تفاصيل الاصلاح القادمة لواحد من أبرز الملفات التي ستطرح على الساحة الاجتماعية وهو ملف التقاعد. *المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية: الأساتذة يوجهون عريضة إلى الوزير وجه عدد من أساتذة المعهد العالي للتكنولوجيات الطبية عريضة الى وزير التعليم العالي تضمنت عددا من التشكيات التي تهم عملهم بالمعهد. واشتكى الاساتذة من التسيير الفردي للمؤسسة ووجود تشنج وتوتر بشكل دائم اضافة الى اقصاء رؤساء الأقسام والتدخل في شؤونهم البيداغوجية كما قالوا. كما تضمنت العريضة شكوى من تهميش دور المجلس العلمي وتسييره بشكل زجري مما تسبب في تعمد غياب العديد من عناصره عند الجلسات. كما اشتكى الأساتذة من اقصاء كل اطار التدريس القار واعتماده في كل النشاطات الثقافية والعلمية على العرضيين وممّا أسموه بغياب الشفافية في التسيير والتعامل مع الاختصاصات ومع الاساتذة * مذكرات سياسي في «الشروق»: الأستاذ أحمد بن صالح وأسرار وخفايا تكشف لأول مرة (311): بن صالح يجيب القرّاء عن تساؤلاتهم: هذه هي القصّة الكاملة ل «فكرة» الاتحاد التونسي للشغل قلت ل «سي أحمد» وقد قاله قبلي أحد قرّاء «الشروق» سائلا، سؤالا حول ما يعرف بأزمة الاتحاد العام التونسي للشغل في 1956، لما كان بن صالح كاتبا عاما للاتحاد، وتفجّرت قصّة تكوين اتحاد آخر اسمه: الاتحاد التونسي للعمّال، فقلت له: ما قصّة الحبيب عاشور والاتحاد التونسي بنهج أثينا وما علاقة بورقيبة بالقصة؟ كان «سي أحمد» قد أشار الى القصّة سابقا، ولكن لماما فعل ذلك، ولم يكن السياق الذي أورد فيه قصّة اتحاد «نهج اليونان» يقتضي غير تلك الاشارات، التي تفطّنت أنها كانت عابرة، إذا ما أخذنا بعين الاعتبار فصول وتداعيات القصّة. يقول «سي أحمد» بعد أن أشار أنه قصّها سابقا: بعد مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل سنة 1956، وهو مؤتمر جاء بعد مؤتمر الحزب سنة 1955، بصفاقس... ولما كان بورقيبة «مبتهجا» بالتقرير الاقتصادي للمركزية النقابية سنة 1955، وقد كانت الأزمة بين بورقيبة وبن يوسف على أشدّها فإن «الزعيم» تراجع عن موقفه ورفض رفضا باتا نفس المشروع أو التقرير بعد أشهر خلال مؤتمر الاتحاد... وأذكر، وأعيد التذكير، بأن بورقيبة عانقني بعد تلاوة التقرير وقال لي: «يا غول»... إذن ساند الحزب مساندة واضحة، ذات التقرير... وعندما طرح البرنامج على مؤتمر الاتحاد سنة 1956، كنا في الاثناء، قد مرّرنا المشروع الى الحزب (وهياكله) والى النقابات الاساسية للاتحاد، ولكن قبيل المؤتمر (الاتحاد) بدأت بعض المناورات تظهر، وبورقيبة قطع اجازته وجاء ليحضر المؤتمر (الاتحاد) في تونس العاصمة ووزّعنا المشروع للمناقشة... وكانت المناورات التي سبقت مؤتمر الاتحاد العام التونسي للشغل، حيث كانت النيابات ناقصة... وكنت قبل المؤتمر (الاتحاد) بثماني وأربعين ساعة، قد خلدت الى راحة، لكي أستطيع أن أواصل المهمّة في الاتحاد وطوال المؤتمر، فقلت لمن جاء واستشارني، انهم نقابيون، فاتركوهم يحضرون المؤتمر... وطبعا حضرت