تونس – رشيد خشانة- swissinfo-الفجرنيوز:لئن شكل تنامي حركات التنصير في الفترة الأخيرة قاسما مشتركا بين بلدان المشرق والمغرب العربيين، فإن الظاهرة ارتدت طابعا أكثر دراماتيكية في المغرب العربي بالنظر للتجانس الدّيني والمذهبي السائد في أربعة من بلدانه الرئيسية على الأقل. ففي المغرب والجزائر، كما في تونس وليبيا، لا وجود لأقليات مسيحية منذ غادر المستوطنون الأوروبيون المنطقة في أعقاب نيل بلدانها الاستقلال بين 1952 و1962. ويسود المذهب السُني المالكي بشكل مطلق في المغرب العربي منذ الفتح الإسلامي، وخاصة منذ أن عمّمه الإمام سحنون بن سعيد، المدفون في مدينة القيروان. من هذه الزاوية، أحدث اكتشاف شبكات تبشيرية في المنطقة "خضّة" في عقول كثير من الناس العاديين، لأنه أحالهم على سجل التحدّيات الدّينية، التي فُرضت على الأجيال السابقة خلال الفترة الاستعمارية، وكانت "الهجمة الصليبية"، التي تزامنت مع احتفال رجال الدّين الفرنسيين بذكرى مرور قرن على احتلال الجزائر في سنة 1930 ومرور نصف قرن على احتلال تونس في السنة الموالية، ألهبت مشاعر المسلمين وأعطت دفعة قوية للحركة الوطنية في البلدين. وتعتقد شخصيات إسلامية تونسية، أن التحدي الذي تُجابهه الهوية الدّينية للمغاربيين بشكل خاص، لا تقل عن تحدّيات الثلث الأول من القرن الماضي، بسبب الدور الذي تلعبه العولمة في تفكيك العلاقات الروحية وهزّ مناعة المجتمع و"خاصة في ظل سَطوة الفضائيات وما تحمله من قِيم وافدة، سرعان ما تستهوي الشباب". واستدل عُضو في "المجلس الإسلامي الأعلى" (هيئة رسمة أنشأت عام 1988)، فضل عدم الإفصاح عن هويته، بالكشف أخيرا عن جماعة "عبدة الشيطان"، الذين ضبطتهم أجهزة الأمن التونسية في يونيو الماضي في أحياء مختلفة من العاصمة تونس، بينما كانوا يمارسون طقوسهم في سرية تامّة على أنغام موسيقى "الهارد روك" الصاخبة، واعتبر تلك الحادثة، رغم أنها الأولى من نوعها، "تهديدا لوحدة البلاد الروحية وتقويضا لأحد أركان هويتها"، وذهب إلى حد القول أن ظهور مذاهب ونحل متناحرة، هو الخطوة الأولى التي تسبق دقّ إسفين في جدار الانسجام الدّيني والمذهبي، الذي ميّز المنطقة المغاربية عن المشرق وجعلها الأكثر استقرارا منذ زوال الدولة الفاطمية (شيعية) من المهدية (200 كيلومتر جنوب العاصمة تونس) سنة 945 للميلاد. كاثوليك وبروتستانت
ومثلما كان الشبان السبعون، الذين اعتُقلوا في الربيع الماضي في تونس للإشتباه في انتمائهم لجماعة "عبدة الشيطان"، من طلاب الجامعات والمعاهد الثانوية، لُوحظ أن أعمال التبشير التي تزايدت في الفترة الأخيرة، استهدفت الشريحة الاجتماعية نفسها. غير أن مصادر مطّلعة على شؤون الدِّيانة المسيحية أكدت لسويس أنفو وجود فوارق جوهرية بين تعاطي الكاثوليك والبروتستانت مع هذه المسألة الدقيقة والملتهبة. فإذا كان الكاثوليك ينفُون بشدة إقدامهم على تنصير شبان تونسيين، لأن الكنيسة الكاثوليكية لا تُبدي حماسة لانضمام الآتين من دِيانات أخرى إليها وتضعهم في الاختبار طيلة سنتين، "أملا بتبريد حماستهم"، على ما قالت تلك المصادر، فإن الأوساط البروتستانتية تقوم بحملات مكثفة لحمل الشبان المغاربيين على اعتناق المسيحية، مستخدمة كل الأسلحة المُمكنة من حِصص التلقين والتبشير، إلى الكُتب والمطبوعات باللغة العربية، التي تُسلم باليد أو تُرسل بالبريد، إلى فتح