كما لو انهم استأنسوا حواراً يبرئ الذمة عبر وسائل الاعلام، يصر الجزائريون والمغاربة على تبادل التصريحات بالنيات، وعلى رغم ان سفيري البلدين في الرباطوالجزائر يمارسان عملهما الديبلوماسي، فقد صدر في أقل من أسبوع المزيد من التصريحات التي تلتقي عند الصعوبات التي تحول دون معاودة فتح الحدود المغلقة، الى درجة يسود معها اعتقاد ان لا حوار الآن أو في المستقبل القريب. لم يعد الأمر يتعلق بالنتائج المتوقعة والمحتملة عند التئام حوار على مستوى رفيع بين مسؤولي البلدين الجارين، وانما يطرح مبدأ الحوار في حد ذاته للنقاش، وهذه مواقف لا يمكن ان تساعد في حلحلة الوضع، فالأصل في الحوار ان يجمع بين الخصوم وحتى الأعداء. وأياً تكن بواعثه وآلياته فإنه لا يسقط قاعدة إمكان التفاهم حول القضايا العالقة أو جزء قليل أو كثير منها. فأن يصبح الحوار مشكلة في حد ذاته، فهذا يبعد البلدين الجارين أكثر عن بعضهما وتترتب عليه مضاعفات سلبية على واجهات عدة، أقربها انهيار كل الآمال في اقامة اتحاد مغاربي فاعل ومؤثر في محيطه الاقليمي. فمن لا يستطيع ان يتحاور ثنائياً لا يمكن ان يقدر على ذلك في إطار أوسع. والحال ان الاتحاد المغاربي في طبعته الراهنة اذا كان استنفد أغراضه ولا يملك مقومات الصمود والمواكبة، فلا أقل من تطويره وتجديد آلياته وميثاقه وطرق عمله. في المضاعفات غير الثنائية لغياب الحوار بين الجزائر والمغرب ان استحقاقات الشراكة مع الاتحاد الأوروبي وتحديات مشروع الاتحاد من أجل المتوسط، ومستقبل المنظومة المتوسطية 5 + 5، وكذلك آفاق التعاون مع الحلف الاطلسي والتركيز على ملفات الحرب على الارهاب والتصدي للهجرة غير الشرعية ورهانات التنمية، كلها قضايا معرضة للتأثر بحال العلاقات الجزائرية - المغربية، ناهيك عن الحواجز النفسية والسياسية التي تنتصب عالياً على الصعيد الثنائي. وإذ يقر الجزائريون والمغاربة، على حد سواء، بأن لا علاقة لإغلاق الحدود البرية بين البلدين بتطورات نزاع الصحراء، يبرز التحدي الكبير إزاء اعادة علاقاتهما الى الوضع السابق لما قبل صيف 1994، وقتها كانت مقاربات البلدين متباينة ومتداخلة، بين ان يمتد الانفراج الثنائي لينسحب على مساعي تسوية ملف الصحراء. أو يصبح عنصراً مساعداً يلتقي عند دعم جهود الأممالمتحدة. وفي أي حال فقد ثبت ان ذلك الانفراج كان مفعوله ايجابياً، ولا مانع من ان يتم الاتفاق على أي مقاربات ممكنة للمساعدة في إحراز التقدم على مسار التسوية. يعيب الجزائريون على جيرانهم المغاربة انهم يتصرفون انفرادياً. ألغوا نظام التأشيرة من دون اتفاق مسبق، وطرحوا خطة الحكم الذاتي من دون محاورتهم، وأصدروا بيانات بالنيات بعد ذلك، فيما يؤاخذ المغاربة جارهم الشرقي على انه لم يتفهم رسالة إلغاء التأشيرة بعد مرور عشر سنوات على سريان مفعول اغلاق الحدود، وانه رفض استقبال وفد مغربي لوضعه في صورة مضمون الحكم الذاتي. لكن هذا العتب المتبادل يبقى قابلاً للتجاوز في حال كانت قنوات الحوار سالكة، ولا بأس من وضع كل ذلك في الخلف ما دام الرهان يطال بناء المستقبل. فلا الجزائر في إمكانها ان تخطو قدماً في هذا الاتجاه من دون رفقة المغرب، ولا هذا الأخير في وسعه ان يؤمن معابر المستقبل من دون الوفاق مع الجزائر. كل الحسابات بمنطق الربح والخسارة إزاء معاودة فتح الحدود لا قيمة لها في حال لم تراع التأثير الإيجابي للتفاعل الذي يحدثه تنقل الأشخاص والبضائع بعيداً عن المفهوم المتجاوز للحدود العازلة. وكل الرهانات السياسية الآتية من ثنايا الحرب الباردة المنتهية لن تساعد في ايجاد تسوية مشرفة لقضية الصحراء، في حال لم يتم الاستثمار في بواعث الاستقرار والتنمية وشراكة الجوار. هذه حقائق ليست بعيدة عن الأذهان. فثمة من يحبذ استمرار الخلافات لتحقيق أهداف آنية، وثمة من ينفق من أجل اشعال النار في المنطقة ليتسنى له حجز مقعد مريح في قاعة المتفرجين. وعسى ان يستبدل مفهوم ان لا حوار بين البلدين الجارين بصيغة ان الحوار مطلوب اليوم وليس غداً. والباقي مجرد تفاصيل. الحياة 18/04/08
