img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/taraq_aziz.jpg" style="" alt="عمان:قال بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لوكالة فرانس برس السبت أنه سيزور بغداد خلال يومين للقاء موكله بعد تلقيه ضمانات من الحكومة العراقية لتأمين حياته.وقال عارف "سأذهب إلى بغداد خلال يومين للقاء موكلي السيد طارق عزيز وعدد من المعتقلين هناك". وأضاف "اتصلت بمكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته" /عمان:قال بديع عارف محامي نائب رئيس الوزراء العراقي السابق طارق عزيز لوكالة فرانس برس السبت أنه سيزور بغداد خلال يومين للقاء موكله بعد تلقيه ضمانات من الحكومة العراقية لتأمين حياته.وقال عارف "سأذهب إلى بغداد خلال يومين للقاء موكلي السيد طارق عزيز وعدد من المعتقلين هناك". وأضاف "اتصلت بمكتب رئيس الوزراء العراقي المنتهية ولايته نوري المالكي قبل عدة أيام وابلغتهم برغبتي بزيارة العراق ولقاء موكلي الذي يحتاجني، وطلبت منهم ضمانات لتأمين حياتي كوني اعتقلت وأبعدت عن العراق في نيسان/أبريل 2007". وأوضح عارف "تلقيت ردا أمس (الجمعة) من وكيل وزارة العدل العراقية بوشو إبراهيم أبلغني خلاله بالموافقة على طلبي وبأنه على إستعداد لاستقبالي والسماح لي بمقابلة السيد عزيز وعدد من المعتقلين الآخرين". وكان المتحدث باسم الحكومة العراقية علي الدباغ أكد الاربعاء الماضي ان القوات الاميركية سلمت سلطات بلاده 26 مسؤولا عراقيا كانوا محتجزين لديها بينهم عزيز. وكان عزيز (74 عاما)، المسيحي الوحيد في فريق الرئيس العراقي الراحل صدام حسين، الواجهة الدولية للنظام وبذل جهودا كثيرة مع عواصم اوروبية لمنع اجتياح العراق. وقام بتسليم نفسه في 24 نيسان/ابريل 2003 الى القوات الاميركية بعد ايام على دخولها بغداد. وتطالب عائلته باستمرار باطلاق سراحه بسبب وضعه الصحي المتدهور. وحكم على طارق عزيز للمرة الاولى في آذار/مارس 2009 بالسجن 15 عاما اثر ادانته بارتكاب "جرائم ضد الانسانية" في قضية اعدام 42 تاجرا في بغداد في 1992 بتهمة التلاعب باسعار المواد الغذائية عندما كان العراق خاضعا لعقوبات الاممالمتحدة. كما اصدرت المحكمة في آب/اغسطس 2009، عليه حكما بالسجن سبع سنوات لادانته بقضية التهجير القسري لجماعات من الاكراد الفيليين الشيعة من محافظتي كركوك وديالى ابان ثمانينات القرن الماضي. لكن المحكمة اعلنت كذلك في آذار/مارس 2009، براءة عزيز في قضية "احداث صلاة الجمعة" نظرا "لعدم تورطه او ثبوت اي شيء ضده".
