هارتس ويدعوت 7/10/2010 وافق نتنياهو على مشروع قانون القسم لدولة إسرائيل كشرط للحصول على المواطنة. فيجب على أي شخص يرغب في الحصول على المواطنة أن يُقسم قسم الولاء لإسرائيل وهو: ((إسرائيل دولة يهودية ديمقراطية)) وسوف يتم التصويت على القانون يوم الأحد ثم يُحول للجنة التشريع في الكنيست. ظل موضوع القسم موضع خلاف بين عرب إسرائيل الذين يشكلون خُمس السكان. وكان نتنياهو قد اقترح في يوليو الماضي صيغة قسم مخففة وهي : (( إسرائيل دولة وطنية للشعب اليهودي، تضمن المساواة التامة بين كل مواطنيها)) غير أن هذه الصيغة لم تنجح ونجحت الصيغة الأولى التي وضعها وزير العدل يعقوب نئمان، ويعتبر ذلك نصرا لليمين في حكومة نتنياهو، وليس لكتلة ليبرمان فقط. وأشارت مصادر مقربة من نتنياهو بأن موافقته جاءت في ضوء مباحثات السلام، للضغط على الفلسطينيين بأن يعترفوا بإسرائيل دولة يهودية، وجاء القانون ليقول للفلسطينيين : إن ما نطلبه منكم هو قانون إسرائيلي، نشترطه على مواطنينا! والقانون هو جزء من التعهد الذي قدمه حزب إسرائيل بيتنا لناخبيه. ورحب حزب إسرائيل بيتنا بالقانون باعتباره واجبا يطلب من كل مواطن إسرائيلي أن يحمي دولة إسرائيل كدولة يهودية وديمقراطية. فالقسم ليس (لدولة إسرائيل فقط ) بل للدولة اليهودية الديموقراطية، باعتبارها الوطن القومي للشعب اليهودي في التشريع اليهودي. علق عضو الكنيست من كاديما زئيف بلسكي: " إن هذا القانون إهانة، وسوف تكون أضراره أكثر من منافعه" وقال عضو الكنيست حايم أورون من حزب ميرتس: "لقد جاء القانون على مقياس خيال ليبرمان، والقانون يعكس كره الأجانب، وضد مصالح إسرائيل كدولة مدنية، والقانون عارٌ على الحكومة التي تجاهلت تاريخ اليهود ومأساتهم" وقدّم أريه إلداد من حزب الاتحاد الوطني التهاني لنتنياهو وأكد على أن ما تطلبه إسرائيل من الفلسطينيين هو شرطٌ لمواطنينا. وعلق عضو الكنيست أحمد الطيبي: "القانون هو قرار سياسي، وليس هناك قانون يمكنه أن يتجاهل حق الفلسطينيين باعتراف كل دول العالم" يُسمح بالاقتباس بشرط ذكر المصدر
