القاهرة:تواردت خلال الساعات القليلة الماضية تقارير تفيد بأن الحكومة المصرية تعتزم إعادة شراء الغاز الطبيعي الذي تصدره إلى "إسرائيل"، بسبعة أضعاف السعر الذي تدفعه الدولة العبرية، وهي التقارير التي تجاهلتها القاهرة في البداية، قبل أن تنفيها، بل وتسخر منها.ورغم أن مصادر رسمية ووسائل إعلام مصرية ذكرت أن التقارير التي تحدثت عن نية مصر إعادة شراء الغاز من "إسرائيل"، أوردته صحيفة "معاريف"، فقد ذكرت الإذاعة الإسرائيلية أن تلك التقارير نشرتها "صحف محسوبة على المعارضة المصرية"، دون أي إشارة للصحيفة العبرية. وذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط أن رئيس الشركة القابضة للغازات الطبيعية، محمود لطيف، نفى "ما أوردته صحف عبرية، بخصوص استيراد مصر الغاز من إسرائيل"، ووصف ما نشر بأنه "خبر كاذب يدعو للسخرية والتعجب"، وفقاً لما نقل موقع "أخبار مصر"، التابع لاتحاد الإذاعة والتلفزيون. وأكد لطيف، في تصريح له الأربعاء، "عدم احتياج مصر إلى استيراد أي غاز من أي مكان، لكفاية إنتاجها من الغاز، وقدرته على الوفاء بكافة احتياجات قطاعات الدولة المخططة"، رغم أزمة الطاقة الطاحنة التي تعيشها مصر حالياً، والتي تتسبب بانقطاع التيار الكهربائي بصورة متكررة. كما نقلت الوكالة الرسمية المصرية عن رئيس شركة "غاسكو"، ورئيس شبكة الغاز المصرية، خالد عبد البديع، تأكيده أنه "لم ولن يتم استيراد غاز من إسرائيل، لاستحالة ذلك فنياً وعملياً." ووفق تقرير الصحيفة الإسرائيلية، فإن الحكومة المصرية قررت إعادة شراء 1.5 مليار متر مكعب من الغاز الطبيعي، بنحو 14 مليار دولار، رغم أن السعر الذي تشتريه به "إسرائيل" لا يزيد عن ملياري دولار. وذكرت "معاريف"، وفقاً لوكالة أنباء الشرق الأوسط، أن الحكومة المصرية قد تتقدم بطلب رسمي إلى الحكومة الإسرائيلية بهذا الشأن، في غضون الأيام القليلة المقبلة، بسبب أزمة الطاقة الطاحنة التي تعانى منها مصر، ونقص ضخ الغاز الطبيعي لمحطات توليد الكهرباء. أما الإذاعة الإسرائيلية فقد نقلت عن مصادر في مرافق الطاقة في إسرائيل، قولها إن "مصر تحترم بدقة التزاماتها في مجال تزويد إسرائيل بالغاز الطبيعي منذ ثلاثين عاماً، ومن المتوقع أن تقوم بذلك في المستقبل أيضاً." وكانت الحكومة المصرية وقعت عام 2005 اتفاقاً مثيراً للجدل مع الحكومة الإسرائيلية لتصدير 1.7 مليار متر مكعب سنوياً من الغاز إلى "إسرائيل" لمدة 20 عاما، بثمن يتراوح بين 70 سنتا و1.5 دولار لكل مليون وحدة حرارية، بينما يصل سعر التكلفة 2.65 دولار. وخاضت المعارضة المصرية حملة قاسية ضد بيع الغاز ل"إسرائيل" بأسعار تفضيلية، تقل كثيراً عن أسعار السوق، ودعت إلى إلغاء الاتفاق لأسباب اقتصادية وسياسية، وخاصة منها ما يتعلق بالصراع الفلسطيني الإسرائيلي.
