مصر،القاهرة:تزايدت في مصر التحركات الشعبية المؤيدة للمطالب الإصلاحية التي يطرحها المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية، ما بين حملات «طرق الأبواب» التي يشارك فيها مئات الشباب يجوبون الشوارع للتعريف بمطالب البرادعي، وندوات ولقاءات عامة لجمع توقيعات على بيان التغيير الذي طرحه.وأطلق حزب «الوفد» المعارض تحركات أخرى دعمتها «الجمعية الوطنية للتغيير» التي أطلقها البرادعي لدى عودته إلى البلاد في شباط (فبراير) الماضي، للضغط باتجاه الحصول على ضمانات بعدم تزوير انتخابات مجلس الشعب (البرلمان) المقررة في تشرين الأول (أكتوبر) المقبل، وكذلك انتخابات الرئاسة المقررة في خريف العام المقبل. ومع قرب عودة البرادعي إلى البلاد بعد رحلة خارجية استمرت نحو شهر، انطلقت الحملة الميدانية لتوسيع قاعدة المطالبين بالتغيير، تدعمها جماعة «الإخوان المسلمين» و «الجمعية الوطنية للتغيير»، تحت شعار «معاً سنغير». وتهدف الحملة التي يشارك فيها مئات الشباب والناشطين إلى جمع مليون توقيع على «بيان التغيير» الذي يتضمن سبعة مطالب كان البرادعي اشترط تحقيقها قبل خوضه الانتخابات الرئاسية. وبدأت الحملة في نحو نصف محافظات البلاد، وفي مقدمها القاهرة، حيث قام مئات الشباب بما يشبه «حملة طرق أبواب» على المنازل وفي الشوارع لحض المواطنين على التوقيع. وقال المنسق العام للحملة ناصر عبدالحميد: «أطلقنا الحملة مساء الخميس في 12 محافظة بينها الإسماعيلية والسويس والغربية والإسكندرية والشرقية والدقهلية وبورسعيد، فضلاً عن مدينتين من صعيد مصر هما قنا ونجع حمادي. ووجدنا استجابة مدهشة من الناس». وأضاف ل «الحياة» أن الحملة «ستستمر إلى منتصف تشرين الأول (أكتوبر) المقبل. هدفنا خلال هذه الفترة جمع مليون توقيع على بيان التغيير، إضافة إلى نشر وترسيخ ثقافة التغيير والإصلاح لدى الناس». ويدعو «بيان التغيير» إلى «إنهاء حال الطوارئ، وتمكين القضاء من الإشراف الكامل على العملية الانتخابية برمتها، والرقابة على الانتخابات من قبل منظمات المجتمع المدني المحلي والدولي، وتوفير فرص متكافئة في وسائل الإعلام لجميع المرشحين خصوصاً في الانتخابات الرئاسية، وتمكين المصريين في الخارج من ممارسة حقهم في التصويت، وكفالة حق الترشح في الانتخابات الرئاسية من دون قيود تعسفية، وقصر الترشح للرئاسة على فترتين، وتعديل المواد 76 و77 و88 من الدستور التي تحدد صلاحيات الرئيس وفترة الرئاسة وشروط الترشح، في أقرب وقت ممكن». واشار عبدالحميد الى أن «نسبة الاستجابة للحملة خارج القاهرة بلغت نحو 90 في المئة من إجمالي من التقيناهم، وتمكنا من حصد أكثر من ثلاثة آلاف توقيع، في حين بلغت نسبة الاستجابة في القاهرة 80 في المئة». في موازاة ذلك، تمكنت جماعة «الإخوان» من جمع 66 ألف توقيع على البيان في حملة موازية أطلقتها قبل أسبوع على موقعها الإلكتروني. وكانت الجماعة قالت إنها تسعى إلى جمع أكثر من مليون توقيع لتأييد هذه المطالب السبعة التي تبناها البرادعي، استعداداً لتحرك في الشارع «يجبر» النظام على الاستجابة لها. وقال عضو «الجمعية الوطنية للتغيير» الأمين العام المساعد للكتلة البرلمانية ل «الإخوان» النائب محمد البلتاجي: «لدينا سبعة مطالب متفق عليها بين كل القوى المعارضة في مصر لضمان الحد الأدنى لنزاهة الانتخابات، وتوقيع الآلاف عليها يوضح أن الشعب بدأ يتحرك نحو الإصلاح ولن يتوقف». وأضاف أن «الحملة المليونية ستؤتي ثمارها في فترة وجيزة إذا لم تتعقبها أجهزة الأمن». الحياة الإثنين, 19 يوليو 2010
