جنيف (رويترز)الفجرنيوز:اتهم نشطاء حقوق انسان تونس يوم الثلاثاء بترتيب نقاش مخفف لسجلها في مجال حقوق الانسان رغم القلق بشأن التعذيب المنهجي واغلاق مواقع على شبكة الانترنت. وتونس التي يحكمها الرئيس زين العابدين بن علي منذ عام 1987 كانت ضمن أول 16 دولة يدقق مجلس حقوق الانسان التابع للامم المتحدة في ممارساتها في مجال حقوق الانسان في اجتماع على مدى أسبوعين. وتونس دولة مستقرة وتنعم بالرخاء لكنها متهمة على نطاق واسع بتكميم الصحافة وضرب معارضين وسجنهم. وتنفي تونس الاتهامات. وبموجب الالية الجديدة المسماة المراجعة الدورية الشاملة سيدقق المجلس المؤلف من 47 عضوا في سجلات حقوق الانسان في كل الدول الاعضاء في الاممالمتحدة على مدى السنوات الاربع المقبلة. وانشيء المجلس بهدف التغلب على ميل الهيئة السابقة عليه وهي لجنة حقوق الانسان بالاممالمتحدة الى خص دول باللوم في حين تتجاهل غيرها من كبار المنتهكين. لكن المجلس اثار انتقادات بالفعل وسط مخاوف من أن يتضح انعدام تأثيره. وقال انطوان مادلن من الاتحاد الدولي لحقوق الانسان في مؤتمر صحفي ان "تونس وجهت التقييم عن بعد." وأضاف أن بعض السفراء اعترفوا في أحاديث خاصة بأنهم طرحوا أسئلة خلال النقاش في الاممالمتحدة وضعها مسؤولون تونسيون وأضاف قائلا "هذا أدى الى تبرئة للذات." وعبر مادلن عن صدمته لاشادة اليابانبتونس كمجتمع ديمقراطي ومن تشديد اندونيسيا على احترام تونس لحرية التعبير واستقلال القضاء. وطرحت المكسيك وكوريا الجنوبية مخاوف حقيقية بشأن تونس من بينها التعذيب مما دفع مادلن الى أن يبدي أمله في أن "بعض الدول تتعامل بجدية مع الية المراجعة الدورية الشاملة." وترأس البشير التكاري وزير العدل وحقوق الانسان التونسي وفد بلاده الذي ضم 19 عضوا. وقال التكاري في مؤتمر صحفي منفصل في وقت سابق "كل الدول تقريبا التي شاركت في النقاش أشارت الى التقدم الهائل الذي حققته تونس في مجال حقوق الانسان." واضاف ان تونس لم تفرض قيودا على المدافعين عن حقوق الانسان ولم تغلق سوى المواقع الاسلامية التي تحض على العنف على الانترنت أو مواقع تروج لصور اباحية للاطفال أو ممارسة الجنس معهم. ولكن لم يتسن على الفور الاتصال بمسؤولين تونسيين للتعليق على الاتهامات بترتيب النقاش في الجلسة. وقالت راضية النصراوي من جمعية مناهضة التعذيب في تونس ان الانتهاكات لا تزال مستمرة في السجون التونسية. وأضافت "في الواقع فان التعذيب في تونس منهج للحكومة. هناك تعذيب للمعتقلين السياسيين الاسلاميين واليساريين وكذلك للمعتقلين في الجرائم العامة." وقال مختار الطريفي من الرابطة التونسية للدفاع عن حقوق الانسان "للاسف الية (المراجعة الدورية الشاملة) هذه فشلت من البداية وجرى تفريغها من أي معنى." وأضاف أنه جرى اغلاق موقع الرابطة التونسية على الانترنت وجرى اثناء النشطاء رسميا عن تنظيم أنشطة أثناء جلسة المراجعة الدورية الشاملة وقال انه نتيجة لذلك "فان الكثير جدا مما شاهدته هنا خيالي." من ستيفاني نيبهاي