الكنائس في وجوههم أيام الآحاد، وصولا إلى تسهيل مسار التعميد الذي قد لا يستغرق أكثر من أربع وعشرين ساعة. وشكا هنري تيسيي (فرنسي)، كبير الأساقفة الكاثوليك في الجزائر من دور البروتستانت مُحملا إياهم المسؤولية عن تدهوُر العلاقات بين الكنيسة والسلطات الجزائرية من دون أن يُسميهم، وقال تيسيي في تصريحات أدلى بها في وقت سابق من الشهر الجاري، إن زيادة نشاط المسيحيين التبشيريين في الجزائر، ذات الغالبية المسلمة، أدّت إلى "مصاعب خطرة"، تحدث بصورة دورية للكاثوليك، "على الرغم من أن الكنيسة شرحت بوضوح أنها غير ضالعة في ذلك"، وعزا بوضوح تشنّج العلاقات إلى "الحرب ضد التبشير الذي تمارسُه جماعات تبشيرية"، حسب تعبيره، ومضى قائلا "إن المبشّرين وصلوا للجزائر، وأول من عانى نتيجة لأفعالهم هم الكاثوليك". شرارة الخلاف
وكانت الشّرارة التي أشعلت نار الخلاف الأخير بين السلطات الجزائرية والكنيسة، إقدام الراهب الفرنسي بيير واليز على إقامة مراسيم الصلاة بمسيحيين في مدينة مُغنية، غرب الجزائر القريبة من الحدود مع المغرب، وهي منطقة لا يُسمح فيها بممارسة الشعائر الدّينية غير الإسلامية، والمسيحيون الذين صلّى بهم هم كاميرونيون مهاجرون بصورة غير شرعية كانوا يقيمون في أخدود، على الحدود مع المغرب، وهم جزء من تجمع من الغانيين والنيجيريين زارهم رهبان كاثوليك في المنطقة على مدى سنوات. وأدانت محكمة جزائرية واليز وقضت بسجنه سنة واحدة مع وقف التنفيذ، وهو الحُكم الذي استأنفته الكنيسة. واستند قرار المحكمة على قانون صدر قبل عامين، وحدّد مكان إقامة العبادات غير الإسلامية في مبان محددة توافق عليها الدولة. وكانت السلطات الجزائرية طلبت خلال شهر نوفمبر من العام الماضي من رهبان برازيليين من طائفة "سلام"، مغادرة البلاد في غضون أسبوعين، بعدما اتّهمتهم بتجاوز القوانين، ثم عدلت عن الإجراء استجابة للمساعي التي قام بها السفير البرازيلي لديها. ويمكن القول أن القانون الذي سنّته الجزائر في 26 فبراير 2006، جاء ردّا على تنامي الحركات التبشيرية، وبخاصة في منطقة القبائل، التي اعتنق بعض سكّانها المسيحية، ما تسبّب في احتكاكات بين أبناء القرية الواحدة. وبموجب القانون الجديد، يُعاقَب كل من يُغري المسلم لتبديل دِيانته أو يُشجعه على ذلك، بالسجن من سنتين إلى خمس سنوات وبغرامة تراوح بين خمسة آلاف وعشرة آلاف يورو، كذلك حظَر القانون إقامة الشعائر غير الإسلامية خارج الأماكن المُخصصة لذلك. وحذرت الصحافة الجزائرية، وبخاصة الناطقة بالعربية في مناسبات عديدة، من اتِّساع ظاهرة التبشير، لكن رجال الدّين المسيحيين قلّلوا من شأنها، وقال مصطفى كريم، رئيس الكنيسة البروتستانتية الجزائرية في تصريح لصحيفة "الوطن" (الناطقة بالفرنسية) عن "عجبه من انزعاج 32 ألف مسجد من 32 طائفة مسيحية صغيرة في الجزائر"، على حدّ قوله، مؤكِّدا أن "من يقوم بالتبشير، هي الجماعات الإسلامية"، لكن صحيفة "لوموند" الفرنسية اعترفت في تقرير لموفدها إلى الجزائر نشرته يوم 28 فبراير الماضي، أن نشاط الإنجيليين حقيقي في البلد، وأنه يثير قلق الأهالي الذين يصدمهم ارتداد بعض معارفهم عن الإسلام في قُرى صغيرة، حيث يعرف الناس بعضهم البعض". وعلّق المراسل، الذي حجبت الصحيفة اسمه قائلا، إن الجزائريين "يشعرون أن الحاجز الذي يمثله الإسلام، يتعرض للهجوم"، ولعل ما يدل على تنامي