في هذا التقرير يقدم مركز الجزيرة للدراسات ورقة تقدير موقف جديدة حول التهديدات الاقليمية واستراتيجية الأمن في منطقة الشرق الأوسط وذلك ضمن سلسلة تقارير المركز وأوراق تقدير . دراسة للباحث الأمريكي جيمس راسل أعدها وترجمها مركز الجزيرة للدراسات غزو العراق تسبب بحالة من عدم الاستقرار في المنطقة يجب علي أمريكا تبني استراتيجية وسياسة جديدتين لحماية المصالح الإقليمية السؤال المشروع الآن: هل علي أمريكا أن تشعر بالقلق إزاء الأخطار التي تهدد أمن الخليج والشرق الأوسط أم لا؟!
في هذا التقرير يقدم مركز الجزيرة للدراسات ورقة تقدير موقف جديدة حول التهديدات الاقليمية واستراتيجية الأمن في منطقة الشرق الأوسط وذلك ضمن سلسلة تقارير المركز وأوراق تقدير موقف التي تعني بأهم القضايا السياسية والاستراتيجية في العالم. الورقة أعدها جيمس أ. راسل بمعهد الدراسات الاستراتيجية الأمريكية: مدرسة الحرب العسكرية فإلي التفاصيل: بعد مرور ما يقرب من 5 سنوات من غزو الولاياتالمتحدةالأمريكية للعراق، تجتاح المنطقة وبقية العالم هزات عنيفة ناتجة عن هذا الحدث، حيث ظهر جيل جديد من المتطرفين الجهاديين الذين بدأوا باكتساب خبرة في ميادين القتال بالعراق، كما أصبحت السلطة السياسية تدار من طرف هذه الجماعات المقاتلة عبر فوهات البنادق. ظلت جميع الدول المحيطة بالعراق ترقب تلك التطورات بمستويات متفاوتة من القلق. ويعتقد كثير من المعلقين ان غزو العراق أصبح أهم حدث إقليمي مؤثر في الشؤون السياسية والعسكرية للمنطقة منذ حرب الايام الستة في عام 1967. لقد نتج عن هذه الحرب تغيير هائل في السياسات الداخلية في جميع انحاء المنطقة، فتوثقت تحت الضغوط الجديدة آنذاك علاقة الأنظمة الحاكمة بالولاياتالمتحدة. اما المهددات التي تمس وضع المنطقة اليوم فتمثل إطاراً استراتيجيا جديداً لا يتحدي الولاياتالمتحدة لوحدها فحسب، بل يهدد مصالح المجتمع الدولي الاقتصادية والسياسية الضامنة للاستقرار والأمن الاقليميين. ففي الاونة الأخيرة، اعتبر المنتدي الاقتصادي العالمي، علي سبيل المثال، ان انعدام الاستقرار الجغرافي - السياسي في الشرق الأوسط يمثل تهديدا للاستقرار العالمي برمته. تعد هذه الدراسة محاولة لاستكشاف الخلفيات المعقدة المحيطة بالمعيقات التي تواجه البيئة الأمنية في الإقليم، وخطوة أولي في سبيل بناء الاستراتيجية الأمنية، التي يمكن ان تخفف من فعالية خطر تلك التهديدات التي تطال الولاياتالمتحدة والمصالح العالمية. ملخص الدراسة يعتبر الغزو الأمريكي للعراق، مثله مثل حرب الايام الستة بين العرب وإسرائيل في 1967 علامة فارقة في إعادة ترتيب السياسة والأمن الاقليميين، ولا شك ان لهذا الغزو تأثيراً علي الأجيال القادمة. فمنذ سبتمبر 2002 تنبأ الأمين العام لجامعة الدول العربية عمرو موسي بأن غزو أمريكا للعراق من شأنه ان يفتح بوابات الجحيم ، وبالفعل فمنذ مارس 2003 والمنطقة بأسرها تعيش حالة من غياب الاستقرار بدءاً من بغداد والنجف وكركوك ومرورا ببيروت وطرابلس في لبنان وقطاع غزة والمنامة. لقد ظهر الانتحاريون وفرق الموت الطائفية في العديد من بلدان المنطقة، واستفادت الجماعات السنية المتطرفة من هذه الحرب، حيث وفرت لها تدفقا مستمرا من المجندين الانتحاريين. إن طبيعة المخاطر التي يتعرض لها الأمن الاقليمي تنبع أساسا من مصادر معقدة ومتعددة الابعاد داخل الدولة، وتشير هذه المخاطر إلي انه يجب علي الولاياتالمتحدة ان تبني استراتيجية وسياسة جديدتين لحماية المصالح الاقليمية. تهدف هذه الدراسة إلي تناول ثلاثة عناصر أساسية هي: 1- تحليل معيقات الأمن الاقليمي والاستقرار في أعقاب غزو العراق. 