رؤية جديدة للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية ولا تسقيف في المفاوضات تونس:قالت مصادر نقابية مطلعة ان الاجتماع الأخير لمجمع القطاع العام بالاتحاد العام التونسي للشغل خصص للنظر في المسائل العالقة بالجولة التفاوضية السابعة من المفاوضات الاجتماعية ومتابعة ملف الخوصصة إضافة إلى الإعداد للندوة الدستورية لقسم الدواوين والمنشآت العمومية ومؤسسات الاتحاد. ولدى افتتاحه لأشغال الاجتماع أكد الأمين العام للمنظمة أن أقسام الاتحاد بصدد الإعداد الجيد للجولة القادمة من المفاوضات الاجتماعية على أن يتم اعتماد جملة من المرجعيات الأساسية في هذه المفاوضات والمتمثلة أساسا في نسبة النمو . كما بين أنه لم يكون هناك سقف للتفاوض أي لن يكون هناك حد أدنى وحد أقصى حتى لا يتم تكبيل الوفود التفاوضية والحد من مطالبها. وفيما يهم الشأن الداخلي للاتحاد فقد أكد الأمين العام تمسك المنظمة بالديمقراطية كخيار ثابت وبالشفافية في التعامل بين الهياكل النقابية معلنا بوضوح أن إعادة النظر في القانون الأساسي للاتحاد، هي من مشمولات المؤتمر دون سواه وان المجلس الوطني القادم سيتطرق الى الملفات التي هي من مشمولاته فقط. خاصة وأن الاتحاد قد أعرب عن عدم موافقته على مقترح الحكومة في إصلاح أنظمة التقاعد وذلك بالترفيع في السن القانونية للتقاعد الى 62 سنة لتدارك العجز في الصناديق الاجتماعية الذي يرى اتحاد الشغل انه ناجم عن هشاشة أنماط التشغيل وعدم استخلاص مساهمات المنخرطين في صندوق الضمان الاجتماعي بالشكل الكافي إضافة الى التفويت في عدو منشآت عمومية وهو ما أدى الى إحالة أعداد كبيرة من العمال على التقاعد المبكر بشكل أرهق كاهل الصناديق الاجتماعية. * شروط بالجملة وأسعار تفقز على الطوابق مع الانتشار المتسابق للمقاهي السياحية في مختلف شواع العاصمة وضواحيها يواصل القائمون على إدارة العشرات من هذه الفضاءات في اختراع ممارسات غربية وأساليب لايمكن أن تصنف ضمن خانة الابتكارات في ميدان التسويق والتجارة والتي لا تعكس الا سعيا متواصلا من جانب أصحاب تلك المقاهي الفاخرة في أسعارها نحو مزيد تضخيم أرباحهم ومواردهم العالية على حساب جودة الخدمة والمعايير القانونية المصنفة للقطاع، فموضة البيع المشروط وتسويق القهوة مع المرطبات مثلا تجاوزتها الأحداث داخل هذه المحلات مع الطريق الجديدة التي تواكب احدث صراعات استنزاف جيوب الحرفاء حتى صار الولوج الى بعضها قصد فضاء بعض الوقت أو الالتقاء بأحد الأصدقاء مغامرة غير مضمونة العواقب... * جريدة الأخبار : * مسطوري قمودي كاتب عام مساعد نقابة تعليم ابتدائي متمسكون بالتقاعد في 55 سنة علمنا من مسطوري القمودي الكاتب العام المساعد لنقابة التعليم الابتدائي ان النقابة بانتظار قرار الهيئة الإدارية والتي تعتبر سلطة ثالثة في القطاع بخصوص الإضراب المزمع اللجوء إليه مستقبلا وذلك خلال اجتماعها يوم 28 أكتوبر الجاري، وحسب المصدر نفسه فإن النقابة العامة للتعليم الأساسي متمسكة بعدم المكاسب الاجتماعية للمعلمين وفي مقدمتها مسألة التقاعد حيث تصر على ان يكون تقاعد المعلم في سن 55 مهما كانت سنوات العمل لأن التعليم مهنة شاقة كما أفادنا السيد مسطوري القمودي ان النقابة ترفض المشروع الذي اقترحته الوزارة بخصوص التقاعد وذلك لأنه لا يصب في مصلحة المعلم حيث سيتم الترفيع في نسبة المساهمة الموظفة على الأجور مقابل التخفيض في مقدار جراية التقاعد علاوة على الزيادة في سنوات العمل، حيث يتضمن المشروع الجديد لنظام التقاعد الترفيع في سن التقاعد إلى 62 سنة وهو ما ترفضه نقابة التعليم الأساسي بشدة... * جريدة الصباح: النقابة العامة للأطباء والصيادلة تؤجل إضرابها إلى يوم 11 نوفمبر اصدرت النقابة العامة للاطباء والصيادلة واطباء الاسنان للصحة العمومية امس بيانا دعت من خلاله هياكلها النقابية إلى تاجيل