img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/alhariri_baschar.jpg" style="" alt="بيروت:اكد الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلة صحافية نشرت الثلاثاء ان دمشق تعمل من اجل منع لبنان من الوصول "الى صدام"، في وقت يشهد هذا البلد تشنجا سياسيا بسبب خلاف على المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.وقال الاسد في حديث الى صحيفة "الحياة" العربية الصادرة في بيروت ان "اي صدام في" /بيروت:اكد الرئيس السوري بشار الاسد في مقابلة صحافية نشرت الثلاثاء ان دمشق تعمل من اجل منع لبنان من الوصول "الى صدام"، في وقت يشهد هذا البلد تشنجا سياسيا بسبب خلاف على المحكمة الدولية المكلفة النظر في اغتيال رئيس الحكومة السابق رفيق الحريري.وقال الاسد في حديث الى صحيفة "الحياة" العربية الصادرة في بيروت ان "اي صدام في اي وقت من اية قوى سيخرب لبنان، سيدمره، لكن في الوقت ذاته الواقع لا يهتم برغباتنا، الواقع يسير بحسب الحقائق التي تؤثر فيه". واضاف "علينا الا نكون حالمين او رومانسيين كي نعيش على التمنيات، اي اننا كنا نتمنى الا تحصل كل الصدامات في لبنان عبر العقود الماضية، لكنها حصلت". وتابع "نحن الآن في وارد العمل فقط من اجل ان نمنع لبنان من الوصول الى هذه الحالة". وردا على سؤال عن "عقدة المحكمة الدولية" التي تتمحور حولها الازمة السياسية الحالية في لبنان، قال الاسد "تطرح قوى لبنانية ان كلمة قرار ظني تكون عادة في جريمة عادية، اما في جريمة وطنية في بلد منقسم طائفيا، فالقرار الظني يدمر بلدا". واضاف "لماذا لا يبنى الاتهام على ادلة وليس على ظن؟ انت بحاجة الى ادلة. هذا هو الطرح الذي نسمعه من القوى اللبنانية، وهو طرح مقنع". وتابع "الضمانة لعدم تسييس المحكمة وعدم ضرر لبنان، هي ان تكون هناك ادلة". ويخشى حزب الله توجيه الاتهام اليه في القرار الظني المنتظر صدوره عن المحكمة وذلك استنادا الى تقارير صحافية تحدثت عن ذلك واستدعاءات النيابة العامة في المحكمة الخاصة بلبنان لعناصر في حزب الله من اجل التحقيق معهم في الجريمة. وحذرت قوى سياسية من "فتنة" في حال اتهام حزب الله، القوة العسكرية اللبنانية الوحيدة المسلحة الى جانب الدولة. ويشكك حزب الله في مصداقية المحكمة، ويقول انها "مسيسة" و"اداة اميركية واسرائيلية"، بينما تتمسك الاكثرية النيابية بزعامة رئيس الحكومة سعد الحريري بالمحكمة وترفض "اي تسوية" في شأنها. وبعد اغتيال الحريري العام 2005، وجهت اصابع الاتهام في الجريمة الى سوريا التي اضطرت الى سحب قواتها من لبنان بعد حوالى ثلاثين سنة من الانتشار، بضغط من الشارع ومن المجتمع الدولي، علما انها نفت باستمرار اي تورط لها في العملية. واعلن سعد الحريري في ايلول/سبتمبر انه "اخطأ" مع حلفائه بتوجيه الاتهام الى دمشق، معتبرا ان "صفحة جديدة" فتحت مع العاصمة السورية وان "الاتهام السياسي انتهى". وفي تشرين الاول/اكتوبر، اصدرت السلطات القضائية السورية مذكرات توقيف في حق شخصيات لبنانية سياسية وامنية وقضائية واعلامية مقربة من رئيس الحكومة في قضية رفعها المدير العام السابق للامن العام اللبناني جميل السيد امام القضاء السوري، متهما هذه الشخصيات ب"فبركة شهادات زور" يقول انها تسببت بسجنه لمدة اربع سنوات في ملف اغتيال رفيق الحريري. وتسببت هذه المذكرات بعودة البرودة الى العلاقات اللبنانية السورية. الا ان الرئيس السوري اكد في حديثه الى "الحياة" انه "لا توجد مشكلة الآن بيني وبين الرئيس الحريري". وردا على سؤال عن زيارة محتملة لرئيس الحكومة اللبناني الى سوريا، قال "في اي وقت يريد، سوريا لم تغلق ابوابها في وجه الرئيس الحريري". وعن "الشلل" الذي يصيب الحكومة الحالية برئاسة الحريري، قال "نعتقد ان سعد الحريري قادر على تجاوز (...) الازمة الحالية. هو قادر على مساعدة لبنان، نعتقد بانه شخص قادر. انا اعتقد انه الآن الشخص المناسب جدا لهذه المرحلة الصعبة". وتابع "دائما في لبنان الحكومة، اي حكومة، تعكس الوضع السياسي فيه"، مشيرا الى ان "الوضع السياسي غير جيد بل مقلق في لبنان".