2- تحديد ما إذا كانت استراتيجية الولاياتالمتحدة تمثل أحد المخاطر المهددة للأمن الاقليمي. 3- اقتراح خطوات عملية من شأنها ردم الهوة بين استراتيجية الولاياتالمتحدة والبيئة الأمنية في الإقليم. وهذه الدراسة تتعارض مع منهجية التخطيط الدفاعي المتبعة حاليا، والتي تدعو إلي تعزيز قدرات القوات العسكرية الأمريكية لتمكينها من القتال في فضاءات بيئية مختلفة: مثل الحروب غير التقليدية ضد القوات غير النظامية أو الجماعات الإرهابية، والهجمات باستخدام أسلحة الدمار الشامل، ثم الهجمات غير المنتظمة باستخدام وسائل الحرب السيبيرية أو غيرها من التكنولوجيات المتقدمة. كما تستنتج هذه الدراسة ان الولاياتالمتحدة بحاجة لإعادة استراتيجيتها وسياستها، وخططها الدفاعية بما يتوافق مع البيئات الاقليمية، إن كان لديها رغبة فعلا في التخفيف من حدة الاخطار التي تهدد مصالحها ليس في الشرق الأوسط فحسب، بل في جميع انحاء العالم. مفترق طرق بعد ست سنوات من الصراع تجد الولاياتالمتحدة نفسها اليوم في فترة من ارتباك استراتيجي واضح مما يدفعها باتجاه البحث عن الاخطاء التي أدت إلي ذلك سعيا منها لاستعادة موقعها القيادي كقوة عالمية. فالسؤال المشروع الموجه الآن للاستراتيجيين هو الآتي: هل يجب علي الولاياتالمتحدةالأمريكية ان تهتم وتشعر بالقلق ازاء الاخطاء المحدقة التي تهدد أمن الخليج والشرق الأوسط برمته أم لا؟ فقد رصد المحلل الاستراتيجي ادوارد لوتواك في الأونة الأخيرة بعض الأقوال التي تدعي بأن الشرق الأوسط لا يهم الشؤون العالمية وبالتالي لا يستحق الاهتمام من قبل الحكومة الامريكية والمجتمع الدولي وذلك للأسباب الآتية: 1- فقدان النزاع العربي الإسرائيلي لاهميته الاستراتيجية وتحوله الي ما يشبه الصراع الداخلي الي حد كبير. 2- التهديدات العسكرية في الإقليم ليست كبيرة. 3- المجتمعات في منطقة الشرق الأوسط ليست مجتمعات قابلة للتغيير السياسي وبالتالي من الافضل تركها لوحدها من دون تدخل قوي خارجية. 4- تعد هذه المنطقة راكده اقتصاديا وثقافيا، بل متخلفة عن بقية دول العالم في معظم مجالات التنمية ولذلك يستنتج : ما لم نشعر بوجود خطر داهم ينبغي لنا التركيز علي اراضي الحضارات القديمة والجديدة في اوروبا وامريكا وفي الهند وشرق آسيا- الاماكن التي يتطلع اصحابها الي المستقبل بدلا من الحلم بالماضي وهم يعملون بجد وتفان من اجل بلوغ ذلك. وعلي الرغم من ان هذه الاستنتاجات جديرة بالتفكير فقد رفضت حجج لوك من قبل معظم الاوساط الامريكية. في اوائل عام 2007 علي سبيل المثال افاد المنتدي الاقتصادي العالمي بأن هناك 23 خطرا اساسيا عالميا سيهدد المجتمع الدولي خلال العقد القادم ولم يقتصر الامر في التقرير الذي نشره هذا المنتدي علي