موعد الاضراب إلى يوم 11نوفمبر بعد أن كان مقررا إلى اليوم الخميس. وجاء هذا التاجيل بعد أن عقد اعضاء من المكتب التنفيذي للاتحاد العام للشغل (السادة المولدي الجندوبي والمنصف الزاهي ومحمد السحيمي) وبحضور المتفقد العام للشغل جلسة صلحية تواصلت إلى حدود ساعات متاخرة من ليلة اول امس. وقد ادت النقاشات حسب ما تضمنه نص البيان إلى " تحقيق نتائج ايجابية منقوصة كعدد الخطط في مناظرات الترقية وصدور القانون الاساسي لاطباء الاسنان وقرارات تنظيم مناظرة انتداب اطباء اخصائيين رؤساء والقرارين المنظمين لانتداب الاطباء واطباء الاختصاص". كما تمت مناقشة التقدم في تطبيق حركة النقل وتعزيز المناطق الاشد حاجة للاطار الطبي. اما هيكليا فقد ذكر البيان انه وقعت برمجة جلسات حول بقية المطالب منها تعديل منح سلك اطباء الاسنان والصيادلة الاختصاصيين ومراجعة القانون الاساسي لكل من الاطباء والصيادلة المتفقدين والصيادلة الاستشفائيين بالاضافة إلى مراجعة نصوص وتسيير الهياكل والمؤسسات الصحية إلى جانب ملف تاهيل القطاع العمومي للصحة. استعدادا لمجلسه الوطني اتحاد الشغل يضبط برنامج عمله... و20 نوفمبر توزيع مشاريع اللوائح على الجهات والقطاعات ضبط الاتحاد العام التونسي للشغل برنامج عمل مجلسه الوطني المقرر عقده أواخر شهر جانفي2011 وستتضمن هذه المحاور ملفات الصناديق الاجتماعية وأنظمة الضمان الاجتماعي والمفاوضات الاجتماعية والتشغيل والجباية والتربية والتكوين والتعليم إضافة إلى هيكلة الاتحاد. وكان اجتماع المكتب التنفيذي المنعقد عشية أول أمس برئاسة أمينه العام السيد عبد السلام جراد قد حدد تركيبة اللجان واللوائح وتقرر أن يتم اختيار أربعة مشاركين من المكتب التنفيذي الوطني واربع جامعات ونقابات عامة واربعة اتحادات جهوية للشغل. وستستمد مشاريع اللوائح من ورقات توجيهية يتم اعدادها من قبل لجان تتكون من اعضاء الهيئة الادارية الوطنية. ومن المقرر أن تنهي كافة اللجان اشغالها في اجل لا يتجاوز 20 نوفمبر وسيقع توزيع مشاريع اللوائح على الجهات والقطاعات قصد النظر فيها من خلال هيئات ادارية جهوية خلال شهر ديسمبر القادم. وستعرض المشاريع في صيغتها النهائية على الهيئة الادارية الوطنية قبل عرضها على اشغال المجلس الوطني. ومن جهة اخرى يواصل الاتحاد العام التونسي للشغل عقد ما تبقى من اشغال المؤتمرات، حيث تقرر عقد مؤتمر ديوان الموانئ التجارية يوم 18 اكتوبر الجاري. * تشمل توفير الاختصاصات الطبية والتكوين والتدخلات الجراحية اتفاقيات شراكة لدعم المستشفيات الجهوية حددت مؤخرا وزارة الصحة العمومية صيغة جديدة لدعم المستشفيات الجهوية ومساعدتها على الاستجابة لحاجيات المرضى الوافدين عليها وتجاوز الإشكال الرئيسي الذي يواجه الهياكل الصحية الجهوية والمتمثل في نقص أطباء الاختصاص. ويتمثل الإجراء الجديد في ضبط اتفاقيات إطارية للشراكة بين الهياكل الصحية العمومية تقوم بموجبه المستشفيات والأقطاب الصحية الجامعية بمساعدة المستشفيات الجهوية في جملة من المجالات والأنشطة الصحية من أهمها توفير الاختصاصات الطبية التي تشكو نقصا. التكفل بالمرضى والتكوين وتتضمن صيغة الاتفاق التنصيص على دعم المستشفيات الجهوية من خلال مدها من قبل المستشفيات الجامعية بفرق طبية لإسداء الخدمات العلاجية للمرضى وتأمين عيادات بالمستشفي الجهوي والقيام بالأعمال الجراحية وفقا لحاجيات السكان الذين يؤمون هذه المؤسسة،مع التكفل بالمقبولين بالمستشفي الجهوي سواء في إطار الخدمات الاستعجالية أو في غيرها من الأنشطة التي تؤمنها المستشفيات الجامعية. مطلوب كذلك من المستشفيات والأقطاب الجامعية تقديم الاستشارات والقيام بالاختبارات والمساعدة الفنية لفائدة الأقسام المعنية بالمستشفي الجهوي. سيقع أيضا دعم المستشفيات الجهوية في مجال تكوين أعوانها وتأمين تربصات لهم لدى المستشفيات الجامعية أو قيام هذه الأخيرة بتسخير إطارات طبية وشبه طبية للمشاركة في التكوين المستمر على عين المكان أو عن بعد لفائدة إطارات المستشفي الجهوي. يذكر أن ضبط اتفاقيات شراكة بين المؤسسات الصحية العمومية (كالأقطاب والمستشفيات الجامعية ) والمستشفيات الجهوية يأتي ضمن سلسلة من الإجراءات اتخذتها وزارة الصحة خلال السنة الجارية لتقريب الخدمات الصحية المختصة من المواطن في الجهات الداخلية.