عدد مُعتنقي المسيحية في البلد، أن إحصاءات رسمية حديثة أظهرت أن هناك حوالي عشرة آلاف مسيحي في الجزائر ومنهم (بعضهم يعيش خارج البلاد)، عِلما أن تِعداد السكان الإجمالي يصل إلى 33 مليونا. وعزا بوعبدالله غلام الله، وزير الشؤون الدّينية الجزائري تزايد البروتستانت إلى "مؤامرة من الأوساط المسيحية المُتصهيِنة في الولاياتالمتحدةالأمريكية تستهدف الجزائر"، مؤكِّدا أن رجال الدّين البروتستانت يعِدون من يُقنِع جزائريا بالتخلي عن الإسلام واعتناق المسيحية، بمكافأة مقدارها 5000 يورو، وعبّرت جمعية العلماء الجزائريين عن موقف مماثل، فيما اتّهم غلام الله الإنجيليين بالعمل على تكوين أقلية دينية، لكي تكون ذريعة لاستدعاء الحماية من الخارج. وفي هذا السياق، بادرت بعض الفعاليات المدنية والسياسية، إلى وضع ملف كامل على مكتب الرئيس بوتفليقة، بُغية إقناعه بالتدخل لتحصين البلاد من تلك الحملات المنظمة. وحذّرت الفعاليات من استثمار بعض الجهات للظروف الاقتصادية والاجتماعية العسيرة، التي تمرّ بها بعض المناطق في الجزائر، وأتت تلك المبادرة في أعقاب إقدام السلطات الجزائرية على ترحيل القس هيوغ جونسون، على خلفية إدارية، مما دفع نشطين مسيحيين إلى الترويج لما أسموه بالتضييق الذي تتعرّض له الحريات الدينية. وكان هذا الملف مَحل تشاوُر بين السلطات الجزائرية ونظيرتها الأمريكية، بمناسبة زيارة ديفيد وولش، مساعد وزيرة الخارجية لشؤون الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى الجزائر في وقت سابق من العام الجاري، وهو ما دفع وزير الشؤون الدينية والأوقاف بوعبد الله غلام الله إلى التأكيد أن نشاط التبشير الجاري في الجزائر حاليا، لا علاقة له بقرار طرد رئيس الكنيسة البروتستانتية السابق القس هيوغ جونسون، الذي طلبت منه وزارة الداخلية الرحيل بعد انتهاء مدة إقامته في الجزائر. عشرة مسيحيين في اليوم؟
وأفادت جريدة "الرياض" السعودية في معرض حديثها عن التنصير في الجزائر، أن الأرقام تتحدّث عن عشرة جزائريين يتنصّرون يومياً، وأكدت أن هذا المدّ الإنجيلي لا يحدث من فراغ، بل "يقع بتوجيه مباشر من قِبل لجان مختصّة عالمية، أبرزها لجنة في الكونغرس الأمريكي أقامها المحافظون الجدد"، غير أن مونسنيور تيسيي أكد خلال تحقيق أجرته الإذاعة الجزائرية العمومية حول "ظاهرة التنصير"، أن الجزائر ليست البلد الوحيد المعني بالحركة الإنجيلية، مشيرا إلى أن "أتباع الكنيسة الكاثوليكية فى الجزائر كانوا أكثر المستهدفين" من قبل الإنجيليين. وكشفت الصحفية الجزائرية فضيلة مختاري بعضا من الأساليب المعتمدة في نشر المسيحية في بلدها، مثل تقديم النصرانية على أنها دين سلام، والإسلام دين إرهاب، وأن المسلمين هم من أدخلوا الجزائر في عشرية الدّم، في إشارة إلى الحرب الأهلية التي مزّقت الجزائر في العقد الماضي. وأماطت مختاري اللثام في تحقيق نشرته في صحيفة "الشروق" الجزائرية في 30 مارس الماضي، عن مواقع نشاط المبشرين التي تتركّز في منطقة القبائل، وقالت "إن بعض الأماكن تتحوّل يوم الجمعة إلى كنائس، إذ ينتهز روّادها تفرغ المسلمين للعبادة ليقوموا بأداء طقوسهم". وأحصت الصحيفة أكثر من 250 شخصا انتقلوا إلى النصرانية في الفترة الأخيرة، من ضمنهم عائلة بأكملها في منطقة البويرة مكوّنة من الأب والأم والأبناء، وصولا إلى الجدة والجد. وكشفت الصحيفة أيضا