الدوحة:وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وهي تحالف حركات متمردة في دارفور، الخميس في قطر اتفاقا لوقف اطلاق النار، كما اعلن الوسيط القطري احمد آل محمود.واعلن آل محمود وهو وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية للصحافيين ان الاتفاق الذي يحدد آليات وقف اطلاق النار، وقعه المفاوض السوداني امين حسن عمر ورئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي. وبدات الخرطوم في حزيران/يونيو مفاوضات سلام مع حركة التحرير والعدالة، وهي مجموعة متمردة تسعى وراء شرعيتها ولا وجود حقيقيا لها على ارض دارفور. وقال آل محمود في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاق "تم التوقيع بالأحرف الأولى على ملحق اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في 18 اذار/مارس، وهذا الملحق يشتمل على آلية تنفيذ وقف اطلاق النار". واضاف "انعقدت اللجنة العليا +لجنة الاتفاقية وحل النزاعات+ التي يعرض عليها كل ما تم الاتفاق عليه في اللجان وما لم يتم الاتفاق عليه، وتحاول اللجنة معالجة ما لم يتم الاتفاق عليه من خلال ايجاد صيغ توافقية يتم التوافق عليها". وعقدت امس الاربعاء "لجنة الاتفاقية وحل النزاعات" برئاسة آل محمود والوساطة الأممية ممثلة بكبير منسقي الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي للسلام في دارفور بوبو نياق، ورئيسي وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وحركة التحرير والعدالة هي الوحيدة الممثلة الى طاولة مفاوضات الدوحة التي قاطعتها الحركة المتمردة الاكثر تسلحا وهي حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم الذي انسحب في ايار/مايو من المفاوضات، وجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الذي لم يشارك ابدا في محادثات الدوحة. واعلن الوسيط القطري ان "السلام يجب ان يشمل كافة الاطراف"، موضحا ان "الوساطة اكدت منذ البداية ان منبر الدوحة هو للجميع، وما زلنا نقول وندعو الأخ عبد الواحد للانضمام الى المفاوضات وخليل ابراهيم ليعود الى منبر التفاوض". واكد تفاؤله بالتوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري. ويشهد اقليم دارفور غرب السودان منذ 2003 نزاعا معقدا اسفر عن مقتل 300 الف شخص وفق الاممالمتحدة، وان كانت الخرطوم تؤكد ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. لكن النزاع تسبب كذلك بتشريد نحو مليونين و700 الف شخص من قراهم. الدوحة (ا ف ب) - وقعت الحكومة السودانية وحركة التحرير والعدالة، وهي تحالف حركات متمردة في دارفور، الخميس في قطر اتفاقا لوقف اطلاق النار، كما اعلن الوسيط القطري احمد آل محمود. واعلن آل محمود وهو وزير الدولة القطري للشؤون الخارجية للصحافيين ان الاتفاق الذي يحدد آليات وقف اطلاق النار، وقعه المفاوض السوداني امين حسن عمر ورئيس حركة التحرير والعدالة التيجاني سيسي. وبدات الخرطوم في حزيران/يونيو مفاوضات سلام مع حركة التحرير والعدالة، وهي مجموعة متمردة تسعى وراء شرعيتها ولا وجود حقيقيا لها على ارض دارفور. وقال آل محمود في تصريح صحافي بعد توقيع الاتفاق "تم التوقيع بالأحرف الأولى على ملحق اتفاق وقف اطلاق النار الذي وقع في الدوحة بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة في 18 اذار/مارس، وهذا الملحق يشتمل على آلية تنفيذ وقف اطلاق النار". واضاف "انعقدت اللجنة العليا +لجنة الاتفاقية وحل النزاعات+ التي يعرض عليها كل ما تم الاتفاق عليه في اللجان وما لم يتم الاتفاق عليه، وتحاول اللجنة معالجة ما لم يتم الاتفاق عليه من خلال ايجاد صيغ توافقية يتم التوافق عليها". وعقدت امس الاربعاء "لجنة الاتفاقية وحل النزاعات" برئاسة آل محمود والوساطة الأممية ممثلة بكبير منسقي الأممالمتحدة والإتحاد الإفريقي للسلام في دارفور بوبو نياق، ورئيسي وفدي الحكومة وحركة التحرير والعدالة. وحركة التحرير والعدالة هي الوحيدة الممثلة الى طاولة مفاوضات الدوحة التي قاطعتها الحركة المتمردة الاكثر تسلحا وهي حركة العدل والمساواة بزعامة خليل ابراهيم الذي انسحب في ايار/مايو من المفاوضات، وجيش تحرير السودان بزعامة عبد الواحد نور الذي لم يشارك ابدا في محادثات الدوحة. واعلن الوسيط القطري ان "السلام يجب ان يشمل كافة الاطراف"، موضحا ان "الوساطة اكدت منذ البداية ان منبر الدوحة هو للجميع، وما زلنا نقول وندعو الأخ عبد الواحد للانضمام الى المفاوضات وخليل ابراهيم ليعود الى منبر التفاوض". واكد تفاؤله بالتوصل الى اتفاق سلام قبل نهاية العام الجاري. ويشهد اقليم دارفور غرب السودان منذ 2003 نزاعا معقدا اسفر عن مقتل 300 الف شخص وفق الاممالمتحدة، وان كانت الخرطوم تؤكد ان عدد القتلى لا يتجاوز عشرة الاف. لكن النزاع تسبب كذلك بتشريد نحو مليونين و700 الف شخص من قراهم.