حالة عدم الاستقرار في الشرق الاوسط واثر ذلك علي الأمن العالمي بل انه في ملحق التقرير المخصص لمعالجة القضايا الاقليمية علي وجه التحديد حدد المنتدي الاقتصادي العالمي بالتعاون مع مركز الخليج للابحاث بعض الاتجاهات الاقليمية الحرجة التي تتعارض ضمنيا مع المصالح العالمية مع الاشارة الي ان الشرق الاوسط يمثل مركز الاخطار العالمية بقدر ما يمثل مركز التنسيق للتخفيف من اثارها. بعض المعيقات التي رصدها التقرير: - صدمات أسعار النفط أو تعطل امدادات الطاقة. - الارهاب الدولي. - انتشار الأسلحة النووية. - الانخفاض الملحوظ في قوة الولاياتالمتحدة العسكرية ونفوذها السياسي في المنطقة. - ظهور تحالفات لقوي دولية وغير دولية: ايران ، سوريا، حزب الله، وحماس. - نجاح ايران في تحدي الولاياتالمتحدة والمجتمع الدولي في معركتها لتصير قدرة نووية. - تعزيز قوة الحركات الاسلامية السياسية في جميع أنحاء المنطقة. - قلق الدول المنتجة للنفط في الاقليم ازاء امنها فعلي الرغم من انها لا تزال تعتمد علي الحماية العسكرية الامريكية تقوم ببناء شراكات سياسية واقتصادية وعسكرية مع بعض القوي الخارجية كالهند والصين وروسيا وباكستان. - معارضة شعوب الاقليم القوية للولايات المتحدة واسرائيل. تغير طبيعة المعيقات الأمنية في إقليم الشرق الأوسط: لقد تغيرت طبيعة المعيقات الامنية في دول الاقليم نتيجة التغير الذي حصل في مجال توزيع السلطة حيث تقوم كل دولة بتطبيق سياستها الدفاعية الذاتية وهذه الاجراءات المتخذة من جانب الدول لحماية وتعزيز أمنها تؤدي الي خلق حالة من انعدام امن الدول المحيطة. وقد تسعي الدول الي تكديس الاسلحة والدخول في تحالفات أو علاقات عسكرية- سياسية مع دول اخري قوية من اجل ضمان امنها كما ان السعي الي امتلاك الاسلحة النووية او الدخول في شراكات مع دول نووية كبري يعد الضامن الامني الوحيد امام هذه الدول. يقول كينيث والتز صاحب نظرية الواقعية الجديدة ان آليات الحراك التي تطبع النظام الدولي في السعي نحو خلق بيئة امنية مستقرة قد تؤدي الي تزايد الدول النووية وهو الامر الذي يؤدي بالضرورة الي مزيد من انعدام الاستقرار الامني حيث ان امتلاك الاسلحة النووية يزيد نتائج الحرب كارثية وهو الي جانب ذلك يدفع قيادة كل دولة الي الوقوف مطولا عند تقدير النتائج المتمخضة عن اي حرب محتملة قبل الخوض فيها. في منطقة الشرق الاوسط برزت تاريخيا اربعة دول هي اسرائيل ومصر والعراق وايران وعاشت دول هذا الاقليم في بيئة يهيمن عليها الصراع والتنافس وقد تفشي نتيجة ذلك العنف والحرب وكما تتنبأ نظرية الواقعية فان عدم الاستقرار الاقليمي من شأنه يحفز الدول علي اللجوء لشراء المعدات العسكرية وعليه ليس غريبا ان تشكل المنطقة اكبر سوق للاسلحة التقليدية في العالم النامي علي امتداد العقدين ونصف الاخيرين كما تؤكد الاحصائيات الاخيرة ذلك. ومن الملاحظ أيضاً أنه في كل أرجاء الشرق الاوسط والخليج، يفوق اهتمام النظم الاقليمية بعلاج التهديدات الداخلية، اهتمامها بمعالجة التهديدات الخارجية، والنتيجة هي أن تعيش دول المنطقة في حالة من انعدام التوازن العسكري بصورة دائمة. لقد فشلت هذه النظم في الاستفادة من قيمة التعاون