برلين:انتقدت احزاب المعارضة ومنظمات البيئة وقطاع الطاقة المستجدة هنا اليوم قرار الحكومة الائتلافية بتمديد فترة تشغيل واستخدام المفاعلات النووية الالمانية ال 17 معتبرة ان هذا الامر يخالف الاتفاقات السابقة.ووصف رئيس الحزب الاشتراكي الديموقراطي المعارض سيغمار جابريئيل تمديد تشغيل المفاعلات في حديث ادلى به لمحطة التلفزيون الالمانية شبه الرسمية (ايه ارد) بأنه "يوم اسود لالمانيا وفي تاريخ الحكومة الائتلافية الالمانية التي تتشكل من الاتحادين المسيحيين الديموقراطي والاجتماعي اضافة الى الحزب الاصغر وهو الحزب الديموقراطي الحر". من جانب اخر رأى متحدث باسم (منظمة السلام الاخضر) في حديث لصحيفة (فرانكفورتار روند شاو) الالمانية ان قرار التمديد " لا يتناسب مع القرن الحادي والعشرين الذي يستدعي الاهتمام بالبيئة وتجنب كل ما من شأنه الحاق الضرر بها " اما (اتحاد الطاقة المتجددة) فقد وصف القرار ب "غير المسؤول ". كما انتقدت عضو رئاسة (حزب الخضر) ريناتي كوناست قرار التمديد في حديث تلفزيوني ووصفته بأنه "يأتي خلافا لارادة البشر ويعد اضرارا كبيرا بالبيئة ومخالفا لما تم الاتفاق عليه في شهر يوليو من عام 2000 عندما اتفقت الحكومة الائتلافية التي كانت تتشكل انذاك من كل من حزب الخضر والحزب الاشتراكي الديموقراطي مع اصحاب المفاعلات النووية لانتاج الطاقة الكهربائية على انهاء العمل بالمفاعلات القديمة في عام 2028 والاخرى الجديدة في عام 2031 ". وكان كل من ممثل (الحزب الديموقراطي الحر) ووزير الاقتصاد والتقنيات راينار برودرلي وممثل الاتحادين المذكورين ووزير البيئة الاتحادي نوربرت روتغار اتفقا خلال جلسة عقداها في ديوان المستشارية الليلة الماضية على تمديد العمل بالمفاعلات النووية لانتاج الطاقة في الاغراض المدنية. ونص الاتفاق على تمديد المفاعلات القديمة لمدة ثماني سنوات والجديدة لمدة 14 سنة اخرى ما يعتبر اكثر من المدة التي تم الاتفاق عليها سابقا في عام 2000. كما تم الاتفاق ايضا على ان يدفع اتحاد اصحاب المفاعلات للحكومة مبلغ 3ر2 مليار يورو سنويا كضريبة اضافية حتى 2016 مقابل عملية التمديد هذه بالاضافة الى الزام قطاع الطاقة المتجددة بدفع مبالغ مالية كضريبة اضافية في حال بناء منشأة جديدة لانتاج الطاقة المتجددة من الرياح والشمس والاكوام البيولوجية.
