شدد السيد رشيد نكاز، المرشح للرئاسيات الفرنسية السابقة ورئيس جمعية ''لا تمس دستوري''، أمس، على أن الرئيس الفرنسي، نيكولا ساركوزي، قام ب''انحراف دستوري'' حينما انفرد بتأكيد اعتماد قانون فرض الغرامات على المنقبات، حتى بعد صدور بيان المجلس الدستوري الذي يؤكد عدم دستورية المشروع.أشار نكاز بأن الجمعية التي أسسها ستتكفل بدفع كل غرامة تفرض على النساء المنقبات وعددهن 500 في فرنسا، خاصة بعد أن أضحى صندوق الدعم قائما برأسمال أولي بلغ 200 ألف أورو وهبات منتظرة بقيمة 36 ألف أورو خلال أقل من أسبوع. وأوضح نكاز، في تصريح ل''الخبر'': ''هدفنا الأساسي هو جعل القانون غير فعال وغير عملي على أرض الواقع، أي لا أثر له، من خلال التأكيد على قدرتنا على دفع كافة الغرامات التي تفرض على 500 منقبة في فرنسا، وبالتالي سنجعل القانون غير ذي جدوى''. وأضاف: ''الصندوق موجود وهو عملي بعد أن قمت بتحويل 200 ألف أورو في رصيد الصندوق الذي تسيره الجمعية، كما سأقوم ببيع منزلين لنرفع التحدي، بعد أن اعتقدت السلطات الفرنسية بأنها أنهكتني خلال الرئاسيات السابقة. ولكنني عازم على مواصلة التحدي''. وأشار نكاز: ''في بداية الأمر قامت لجنة برلمانية بتحضير نص يمنع من خلاله ارتداء النقاب في أماكن العمل فقط، ولكن الرئيس نيكولا ساركوزي قرر بصورة انفرادية أن يشدد الإجراء إلى منع كلي لارتداء النقاب في كافة الأماكن، بما فيها العامة وبصورة انفرادية. وقد اعتبر هذا التحرك مناقضا للدستور، حيث أكد على ذلك مجلس الدولة. هذا الأخير أشار إلى أن مشروع القانون معارض للدستور، ولكن مع ذلك أصر الرئيس ساركوزي على رأيه الانفرادي بالمنع الكلي''. وأوضح نفس المصدر: ''قام الحزب الاشتراكي بعدها باقتراح قانون يمنع ارتداء النقاب في الأماكن المغلقة، ولكن المقترح لم يغير الأمر. وعليه قررت أن أشكل مع فريق من المتخصصين جمعية وإنشاء صندوق دعم لجعل القانون غير قابل للتطبيق ميدانيا. .كما سنسعى إلى دفع 60 نائبا من التيار اليساري لإخطار المجلس الدستوري للقيام بتعديلات على القانون''. أما عن عملية تأسيس الصندوق وجمع الهبات،فقد أكد نكاز: ''خلال 24 ساعة فقط اتصل بنا المئات من الأشخاص الذين التزموا بتقديم هبات للصندوق. وقد رصدنا لحد الآن 36 ألف أورو ونحن على اتصال مباشر بجمعيات لها صلة بالنساء المنقبات لتوسيع دائرة التحسيس والتوعية، فضلا عن إعلامهن بضرورة إشعارنا بكل غرامة تفرض عليهن لتقوم الجمعية بدفعها مباشرة، حيث تقدم الجمعية صكا ونحن من نضمن العملية''، مضيفا: ''موازاة مع ذلك تحصلنا لحد الآن على دعم من خلال عريضة وقعها 1342 رئيس بلدية، خاصة من المدن الداخلية والقرى والمدن الصغيرة، في ظرف خمسة أيام فقط. وأؤكد لكم أن الطبقة السياسية الفرنسية الآن وجدت نفسها في حرج كبير، لأن هذه الحملة لا تحمل طابعا أيديولوجيا ولا سياسيا، بل هي حركة اجتماعية سلمية''، مضيفا: ''أؤكد بأن الرئيس الذي يعتبر حامي الدستور قام بانحراف دستوري يضر بالقيم الديمقراطية، ولا يمكن أن يجدوا أي ثغرة في الحركة لأنها لا خلفية لها، فزوجتي لا ترتدي النقاب ليقال بأن الأمر شخصي. وقد قررنا توسيع دائرة الحركة إلى كافة المناطق الفرنسية مع التركيز طبعا على العاصمة باريس التي تضم الهيئات الرسمية''. المصدرالخبر:الجزائر: حفيظ صواليلي 2010-07-14