وفود أجنبية وقال بورقيبة قولته الشهيرة، وقد فُهم منها ما فهم... «يقولون لي الحبيب عاشور... بن صالح... وأنا أقول كلّهم مناضلون». وبعد أن فهمت القصّة، قلت لعاشور: لو قلتم كلمة واحدة عن عدم ترشّحي، لرأيتم بن صالح كيف كان سيتصرّف» وبالطبع كنت سأتراجع لو علمت بشيء من القصّة عن الترشّح... وكان بورقيبة قال ذلك ليمرّر ما يمكن أن يحصل... وحتى يضع السم في الدسم... قلت له في سؤال: وهل كانت مناورة؟ قال «سي أحمد» بن صالح: نحن عندما اجتمعنا في المكتب التنفيذي، كان لنا ذلك من أجل ان نقدّم اقتراحا جديّا... جدا. لأننا عندما رأينا الحزب قد تبنّى البرنامج، شجّعنا ذلك وراودتنا فكرة أن لا يكون الحزب وحده، في النظر في شأن البلاد التي تستقلّ (مسار الاستقلال بدأ) لذلك اقترحنا أن يدخل الاتحاد في الحزب، كمنظّمة، بحيث يقترب هذا الشكل من النظام السويدي او الانقليزي، أوضّح: يدخل الاتحاد العام التونسي للشغل كمنظّمة في الحزب، وتكون له مكانة كمنظّمة وقوبل الاقتراح بالتهليل في المؤتمر، وحرّر المقترح، على ورقة كتبها أحمد التليلي (عضو المكتب التنفيذي)... ولكن بورقيبةردّ الفعل بتشنّج كبير وقال: كل من يفكّر في هذه الطريقة وبهذه الطريقة فهو يلتفّ على الحزب... إنها محاولة للالتفاف على الحزب «C' est une tentative d' enveloppement du parti» حاولوا أن تراجعوا الصحافة في ذاك الوقت، وسترون ما وقع... قوبلت الفكرة بالترحيب.. وهناك يمكن الا أن أعود الى سنوات قبل ال 1956، فقد جسّم فرحات حشاد جوهر الفكرة، عندما كوّن لجان الدفاع عن الديمقراطية والتمثيل الشعبي... فقد حاول، انطلاقا من الاتحاد العام التونسي للشغل وبمعية الحزب، أن يؤسس لحياة سياسية لتونس... وفي الندوة الصحفية التي تلت المؤتمر قدّمنا النتائج وفسّرنا المقترح، أي انخراط الاتحاد كمنظّمة... وكان التليلي وعبد ا& فرحات، واحدا على يميني في الندوة الصحفية والثاني على يساري». وبدأت التهجمات، كما يذكر ذلك «سي أحمد»، و«بدأت الشعب المهنية تتكوّن، وبدأ الشتات النقابي...وكنت في تلك الاجواء التي سادت، قد بعثت الى بورقيبة قائلا: إذا كان اسم أحمد بن صالح، هو المسألة وهو المشكلة، فإنني أنسحب... المهم أن لا يقع الشقاق... فذلك أمر لا مصلحة فيه للبلاد وللحزب وللمنظمة الشغيلة... وكنت مستعدّا للخروج من الاتحاد، ولا يحدث الشقاق، لكن «القرار» اتّخذ (من بورقيبة دون ان يذكر ذلك) بأن تكون هناك منظمة شغيلة موازية: «الاتحاد التونسي للشغل» UTT، وكان بورقيبة وبصفته رئيسا للحزب وللحكومة، قد أتى الى «نهج أثينا» بالعاصمة، وقدّم مفتاح المقرّ (مقر الاتحاد التونسي للشغل) الى الحبيب عاشور، مقابل الاتحاد العام التونسي للشغل.. ولكن المسألة لم تدم طويلا، فقد اجتمع المكتب التنفيذي للاتحاد العام التونسي للشغل، في غياب كاتبه العام (أحمد بن صالح) الذي كان في مهمّة بالمغرب الاقصى، وأزيح من مهامّه... مكتب تنفيذي لم يكن فيه عاشور بالطبع، لأن مساعي أخرى ستتم من أجل توحيد الهيكلين التاريخي والمستجدّ...».