لحل معضلات الأمن التي تواجهها، ويقع هذا الفشل جزئياً أيضاً علي طغيان التهديدات الداخلية علي مشاغل الأنظمة الاقليمية، وفعلاً لو عملت هذه الأنظمة وفق نظرية الليبرالية الجديدة لمعالجة تهديدات الأمن، لاستطاعت أن تنشيء إطاراً جماعياً لتحقيق التوازن الأمني المطلوب. انعكست الجذور التاريخية لمعضلة الأمن في هذا الاقليم أيضا علي السياسات النووية لهذه الدول، وتكمن المفاجأة عند مفارقة الانتشار النووي في الشرق الاوسط الآن بسياسة ضبط النفس التي تحلت بها دول المنطقة علي امتداد الخمسين عاما المنصرمة علي الرغم من جودها في مركز صراع دائم شهد ثلاثة حروب اقليمية كبري، وكذلك وجود دول أخري مجاورة تتباهي بامتلاك الاسلحة النووية مثل الهند وباكستان، أما فيما يخص سعي بعض دول المنطقة كالعراق وايران وليبيا لامتلاك برنامج نووي فقد كان ذلك مدفوعاً بأغراضها القومية الخاصة. لقد تعطل برنامج العراق بسبب الضربات الاسرائيلية في سبتمبر ،1980 ثم مرة أخري في عملية التفتيش التي تلت حرب الخليج، أما برنامج إيران النووي، الذي بدأ في ظل الشاه، فقد بلغ الآن مرحلة متطورة من تخصيب اليورانيوم. ليبيا أيضا تتبع برنامجاً نوويا - وإن كان غير فعال، ولم يحظ قط بأي نجاح يذكر. مخاطر الانتشار النووي علي البيئة الأمنية في الاقليم تغير الوضع النووي في المنطقة سمة تؤشر علي قلق تجاه البيئة الأمنية. سبتمبر ،2006 أعلن نجل الرئيس المصري حسني مبارك و خليفته المتوقع ، جمال مبارك، عن عزم مصر علي إحياء برنامج الطاقة النووية الذي تم التخلي عنه عام ،1986 وقد جاء ذلك نتيجة الضغط الذي مارسته عدة بيانات قوية من المعارضين السياسيين لنظام مبارك، البيانات الداعية الي تطوير قدرات نووية خاصة بمصر. نوفمبر ،2006 أعلنت الجزائر نيتها في توسيع الطاقة النووية الخاصة بها، وقد عرض الرئيس الايراني محمود أحمدي نجاد مساعدة الجزائر في برنامجها. وفي يناير ،2007 زار وزير الصناعة والطاقة الروسي فيكتور كريستنكو الجزائر، حيث أبرم اتفاقية تعاون علي تطوير الطاقة النووية، كما ورد أن الجزائر وثقت العلاقة بكوريا الجنوبية من أجل التعاون النووي منذ منتصف ،2006 وما فتئت الجزائر تعمل علي تشغيل اثنين من مفاعلات البحوث تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية منذ منتصف التسعينيات. في ابريل ،2006 أعلن المغرب اعتزامه توسيع برنامج الطاقة النووية، وقد تلقي هذا المشروع دفعة قوية خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الي الرباط في سبتمبر ،2006 حيث أشار المتحدث الروسي أثناء تلك الزيارة الي أن وكالة الصادرات النووية الروسية ستدعم انشاء أول محطة للطاقة النووية في الرباط والتي يأمل أن تصبح جاهزة بحلول 2016. في ديسمبر 2006 أعلنت الدول الاعضاء في مجلس التعاون الخليجي عن خطط لتطوير قدراتها في برامج الطاقة النووية تحت اشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وفي أوائل عام ،2007 أعلن الأمين العام لدول مجلس التعاون الخليجي عبدالرحمن العطية أن الخطط الأولية تشمل تشييد محطة للطاقة النووية بحلول عام ،2009 والمعروف أن المملكة العربية السعودية هي الدولة الوحيدة في مجلس