القاهرة:مع إقتراب موعد الانتخابات البرلمانية المصرية، بدأت محاولات للتضييق على الإعلام المستقل. وشهدت الأيام القليلة الماضية إتخاذ عدد من الإجراءات والتدابير المقيدة ضد خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة فضلا عن إغلاق عدد من القنوات الفضائية، وإقالة رئيس تحرير صحيفة بارزة. فرض الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في مصر قيوداً على خدمات البث المباشر للقنوات التلفزيونية الخاصة الأمر الذي سيضطرها بعد الآن إلى البث مباشرة من استوديوهات تابعة لمدينة الإنتاج الإعلامي التي تديرها الدولة إذا أرادت تجديد التراخيص. وادعى مسؤولون ان "قرار إلغاء التصاريح هو جزء من محاولة لتنظيم أفضل لوسائل الإعلام المستقلة وليس للحد من حرية التعبير". بيد أن المعارضة رأت أن هذه المحاولة غير بعيدة عن تكميم الأفواه مع اقتراب موعد الانتخابات البرلمانية، أهم استحقاق برلماني في البلاد سيتحدد في ضوء نتائجها خريطة المرشحين على منصب الرئاسة العام المقبل. وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، قررت إدارة" نايل سات" إغلاق أربع قنوات فضائية هي الناس، والحافظ، والصحة والجمال وخليجية موقتا لمخالفتها شروط البث وأصدرت تحذيرا إلى قناة ONTV والفراعين لانتهاكها شروط الترخيص. وأعلنت وزارة الاتصالات أيضا قيودا جديدة على استخدام الرسائل الإخبارية القصيرة عبر المحمول. وظهرت هذه الخدمة واسعة الانتشار في السنوات الخمس الأخيرة كنشاط تجاري، ووسيلة رخيصة للدعاية والإعلان من جانب المعارضة للدعاية لأنشطتها. وستضطر جميع وكالات الأنباء والأحزاب السياسية المسجلة للحصول على تصريح من الحكومة للاستمرار في إرسال الأخبار. أما الحركات السياسية غير الرسمية مثل جماعة الإخوان المسلمين، والجمعية الوطنية من أجل التغيير، مؤسسها الدكتور محمد البرادعي، وحركة كفاية، والأحزاب التي لم تحصل على ترخيص بعد، من المؤكد أن تجد صعوبة في قبول طلبها ببث هذه النوعية من الرسائل. وجاءت هذه التدابير في أعقاب إقالة رئيس تحرير صحيفة الدستور اليومية المستقلة، إبراهيم عيسى، من قبل أصحابها الجدد. وقال عيسى إنه أقيل من منصبه بعد ساعات من اعتراضه على منع نشر مقال لمحمد البرادعي بعد يوم واحد من إتمام عملية بيع الصحيفة للملاك الجدد. وكان الملاك الجدد، ومن بينهم قطب الإعلام وزعيم حزب الوفد السيد البدوي قد وعد بعدم تغيير سياسة الصحيفة بعد البيع. لكن عيسى قال لمجلة السياسة الخارجية الأميركية "إنهم اشتروا الصحيفة ب 4 ملايين دولار أميركي، لمجرد منعي من الكتابة". بحسب جمال عيد مدير الشبكة العربية لحقوق الإنسان تبدو انها "حملة منظمة لإسكات أكثر الأصوات المستقلة في مصر أهمية قبيل الانتخابات". ويضيف عيد ل "إيلاف" توقف علاء الأسواني وحمدي قنديل، وهما من كتاب الأعمدة الأكثر شعبية، عن الكتابة في الشهر الماضي بعد ان حذرتهم إدارة صحيفة الشروق من تعرضها لضغوط "خارجية" للتخفيف من المحتوى. كما تم توقيف البرنامج الجماهيري "القاهرة اليوم " على شبكة أوربت الفضائية". ومع هذه التطورات من غير المتوقع ان تكون هناك" مفاجآت كبيرة في الانتخابات البرلمانية المقبلة، في ظل مساعي الحكومة لتفريغ الساحة من المنتقدين والإبقاء فقط على الموالين"، بحسب عيد.
وقالت صحيفة "الايكونومست " في تقرير لها اليوم الجمعة ان" الحزب الوطني الديمقراطي الحاكم يدير اللعبة السياسية في مصر منذ أكثر من ثلاثة عقود على هواه.. أصدقاؤه يديرون الشرطة وجهاز الأمن والمحاكم والمجالس الرسمية المسؤولة عن إعطاء التراخيص للأحزاب والإشراف على الانتخابات، لضمان احتفاظه بالسلطة". وتوقعت الصحيفة ألا تختلف إجراءات هذا العام كثيرا عن الإجراءات التي اتخذت في انتخابات 2005 والتي تميزت بتزوير واعمال عنف على نطاق واسع، على الرغم من تحقيق الإخوان المسلمين أفضل سجل لهم في الانتخابات البرلمانية بفوزهم ب 20 في المائة من مقاعد البرلمان رغم خوضهم المنافسة على ثلث المقاعد فقط. "وقد دفع هذا النجاح الحكومة المصرية إلى تشديد إجراءاتها لتصعيب الأمرعليها في تحدي الحزب الحاكم، بتكثيف المضايقات ضد أعضائها واعتقال كبار قياداتها" بحسب الصحيفة. وأضافت ان هذه الضغوط تبدو أنها خفت في الأشهر الأخيرة، ربما لاستدراج الإخوان للمشاركة في اللعبة الانتخابية. ولكن بعد أيام قليلة من قرارها بالمشاركة، ارتفعت وتيرة الاعتقالات و المضايقات بصورة حادة ضد أعضائها. وأفادت الجماعة ان مراكز الشرطة رفضت منح بعض الإخوان شهادات حسن السير والسلوك المطلوبة للتسجيل كمرشحين. واعتقلت العشرات من النشطاء المحليين، لينضموا الى المئات من رفاقهم في السجون. وتابعت" هذه الانتخابات توفر فرصة للإخوان ليس فقط لاستعراض قوتهم في الشارع ولكن أيضا لإبراز التزامهم بالديمقراطية والتغيير السلمي. فالجماعة تهدف في الأساس الى نشر مفهومها عن الإسلام أكثر من التفكير فى وصولها الى السلطة".