من بينها إقرار جملة من التشجيعات المادية للأطباء للعمل داخل الجهات شملت الترفيع من قيمة منح العمل بالمناطق ذات الأولوية إلى جانب اصدار أمر يلزم المساعدين الاستشفائيين على العمل داخل الجمهورية... * جريدة الشروق : * في اتفاق بين الوزارة والنقابة: مكاسب جديدة لأطباء وصيادلة الصحة العمومية، والنقابة تؤجل الاضراب بعد جلسة تفاوضية استغرقت أكثر من 11 ساعة تقرر تأجيل إضراب أطباء الصحة العمومية والتخلي بالتالي عن الاضراب الذي كان مقررا اليوم 14 أكتوبر الجاري. وجاء التخلي عن إضراب الاطباء بعد الاتفاق الذي تم بحضور كل من المولدي الجندوبي ومحمد السحيمي أعضاء المركزية النقابية. ويضمن الاتفاق مكاسب جديدة ونتائج إيجابية للأطباء تهم مناظرات الترقية وصدور القانون الاساسي لأطباء الاسنان. وفي الاثناء سيتواصل التفاوض والحوار بخصوص منحة الاستمرار لفائدة الاطباء. تضبط عدد الخطط المفتوحة كل سنة في مناظرات الترقية بنسبة 15٪ على الاقل من مجموع الأطباء الذين تتوفر فيهم شروط المشاركة في المناظرات في تاريخ إجرائها. وتتواصل مساعي جهود الطرف الاداري من أجل التعجيل بإصدار الأمر المنقح للنظام الاساسي الخاص بالسلك الطبي الاستشفائي الصحي في الغرض. استوفت وزارة الصحة العمومية كل الاجراءات المتعلقة بالنظام الاساسي لسلك أطباء الأسنان الاستشفائي وتمت إحالة المشروع النهائي الأمر المتعلق بهذا النظام الى المصالح المختصة بالوزارة الاولى وهي في طور الامضاء. إصدار القرارات المتعلقة بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة انتداب أطباء الصحة العمومية وبضبط المؤسسات الصحية والاختصاصات ذات الاولوية في انتداب السلك الطبي الاستشفائي الصحي وكذلك القرار المتعلق بضبط نظام وبرنامج وطرق إجراء مناظرة داخلية لانتداب أطباء اختصاصيين رؤساء للصحة العمومية في أجل أقصاه نهاية هذا الاسبوع أي قبل 18 أكتوبر 2010. وتم الاتفاق على تكوين لجنة ثنائية بين الطرفين الاداري والنقابي للنظر في تحيين قائمة المؤسسات الصحية ذات الأولوية. عقد جلسة عمل بين الطرفين في غضون الاسبوع المقبل لمواصلة النظر في موضوع النقل عبر متابعة محضر الجلسة التي التأمت لهذا الغرض يومي 14 و21 جانفي 2010 والعمل على تطبيقه. بالنسبة الى منحة عدم قبول الحرفاء (أو العمل كامل الوقت) وفي ما يتعلق بالطبيب الاختصاصي الرئيس فإنه يقع اعتماد نفس الضارب الموجود في احتساب المنحة بالنسبة الى الطبيب الاختصاصي الاول مقارنة بالطبيب الاول. أما بالنسبة الى تحديد مقدار هذه المنحة للأطباء الرؤساء للصحة العمومية حسب الاقدمية في الرتبة فإنه لايزال محل درس على مستوى الوزارة الاولى حيث سجلت بوادر إيجابية ووعد الطرف الاداري بتنظيم جلسة عمل مع الطرف النقابي مباشرة بعد تلقّيه لرد الوزارة المذكورة بخصوص هذا الملف وذلك قبل نهاية شهر أكتوبر 2010. الانطلاق في التفاوض حول مراجعة الانظمة الاساسية للاطباء وأطباء الأسنان والصيادلة المتفقدين والصيادلة الاستشفائيين الصحيين بداية من شهر نوفمبر 2010. الشروع في التفاوض حول مراجعة نصوص تنظيم وتسيير الهياكل والمؤسسات الصحية حسب رزنامة جلسات تنطلق بين الاطراف المعنية خلال الفترة الفاصلة بين 10 و15 نوفمبر 2010. مواصلة التفاوض بخصوص تأهيل القطاع العمومي للصحة بداية من موعد يقع ضبطه بين السيد وزير الصحة العمومية والاتحاد العام التونسي للشغل. الشعب