أن كل من يذهب إلى الكنيسة في ولاية بجاية (القبائل)، يحصل على مبلغ مالي قدره 1000 دينار جزائري، مقابل أدائه الصلاة يوم الجمعة لعدّة أسباب، منها ضمان توافد المتنصّرين الجُدد في مثل هذا اليوم بالذات، كدلالة على تركهم الإسلام. وفي المغرب أيضا، كشفت صحيفة "التجديد" مؤخرا عن حملة تنصير واسعة في منطقة شتوكة، ذات الأكثرية الأمازيغية، وأفادت أن عائلة مسلمة مؤلفة من 17 فردا انتقلت جماعيا إلى المسيحية بتأثير من ابنها المهاجر العائد من الخارج، وقالت الصحيفة إن المهاجر طلب إجراء مناظرة مع إمام القرية وتمّت فعلا أمام الأهالي، لكنها تحوّلت إلى سبٍّ للرسول وتهجّم بذيء على الإسلام. كذلك امتدت الحملات إلى منطقة الطوارق على الحدود الجزائرية مع مالي والنيجر، وتحدث تقرير جزائري عن عدّة جهات غربية لم تُسمّها، تعمل تحت يافطة المنظمات الخيرية والجمعيات غير الحكومية التطوعية. وقال التقرير، إن تلك المنظمات "تعمل من أجل استمالة الشباب والفئات الاجتماعية المُعوزة لاعتناق المسيحية"، وبعدما كانت الحملات تتم ببطء وبعيدا عن الأضواء، باتت اليوم بفضل تطور التكنولوجيا وتقدّم العولمة، تستخدم أحدث الوسائل، مثل شبكة الإنترنت والهواتف النقالة والقنوات الفضائية. البطريرك مارون لحام
معاودة فتح الكنائس
أما في تونس، فزاد عدد المسيحيين في أعقاب نقل مكاتب "البنك الإفريقي للتنمية" إليها مؤقتا من أبيدجان في مطلع العقد الحالي، وشكل مجيء أعداد كبيرة من الأفارقة المعتنقين للدّين المسيحي مناسبة لمعاودة تنشيط الكنائس، التي كانت مقفلة في العاصمة التونسية. وقال تونسي يعمل في كنيسة تقع في شارع شارل ديغول، إنه لم يشهد من قبل هذا العدد من التونسيين يُقبلون على قدّاس الأحد في الكنيسة الواقعة في وسط العاصمة، ما حملهم على نقل الصلاة إلى أحد الفنادق في الضاحية الشمالية للعاصمة، لكنه رفض الإدلاء باسم الفندق. وحاول مندوب سويس إنفو التقاء شاب يُدعى "عماد"، والذي تردّد أنه "دينامو" عمليات التنصير في الكنيسة، إلا أن القائمين عليها أكّدوا أنه يعمل أيام الآحاد في الفندق، غير أن أسقف تونس الأب مارون لحام نفى أن يكون للكنيسة، أي ضلع في أعمال التبشير. واستغرب في تصريحات أدلى بها لصحيفة تونسية الانتقادات التي وجّهت للكنيسة في الفترة الأخيرة، وإن ميّز بين الصحافة الجزائرية ونظيرتها التونسية، التي قال إنها تعاطت بالإيجاب إجمالا مع الموضوع، لكن انتشار المسيحية لم يقتصر على العاصمة تونس، وإنما وصل حتى إلى جزيرة جربة السياحية في أقصى الجنوب، والتي تستقبل مليون سائح سنويا. فعلى إثر اتفاق بين الحكومة التونسية وحكومة الفاتيكان، تم افتتاح كنيسة القدّيس يوسف في جربة بعد ثلاثين سنة من إقفالها، ونفى لحام أن يكون الاتفاق مرتبطا بأي صفقة لتنشيط الإقبال السياحي على الجزيرة من خلال الشركات التي يساهم الفاتيكان في رأس مالها. وأكّد أن عدد التونسيين المُعتنقين المسيحية، لا يزيد عن أصابع اليد الواحدة، مُشدّدا على أن الكنيسة الكاثوليكية ليست مسؤولة عمّن يقوم بالتنصير، لكنه واثق من كونها لا تبشِّر ولا تُغري أحدا لكي يعتنق المسيحية. وأيا كان حجم المسيحيين في المغرب العربي، فالواضح أن هناك جدلا قائما حول ظاهرة توسع الحركات التبشيرية وعلاقتها ببعض الدوائر الغربية، التي تسعى لإدخال المنطقة في أتُون صراعات طائفية. تونس – رشيد خشانة
