سراييفو:نجح نواب الحزب الحاكم في الجمهورية الصربية في عرقلة قانون جديد بشأن اجراء احصاء سكاني يعتبر مهما لتوطيد علاقات البوسنة بالاتحاد الاوروبي عندما انسحبوا من جلسة للبرلمان الوطني يوم الخميس.وكانت هذه الجلسة الفرصة الاخيرة أمام برلمان البوسنة كي يقر القانون الذي تأجل طويلا في موعد مناسب حتى تجري البوسنة تعدادا للسكان في 2011 مع دول البلقان الاخرى. ومن شأن نتائج الاحصاء أن تساعد على تحديد عدد نواب الجماعات العرقية المختلفة في الهيئات التشريعية لكن الانقسامات العرقية والدينية تعوق البوسنة التي تحاول اجتذاب استثمارات أجنبية وتحقيق تقدم باتجاه الانضمام الى الاتحاد الاوروبي.وعبرت المفوضية الاوروبية عن قلقها بشأن عدم اقرار القانون. وقالت "بات الاحتمال كبيرا لان تتأخر البلاد كثيرا عن تنميتها الاقتصادية بسبب افتقارها الى الارقام الاحصائية التي يمكن الاعتماد عليها. وستتأخر عملية ادماجها في أوروبا أكثر."وأجرت البوسنة اخر تعداد لها عام 1991 عندما كانت جزءا من يوغوسلافيا قبل أن تشهد أسوأ حرب في أوروبا منذ الحرب العالمية الثانية. ولا تملك البوسنة بيانات يمكن الاعتماد عليها بشأن سكانها الذين قتل نصفهم أو فر خارج البلاد خلال الحرب أو بعدها كما لا توجد بيانات دقيقة عن تركيبتها العرقية. وبعد الحرب التي جرت بين عامي 1992 و1995 بين الصرب والمسلمين والكروات انقسمت البوسنة الى اقليمين هما اتحاد المسلمين والكروات والجمهورية الصربية. (رويترز) من داريا سيتو سوتشيتش