التعاون الخليجي التي لديها نشاط نووي في مجال البحث فقط، ولا يعتقد أن أي دولة من دول المجلس تمتلك مفاعلات نووية، فجميع دول الخليج موقعة علي معاهدة عدم الانتشار النووي. وأخيرا في يناير ،2007 أعلن الملك الأردني عبدالله أن الاردن ستنضم الي جيرانها من الدول العربية في اتباع برنامج تطوير الطاقة النووية. وعلي الرغم من أن تلك المواقف والتحركات النووية تعكس معضلة أمنية أخري - إذا أخذنا بعين الاعتبار التوزيع الاقليمي الجديد للسلطة، والذي يحتوي أكثر من فاعل في المنطقة - فهي مواقف تبعث في مضمونها أكثر من رسالة: - تعزز الرسالة الي طهران بأن دول الاقليم ليست مستعدة للوقوف في موقف المتفرج إزاء تسلح ايران النووي وهيمنتها السياسية - العسكرية الرامية لتخويف المنطقة. - ترسل إشارة الي القوي الخارجية مثل روسيا والصين والهند مفادها أن عصر الهيمنة الأمريكية يوشك علي الانتهاء، وأن الفرصة مواتية لبناء علاقات سياسية وعسكرية واقتصادية يكون التعاون بشأن البرامج النووية أحد العناصر الداعمة في توسيعها. - ترسل مجموعة من الرسائل الي الولاياتالمتحدة الامريكية من بينها: التهديدات الإقليمية واستراتيجية الأمن (1) أهمية إحباط مسيرة إيران تجاه الأسلحة النووية، والعواقب المحتملة لعدم التمكن من إيقافها. (2) غضب المنطقة واستيائها من سياسات الولاياتالمتحدة في إطار إدارة بوش. (3) إنه قد لا يكون من الممكن العودة إلي نهج السياسات المعتادة بين واشنطن ومختلف العواصمالإقليمية. (4) بإمكان واشنطن التوصل إلي حل لهذه القضايا خلال الخمس أو السبع سنوات المقبلة، أو أكثر، وهو عدد السنين اللازم قبل ظهور هذه البرامج النووية إلي طور الوجود العلي. تعطي دلالة للدوائر السياسية علي أن الأنظمة الداخلية لم تعد مرغمة علي القبول بضمانات الولاياتالمتحدة الأمنية أو البقاء تحت ظل التهديدات النووية النابعة من تل أبيب أو طهران. فقد أضحي السعي لامتلاك برامج نووية رمزاً هاماً من رموز الهوية الوطنية، يكسب الدول هيبة في جميع أنحاء المنطقة. ترسل إشارات خفية إلي إسرائيل مفادها أن المنطقة سوف تكون قادرة علي تحقيق القدرة النووية خلال وقت قصير، وهذا من شأنه أن يمثل نهاية الاحتكار النووي الإ سرائيلي في المنطقة. إدارة برامج الأسلحة النووية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية يمنح دول المنطقة مسحة من الشرعية، كما يضفي عليها ميزة سياسية في الساحة الدولية، مقابل استمرار إسرائيل وإيران في عدم الامتثال لمعاهدة عدم انتشار الأسلحة النووية. عدم استقرار الأوضاع السياسية الداخلية يمكننا أيضاً إعادة صياغة مخاطر الأمن الإقليمي في المنطقة، وكذا مجمل التغيرات الحاصلة في الوضع النووي وذلك في سياق ظاهرة انعدام استقرار الأوضاع السياسية الداخلية للدول، وهي الظاهرة التي تعد إحدي السمات المؤدية بدورها إلي غياب الاستقرار الجيوسياسي في عموم المنطقة، والأمثلة علي ذلك كثيرة: يكشف الصراع بين حماس والسلطة الفلسطينية في الأراضي المحتلة عن محاولات النخب الحاكمة البحث عن صيغة مناسبة لاستيعاب تزايد نفوذ الإسلاميين. تخبط المشهد السياسي العراقي ما بين سيطرة العلمانية والديكتاتوريات