أقدمت السلطة على حجز العدد 446 من صحيفة "الموقف" المؤرخ بيوم الجمعة 4 أفريل 2008 لدى الموزع (الشركة التونسية للصحافة) ولم توضع في الأكشاك سوى نسخ قليلة كان مصيرها الجمع من متعهدي التوزيع في صبيحة اليوم نفسه. ولم تهتد أسرة التحرير لمعرفة سبب الحجز إلا بعدما صدر مقال في اليوم الموالي بجريدة "الشروق" شبه الرسمية تضمن ردا غير موقع على افتتاحية "الموقف" (من دون أن يُسميها) بشأن الزيت النباتي الفاسد المُروج في السوق. وقبل ذلك تمت مصادرة العدد 443 من "الموقف" المؤرخ بيوم الجمعة 14 مارس الماضي في ظروف مشابهة، أي بإجبار الموزع على الإحتفاظ بالنسخ التي سلمناها له، عدا كمية قليلة أرسلت للجهات بمعدل نسخة واحدة لكل متعهد. ولم تكشف السلطة كالعادة عن سبب المصادرة، إلا أننا رجحنا أن المانشيت التي تحدثت عن احتمال الزيادة في سعر الخبز تحت عنوان "بعد الإرتفاع المذهل لسعر المحروقات والحبوب: هل سيرتفع سعر الخبزة؟"هي التي أزعجت السلطات. ولم يكن مصير العدد 444 أفضل من سابقه إذ تعرض أيضا للحجز يوم الجمعة 21 مارس الماضي بعد تسليمه للموزع، وبعد تخمين طويل أدركنا أن سبب الحجز قد يكون المقال المنشور على الصفحة الثانية والذي نقل فحوى أمر رئاسي صادر بالرائد الرسمي يقضي بإدماج قسم من المنتزه الأثري القومي بقرطاج بملك الدولة الخاص لإنجاز مشروع خاص. وقبل تلك الأعداد الثلاثة تعرض العدد 440 المؤرخ بيوم 22 فيفري 2008 للجمع من الأكشاك بمدينة قفصة ومعتمديات الجهة بعد نشر عنوان رئيسي على الصفحة الأولى عن إخفاق ثلاثة وزراء في تسوية مشكل الحوض المنجمي بقفصة. *** إن قرارات الحجز التي استهدفت الأعداد الثلاثة تمت بناء على مبرر غير مُصرح به، وهو الخوف من "تعكير صفو الأمن العام"، وهذه تعلة واهية أقل ما يُقال عنها أنها غريبة، إذ ما مدى صلابة هذا الأمن الذي من شأن مقال صحفي أن يُعكر هدوءه؟ وتشترك قرارات المصادرة الثلاثة في الخاصيات التالية : أولا : أنها تمت بتعليمات شفوية في غياب أي قرار قضائي يُدين الصحيفة ويبررالمصادرة، وبالتالي فهي قرارات سياسية مبنية على تجاوز الإدارة للسلطة التي منحها لها القانون. ثانيا : أنها لم تتقيد بمقتضيات مجلة الصحافة في خصوص استخدام حق الرد ولم تُكلف نفسها عناء إرسال تصحيح ل"الموقف" كنا سننشره عملا بأحكام القانون، مثلما فعلنا في مناسبات عديدة، مع احتفاظنا بحق التعقيب لأننا متيقنون من صحة معلوماتنا. ثالثا : أنها تقيم الدليل القاطع على استمرار ممارسة الرقابة المسبقة خلافا للدعاية الرسمية التي تتحدث عن تحقيق مكاسب في حرية التعبير، من بينها إلغاء الإيداع القانوني الذي اعترفت السلطة أخيرا بأنه كان رقابة مقنعة على وسائل الإعلام المكتوبة. رابعا : أنها تستهدف إسكات صوت من الأصوات الإعلامية القليلة المستقلة لأنه يرفض المساومة بالدعم ويثابر على القيام بدوره في إطلاع الرأي العام على الحقائق وإفساح المجال أمام كل التيارات للتعبير عن مواقفها، بما فيها التشكيلات غير المعترف بها. خامسا : أن الهدف النهائي من حملة المصادرات هذه إنما هو إرباك الصحيفة وإنهاكها ماديا كي تُضطر للتوقف عن الصدور "بقرار ذاتي"، بعد العجز عن تسديد نفقات الطباعة والتصرف. سادسا : أنها تأتي بعد حجز ثلاثة أعداد من صحيفتنا في سنة 2007 الأول بسبب خبر عن اعتزام الحكومة رفع سعر الخبز، وقد كذبته هذه الأخيرة في اليوم الموالي ببيان منشور في صحيفة "لابراس" الرسمية. ثم صودر أيضا بنفس الطريقة العدد 419 من "الموقف"، الصادر يوم 21 سبتمبر 2007 والذي حمل مانشيتا تحت عنوان "للمطالبة برفع التضييقات عن الديمقراطي التقدمي: الشابي والجريبي يدخلان في إضراب مفتوح عن الطعام". *** وتشكل إجراءات الحجز، المنفلتة من أي ضوابط قانونية، جزءا من سياسة منهجية غايتها الإقصاء و سمتها الإستثناء : إقصاء "الموقف" من الدعم واستثناؤها من الإشهار العمومي واشتراكات المؤسسات العمومية، فضلا عن حرمانها من التعويض عن ورق الطباعة، مما جعل الوسيلة الوحيدة لاستمرارها في الصدور هي المبيعات. وتشهد بيانات شركة التوزيع بأن معدل المبيعات الشهرية يتراوح بين 80 و85 بالمائة من الكمية المسلمة لها، مما أغوى السلطة بالسعي لتحجيمها عن طريق الإستنزاف المادي بالمصادرات المتلاحقة. وأسرة التحرير وقيادة الحزب الديمقراطي التقدمي إذ تعبران عن احتجاجهما الشديد وإدانتهما الصارمة لإجراءات الحجز الخارجة عن القانون، تعلنان أنهما ستقومان ببيع"الموقف" مباشرة للمواطنين يوم صدورها ابتداء من العدد القادم في العاصمة والجهات، وتحتفظان بخيار اللجوء لأشكال سياسية أخرى في صورة التمادي في محاصرة الصحيفة. وتعلنان أنهما قررتا جعل مقر "الموقف" مركزا قارا لبيع الصحيفة وإطلاق حملة اشتراكات لدى المواطنين. كما تتوجهان إلى وسائل الإعلام والهيئات الصحفية وسائر منظمات المجتمع المدني في بلادنا وكذلك إلى هيئات الدفاع عن الصحفيين وعن الحريات الإعلامية في الخارج بنداء حار للتضامن مع "الموقف" في هذه المحنة الجديدة والمطالبة بوضع حد نهائي للحصار المضروب حولها وصيانة الحق في التعبير وحرية الصحافة في تونس قولا وفعلا. تونس في 7 أفريل 2008 هيئة التحرير **** المكتب السياسي معطيات عامة عن "الموقف" تأسست سنة 1984 على أيدي جمع من المناضلين التقدميين وبدأت الصدور في شكل مجلة أسبوعية من 50 صفحة. المدير المسؤول : الأستاذ أحمد نجيب الشابي احتجبت اعتبارا من أوت سنة 1985 إلى أواخر ديسمبر 1987 بعد حجزها بشكل متوال في العهد السابق. تعرضت للمصادرة بعد 1987 عدة مرات. توقفت عن الصدور بعد 1995 نظرا لتدهور المناخ العام في البلاد، ولم تستأنفه إلا في سنة 2000. بدأت بأربع صفحات ثم تطورت إلى ثماني وأخيرا إلى 12 صفحة. انطلقت بسحب لم يتجاوز 3000 نسخة أسبوعيا وزاد الحجم سريعا حتى تجاوز 8000 نسخة في الفترة الأخيرة. تتولى توزيع القسم الأكبر منها شركة خاصة (الشركة التونسية للصحافة) مع تعهد هياكل الحزب الديمقراطي التقدمي في الجهات بتوزيع كمية تعادل 20 بالمائة من الحجم الإجمالي للكمية المسحوبة.
