في أكثر من لقاء له عبر الصحافة تحدث عباس عن الضغوط الشديدة التي يتعرض لها بغية دخوله في المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني،في كل المنعطفات الهامة والخطرة التي مرت بها القضية الفلسطينية وضعت القيادة الفلسطينية مبررات لدخولها تلك المراحل الخطرة بتنازل بعده تنازل وتهاوي بعده تهاوي،ولا ندري كيف كان هؤلاء قادة لحركة تحرر،حيث أنه في مفهوم الثورة أن المبرر هو وسيلة من وسائل الخيانة،بدء من النقاط العشر إلى الخروج من بيروت إلى أوسلو إلى الدخول إلى وثيقة جنيف من تحت الطاولة. ما يهمنا الآن أبجديات التحليل السياسي لعملية أوسلو ووضع كم كبير من كادر الثورة تحت الفرز للدخول في تلك المرحلة وتسليم رقابهم للعدو الصهيوني،وآخرها ما يسمى بالمؤتمر السادس لحركة فتح في بيت لحم. ذهب عباس إلى لجنة المتابعة العربية علها تعطي له قرارا صريحا بالدخول في المفاوضات المباشرة مع العدو الصهيوني،وليكون بمثابة مبرر لدخوله تلك المفاوضات،وعندما كانت لجنة المتابعة العربية أذكى من خطواته ورمت الكرة في ملعبه،حيث قالت أن الموضوع تحت تقييم القيادة الفلسطينية ورئيسها عباس،خجل عباس وخرج علينا بمبرر آخر وهي قصة الرواتب،وهي قصة قديمة جديدة،تمويلها من الرباعية الدولية،يشتكي عباس ليقول أن لدي 160 ألف موظف إذا لم تدفع رواتبهم فإن السلطة ستنهار،أي سلطة مبنية على ناحية وظيفية،وهي سد الأفواه واشباع البطون،ولو كان ثمن ذلك الوطن والقضية والشعب والتاريخ الذي تنازل عنها عباس جميعا. الآن،السيد عباس يرمي الكرة بعد لجنة المتابعة العربية إلى الرباعية الدولية،وينتظر قرار الرباعية الدولية بقصة المرجعيات والحدود والأمن ويرد ناتنياهو بمبادرته التي تعتبر مذبحة ومقصلة لحق العودة،برغبته في التنازل عن 90% من أراضي الضفة وضم 50 ألف مستوطن إلى المستوطنات الكبرى في القدس وضواحيها وإعطاء السيد عباس دولة مؤقتة بدون القدس،ولم يذكر أي شيء عن حق العودة،أي تجاوز ناتنياهو المبادرة العربية وخارطة الطريق وقرارات الأممالمتحدة ذات الصلة. بلا شك أن قضية الرواتب والفخ المنصوب لتلك القيادة المارقة هي قصة الرواتب،ويمكن أن يعتبر عباس التلويح بها ورقة قوة متبقية لديه،ولأن السلطة مبنية على ما تورده الرباعية الدولية لها من أموال ليتحدث فياض عن أكثر من 160 مشروع في الضفة،ولتتحدث مراكز للأبحاث أن ثلاثة أرباع تلك الأموال تصرف على الأجهزة الأمنية. ويطالعنا خبرا ذات أهمية أن دحلان القائد المدعوم بالمال الغربي يوجه رسالة إلى حماس يطلب فيها التنسيق أمام الخطر الداهم من سلطة فياض ونفوذ فياض في الضفة الغربية إذا ما انسحب عباس من الحياة السياسية،ويعتبر دحلان أن الوضع القادم هو خطر على الجميع،أي خطر على فتح الإنقلاب،وخطر على حماس أيضا،ولأن الجميع يعلم أن فياض هو البقرة الحلوب التي تغذى بالأغذية الغربية،وهو أكثر نفوذا من عباس والقيادة السياسية واللجنة المركزية لفتح الإنقلاب،وربما لو خرج عباس من الحياة السياسية فإن تلك الفرصة الوحيدة ولا بديل لها هو تسلم فياض وأجهزته الأمنية مقاليد السلطة التنفيذية والسياسية والتشريعية في الضفة الغربية،ولأن مكونات فتح وأطرها في الضفة تحولت إلى إطارات تطلب الدعم المالي والرواتب من فياض.