والملكيات. الحركات الجديدة الفاعلة سياسياً وعسكرياً تشهد المنطقة صعود المجموعات الشيعية، وتزايد ضغوطها الممارسة علي الدول السنية، ويأتي ذلك في وقت تتصاعد فيه فئة جديدة من القادة السياسيين تسيطر عليها جماعات إسلامية ناشئة تسعي للهيمنة علي السياسة الإقليمية. فالقادة الجدد مثل حسن نصر الله في لبنان وإسماعيل هنية في غزة ومقتدي الصدر في العراق يمثلون طلائع لحركات سياسية جديدة معادية للديمقراطية وتمارس السلطة عن طريق سياسة تعتمد علي السلاح واستمالة القاعدة الشعبية. هؤلاء القادة يرون أنفسهم بدائل مستقبلية للأسر أو الطوائف التي استولت علي السلطة في المنطقة مع رحيل المستعمر المحتل قبل خمسين عاماً. الهيمنة الإيرانية أصبحت البيئة الإقليمية في أعقاب غزو العراق ملائمة للمصالح والأهداف الإيرانية- وهذه سمة أخري من سمات غياب الاستقرار الجيوسياسي في المنطقة. فقد تحقق هدف إيران التاريخي الرامي إلي الهيمنة علي السلطة السياسية والعسكرية في المنطقة، وقد خدم احتلال الولاياتالمتحدة العسكري للعراق إيران بطريقين: أولاً: لقد أضعف القوة العسكرية للولايات المتحدة وقلل من التأثير الرادع لقواتها المنتشرة في المنطقة، فقد أظهر احتلال العراق محدودية سيطرة الولاياتالمتحدةالأمريكية علي المنطقة، بدلاً من إظهار قوتها، علي نحو ما كان يأمل المحافظون، وبالتالي شجع خصومها علي المضي في سياساتهم. ثانياً: إن استنفاد القوة العسكرية للولايات المتحدة في العراق جعلها لا تشكل تهديداً سياسياً أو عسكرياً قوياً يحد من قدرات إيران النووية. وبدلاً من ذلك فقد أجبرت الولاياتالمتحدة علي الاعتراف بهيمنة إيران، فهي التي تسيطر الآن فعلياً علي مستقبل العراق وليس الولاياتالمتحدة. باختصار يمكن القول إن تزامن الاحتلال في العراق مع تضاؤل الجهد الأمريكي لحل النزاع العربي الإسرائيلي، قد قلل من النفوذ السياسي للولايات المتحدة في جميع أنحاء المنطقة، مما أدي الي بروز إيران كبديل مهيمن علي المنطقة. الاستراتيجية الأمنية والتهديدات الإقليمية من الملاحظ أن الولاياتالمتحدة لا تزال تواجه تلك التغيرات الأمنية في الإقليم عبر استخدام نفس الاستراتيجية التي جربتها في حربها الباردة، وهي الاستراتيجية التي اعتمدت علي ثقل الوزن العسكري والسياسي كضمانات داعمة، إذ عمدت الولاياتالمتحدة الي وضع البنية العسكرية الأساسية في جميع أنحاء العالم لدعم عملياتها العسكرية، ففي الخليج والشرق الأوسط، خاصة وبعد طرد صدام من الكويت في عام 1991، قامت بتأسيس عدة مرافق للتنمية في البحرين والكويت والإمارات العربية المتحدة وقطر والمملكة العربية السعودية، وقد كان الوجود العسكري الأمريكي في الخليج بمثابة أداة مهمة للمحافظة علي الأمن والاستقرار الإقليمي. وتضم البنية التحتية للولايات المتحدة في المنطقة المكونات الرئيسية التالية: # القيادة المركزية للقوات البحرية في المنامة،البحرين. # القيادة المركزية للقوات الجوية في منطقة إسكان بالمملكة العربية السعودية قبل أن تنتقل لقاعدة الأمير سلطان الجوية ومن ثم لقاعدة العديد في قطر في أغسطس 2003. # القيادة المركزية للجيش في الكويت. # لواء المعدات الأرضية الثقيلة