بيروت:قال دانيال بيلمار مدعي الاممالمتحدة الذي يحقق في مقتل رئيس وزراء لبنان الاسبق رفيق الحريري انه لن يتعجل في توجيه الاتهام ضد المشتبه في تورطهم في الحادث مستبعدا صدور قرار اتهام وشيك تسبب في زيادة حدة التوتر في لبنان.وقال بيلمار في مقابلة نشرت على موقع (ناو ليبانون) الالكتروني "دعوني أعلن بوضوح انه حتى مسودة القرار لم توضع بعد ... سأوجه الاتهام فقط حين اطمئن إلى وجود أدلة كافية." وكانت تقارير اعلامية قالت ان بيلمار يمكن ان يصدر هذا الشهر قرارا باتهام أعضاء من حزب الله الشيعي فيما يتعلق بتفجير عام 2005 الذي ادى الى مقتل الحريري و22 شخصا اخرين. ولكن أمين عام حزب الله حسن نصر الله الذي نفى اي تورط لحزبه في اغتيال الحريري وصف محكمة الاممالمتحدة بانها "مشروع اسرائيلي" وواصل انتقاده لها في الاسابيع الاخيرة مما اثار التوتر في حكومة الوحدة الوطنية برئاسة نجل الحريري سعد الحريري الذي يؤيد المحكمة الدولية. ورفض بيلمار اتهامات بتسييس التحقيق على مدى خمس سنوات وقال "نحن نعمل في سياق سياسي وهذا امر مفروغ منه لكن القرار الذي سنصدره لن يكون قرارا سياسيا." وردا على سؤال حول ما اذا كان قرار الاتهام سيصدر بحلول نهاية العام قال بيلمار انه "متفائل جدا" ويتحرك باسرع ما يمكن وقال "دعوني اقول في اقرب وقت ممكن ولكن ليس في وقت اقرب من الممكن." واوضح ان لقطات الفيديو التي قدمها امين عام حزب الله "لن يتم الاستخفاف بها." واظهرت تلك اللقطات ان طائرات اسرائيلية بلا طيار أجرت مسحا للطريق الذي سلكه موكب الحريري قبيل التفجير. وقال بيلمار "اذا أتى لي شخص ما بأدلة ذات مصداقية تظهر أني قد لا اكون على الدرب الصحيح مهما كان هذا الدرب فحينها سأنظر الى المواد التي بحوزة هذا الشخص وهذا بالضبط ما نقوم به." وأضاف انه لا يعرف ما اذا كانت قرائن حزب الله قد تزيد من تأخير صدور قرار الاتهام. وأحجم بيلمار عن الكشف عما اذا كان فريقه استجوب ايا من الاسرائيليين وقال انه يراجع جميع الادلة الممكنة. وشكك حزب الله في كثير من الاحيان بحياد المحكمة قائلا ان عملها قد يكون اعتمد على شهود زور وعلى تسجيلات هواتف قد يكون تلاعب بها جواسيس لاسرائيل اعتقلوا في لبنان. ولم توجه المحكمة الاتهام لاحد منذ تأسيسها في مجلس الامن الدولي في مايو ايار عام 2007 . وفي العام الماضي امرت المحكمة بالافراج عن اربعة ضباط لبنانيين كبار مؤيدين لسوريا بعد سجنهم لمدة اربع سنوات دون اتهام. وكانت السلطات اللبنانية اعتقلت الضباط الاربعة بناء على طلب محقق الاممالمتحدة السابق عام 2005 .