إذا المرحلة القادمة ربما يجازف عباس بالدخول في المفاوضات المباشرة والقبول بمبادرة ناتنياهو التي تعطي عباس،وبالتالي فياض أيضا النفوذ في منطقة ج مع التصريح والتفويض لهم بإقامة بعض المشاريع والتجمعات السكنية في الضفة الغربية،وخطورة هذا المنزلق الذي يمكن أن يقبل به عباس من خلال المفاوضات المباشرة والدولة المؤقتة مع ترحيل قضية القدس وإنهاء قضية حق العودة تراكميا وزمنيا،هذا هو أخطر ما سيواجه الشعب الفلسطيني،ربما أن الدولة المؤقتة ستريح حماس بناء على مشروعها السياسي،ولكن هذه الدولة المؤقتة ناقصة الضلعين،ضلع القدس وضلع اللاجئين تجعل القبول بتلك المبادرة من كافة الأطراف مراهنة خاسرة على وضع خاسر،يخسر فيه الشعب الفلسطيني ما تبقى له. إذا سيدخل عباس المفاوضات المباشرة تحت هذا المبرر المطروح،قضية الرواتب وأزمة السلطة المالية،وكأن ال160 ألف موظف الذي رحل الإحتلال مسؤوليته عنهم إلى سلطة مهترئة مسلوبة الإرادة والقرار،هم أهم من القضايا الإستراتيجية للشعب الفلسطيني. ولكننا سنطرح سؤالا هنا.. جميع المراهنات فشلت لإحداث انتفاضة شعبية أو عصيان مدني في الضفة الغربية،ولكن لماذا الشعب الفلسطيني في غفلة أو في حالة سكرة في حالة قيادة فلسطينية فاقدة للشرعية تتحدث باسمه؟،وإلى متى ذلك،ولماذا لم تتحرك الجمعيات الحقوقية والقانونية في الوطن العربي لتلجأ إلى المؤسسات الدولية بالحجة القانونية بأن تلك القيادة لا تمثل الشعب الفلسطيني،وليست مخولة بالدخول في مفاوضات تحل أزمته مع الإستيطان والإحتلال لأرضه،وكذلك هو الحال مع النظام الرسمي العربي الذي يعتبر غطاء لحالة اللاشرعية للقيادة الفلسطينية،إذا الشعب الفلسطيني تباع أرضه وتبتز حياته وتبتز مصالحه ومطالبه الوطنية من قبل قيادة فلسطينية غير شرعية مدعومة بنظام رسمي عربي،لن يغفر التاريخ للشعب الفلسطيني صمته وسكوته على هذه القيادة التي تغامر في مستقبله،نكرر مرة أخرى على الجمعيات الحقوقية والقانونية في الوطن العربي أن تلجأ للمحاكم الدولية والمؤسسات الدولية القانونية والقضاء الدولي برفع قضايا التزوير والتزييف وتقمص القيادة والمسؤوليات لشعب لم يستشر ولم ينتخب قيادة له،هذا بالاضافة إلى أن منظمة التحرير الفلسطينية التي تغامر تلك القيادة بتصرفاتها وسلوكها باسمها،هي ليست خيارا فلسطينيا،بل كانت خيارا عربيا لحركات تحرر تم الإنقلاب عليها،ولذلك أصبحت منظمة التحرير الفلسطينية هي خيار للنظام الرسمي العربي،وليس للشعب الفلسطيني عندما احتوى النظام العربي حركات التحرر الفلسطينية في داخلها للدخول في مشروع الإستسلام والإقرار بوجود إسرائيل على 80% من الأراضي الفلسطينية وإلغاء أو المناورة لإلغاء حق العودة والإكتفاء بدولة تقودها عولمة حركة فتح التي زجت بها قيادتها إلى مغامرات تحسب عليها في طريق التنازل والخضوع للعدو الصهيوني،والخضوع لمصالحها القزمية التي تعبر عن البيروقراطية الفتحاوية والرأسمالية الفتحاوية التي نمت وترعرعت على دماء الشهداء وتضحيات الشعب الفلسطيني،وهي تخوض معركتها الآن إلى جانب العدو الصهيوني ضد مصالح الشعب الفلسطيني واللاجئين الفلسطينيين في المخيمات الفلسطينية وخارج الوطن.