في قطر وفي والكويت وطافيا. # لواء الصقر لمعدات القوات الجوية في السيب في عمان. # قاعدة تزويد الوقود الجوي في دولة الإمارات العربية المتحدة. وفي أواخر التسعينيات، بدأت فوائد الثورة الرقمية تتسرب الي العمليات العسكرية الأمريكية في جميع أنحاء العالم. حيث ساعدت الصور الرقمية من البر والبحر والجو في خلق وتعزيز القدرات التقنية لدي جيوش التحالف وفي جميع أنحاء الخليج. وبحلول حرب الخليج الثانية، كانت هناك شبكة عسكرية موسعة، مع إضافة عناصر جديدة في القيادة والمنظمات التنفيذية. # قيادة القوات المشتركة في كابول-أفغانستان والتي تعمل مع القوة الدولية المساندة الأمنية التابعةلمنظمة حلف شمال الأطلسي. # في أفغانستان توجد الفرقة 76 التي توجه العمليات القتالية في جميع أنحاء أفغانستان. # فرقة العمل المشتركة في القرن الإفريقي في جيبوتي لمساعدة بلدان المنطقة في مكافحة قوات التمرد أو الإرهاب. # فرقة العمل المشتركة 150، وهي تجمع قيادات بحرية متعددة الجنسيات في المنامة وتضم تسع سفن من سبعة بلدان لحفظ الأمن في البحر الأحمر والمحيط الهندي. # قيادة القوات الجوية المشتركة بالاضافة الي مركز العمليات الجوية في العديد بقطر. # المقر المتقدم للقوات المركزية، في مخيم السيلية بقطر. # مقر القيادة المركزية للعمليات الخاصة في قطر. # القوات متعددة الجنسيات في العراق. # قيادة تدريب قوات الأمن الوطني متعددة الجنسيات. # بعثة الناتو للتدريب والتي تركز علي تطوير الضباط العراقيين. # قيادة قوات التحالف الأرضية في الكويت. # القيادة المركزية للنشر والتوزيع في الكويت. # وحدة المعلومات والمراقبة والاستطلاع في قاعدة الظفرة الجوية في دولة الإمارات العربية المتحدة. # في أكتوبر 2004 خصص الكونغرس 63 مليون دولار لبناء منشآت عسكرية في الإمارات العربية المتحدة، و60 مليون دولار لتمويل تعزيزات اضافية لمطار العديد في قطر. # في أفغانستان، أنفقت الولاياتالمتحدة 83 مليون دولار لحد الآن لتوفير تسهيلات جديدة في قاعدة باغرام الجوية (شمال كابول) وقاعدة قندهار الجوية. # في أوائل عام 2006، وافق الكونغرس علي مبلغ 413.4 مليون دولار لمشاريع البناء العسكري في العراق وأفغانستان خلال عام 2010. # في العراق أنفقت الولاياتالمتحدة حتي الآن ما يقرب من 240 مليون دولار علي بناء قاعدة البلد (شمال بغداد) وهي القاعدة الجوية الرئيسية للنقل والإمداد، كما أنفقت 46.3 مليون دولار في قاعدة الأسد، التي تعد أكبر المراكز العسكرية الجوية ومركز الإمداد الرئيسي للقوات في الأنبار، و121 مليون دولار في قاعدة التليل الجوية (جنوب العراق). كما أنفقت في المشاريع الاخري 49.6 مليون دولار لمعسكر التاجي الذي يبعد 20 ميلا فقط شمال غرب بغداد 165 مليون دولار لبناء قاعدة للجيش العراقي قرب مدينة نومي، و150 مليون دولار لقاعدة الكسيك شمال الموصل. ويلاحظ ان هذه المرافق التي تم بناؤها لتعزيز البنية التحتية علي نطاق واسع قد قامت علي فرضية ان الولاياتالمتحدة بحاجة الي انفاذ العديد من البعثات السياسية والعسكرية للاغراض التالية: (1) - الدفاع ضد التهديدات الخارجية. (2) - معالجة حالات الطواريء الاقليمية. (3) ردع