بغداد:اكد مدير الهيئة العامة للجمارك العراقية الاحد انه تم الغاء بيع شحنة اجهزة كمبيوتر بقيمة 1,9 مليون دولار ارسلتها واشنطن الى مدارس عراقية، قال الجيش الاميركي ان مسؤولا عراقيا باعها بثمن زهيد.واقر نوفل سليم ان الهيئة باعت البضاعة وفقا للقانون، لكنه اكد ان الشحنة لم يذكر انها تعود للجيش الاميركي ولم يشر الى انها مرسلة الى مدارس اطفال. واوضح "ورد من مديرية ميناء أم قصر إلى جمرك أم قصر كتابا في 19 مايو/ايار الماضي مرفقا بقائمة بالحاويات التي مضى على وجودها في الميناء أكثر من (90) يوما" وهي المدة القانونية التي يسمح ببقاء الحاويات في الميناء يصار بعدها إلى بيعها في المزايدة العلنية وذلك بموجب قانون الجمارك". ونبه سليم الى ان "الحاويات المشار إليها والتي تم الادعاء إنها تعود للجيش الأميركي لا وجود لها ضمن القائمة المذكورة بل إن الموجود حاويتين تعود لشركة غلوبال وليس هنالك أية إشارة إلى إنها تعود إلى تربية محافظة بابل". واضاف "كما لم تقم الشركة المذكورة بمراجعة جمرك أم قصر على الإطلاق لإخراج البضاعة المذكورة إلا في 22 اب/اغسطس الماضي" مؤكدا ان "الحاويات وصلت الى الميناء في 20 و 23 شباط/فبراير". وقال ان "مديرية جمرك المنطقة الجنوبية قامت بإلغاء عملية البيع وإعادة أكثر من 90% من البضاعة وسيتم إرسالها إلى ميناء أم قصر وعليه يتوجب على الشركة التي تدعي عائديتها مراجعة ميناء أم قصر لغرض إجراء المعاملة". وكان الجيش الاميركي اعلن في بيان الجمعة ان مسؤولا عراقيا استولى على شحنة من اجهزة كمبيوتر بقيمة 1,9 مليون دولار ارسلتها واشنطن الى مدارس في العراق وباعها في مزاد علني باقل من خمسين الف دولار. واوضح البيان ان المزاد العلني جرى في مرفأ ام قصر، بدون ان يذكر اسم المسؤول. وكان المسؤولون الاميركيون يستعدون لتسليمها الى مدارس بابل وكبرى مكدنها الحلة التي تبعد 95 كلم جنوب بغداد، عندما اكتشفوا ان اجهزة الكمبيوتر اختفت وذلك بعد ثمانية ايام من بيعها في المزاد. واوضح الجيش الاميركي ان "الحاويات بيعت في مزاد علني في 16 آب/اغسطس لقاء 47 الفا و500 دولار"، موضحا ان "الوثائق التي سلمها مسؤولو الجمارك العراقية تثبت ذلك". وتابع ان الجنرال فنسنت بروكس قائد فرقة الجنوب في الجيش طلب "فتح تحقيقا فوريا في تصرفات المسؤول في ام قصر لتحديد سبب بيع اجهزة الكمبيوتر التي كانت مرسلة الى اطفال للمساعدة في تعليمهم". وفي 2009 احتل العراق المرتبة 179 من اصل 180 على اللائحة التي تضعها سنويا منظمة الشفافية الدولية غير الحكومية. وما زالت مدارس العراق التي نهبت في 2003، تحتاج الى تجهيزات بعد سبع سنوات من سقوط نظام صدام حسين.