القوي الخارجية التي تهدد المنطق او تسعي لزعزعة الاستقرار. الاستنتاج لتخفيف الاخطار التي تهدد الأمن في هذه المنطقة من العالم، يجب علي الولاياتالمتحدة ان تسعي اولا وقبل كل شيء لتعزيز الروابط الداخلية بين دول المنطقة، فتضمن بذلك الأمن والاستقرار الاقليميين، فضلا عن القدرة علي مواجهة المخاطر الأمنية التي تهدد المنطقة، كانتشار الاسلحة النووية والارهاب الدولي. كما يجب علي الولاياتالمتحدة في مواجهة هذه المخاطر اعادة ربط استراتيجيتها الامنية بالبيئة الاقليمية بحيث تدرك انه لا يمكنها التعامل بسهولة مع مشاكل سياسية وعسكرية محكومة بتاريخ وظروف المنطقة، اي من دون اخذ هذه المعطيات بعين الاعتبار. وكما ذكرنا في هذا التقرير فإن سلوك دول المنطقة يعد احد المخاطر الامنية فيها. حيث ان الضغوط السياسية الداخلية تجبر الدول الاقليمية علي الامتناع عن الاستعانة بمصادر خارجية لتدعيم استراتيجيتها الأمنية، ومن ثم تتحول هي نفسها الي مهدد للأمن الخارجي. ولكي تتبني الولايات المحدة استراتيجية امنية تضمن حماية مصالحها في الاقليم وتخفيف المخاطر التي يتعرض لها الأمن الدولي في نفس الوقت، فانها تحتاج الي اجراء تقييم استراتيجي للمنطقة يبحث في القضايا التالية: الدور الذي يمكن ان تلعبه الضمانات الامنية المقدم من جانب الولاياتالمتحدة كجزء من اطار الامن الاقليمي في حماية الاستقرار في منطقة الشرق الاوسط. ويبدو ان هذه الضمانات الامنية تتضح اليوم من خلال الوجود العسكري الامريكي، والتدريبات المشتركة والمناورات العسكرية واللقاءات الثنائية المكرسة لقضايا الأمن والتطوير المستمرين لمرافق البنية التحتية للدول المعنية. من الواضح ان هذه الضمانات الامنية يمكن ان تلعب دورا مهما باعتبارها جزءا من اطار الامن الاقليمي الهادف الي الحد من احتمالات الحرب بين الدول، او انتشار الاسلحة النووية وما الي ذلك من الضغوط السياسية والتهديدات القسرية التي قد تواجه المنطقة. علي الولاياتالمتحدة وشركائها الاقليميين التصدي للتناقضات الحاصلة بين المخاطر التي يتعرض لها الاستقرار بسبب التوترات بين دول المنطقة من جهة، وتلك الناتجة عن التوترات مع دول العالم من جهة اخري. الاستراتيجية السليمة لضمان الامن الاقليمي هي تلك اليت ترصد كل الجوانب التي من شأنها تهديد البيئة الأمنية، ثم تعالج القضايا عبر تحديد افضل السبل في السيطرة علي التوتر الذي يجمع ما بين المخاطر الخارجية والداخلية. واخيرا، لقد حان الوقت بالنسبة للولايات المتحدة لمواجهة الاثار الناتجة عن سياستها البيروقراطية وهوسها بتنفيذ السياسة عن طريق استخدام القوة، الأمر الذي ادي الي رفض شعوب المنطقة لسياساتها، فالولاياتالمتحدة قد شيدت اليوم سلسلة من القلاع المحصنة في جميع انحاء الخليج الفارسي والشرق الأوسط وهذا ما جعل من الصعب ان تتعامل مع جماهير المنطقة بايجابية. فهذه القلاع الامريكية عزلت الدبلوماسيين والعسكريين والمهنيين عن البيئات التي يجب ان يعملوا فيها، وجعلت من الصعب عليهم الاندماج بشكل فعال في المجتمعات المحلية، كما ان محاولة رفع هذه الحواجز من شأنه ان يؤدي الي تعريض المرافق الأمريكية العامة، وموظفيها لهجمات ارهابية.
