img width="120" height="100" align="left" src="http://www.alfajrnews.net/images/iupload/lobnan_taira2003.jpg" style="" alt="بيروت:اصدرت محكمة لبنانية اليوم الثلاثاء احكاما غيابية بالسجن بينها اثنان لمدة عشرين عاما، في قضية طائرة البوينغ التابعة لشركة "اوتا" التي سقطت في بنين العام 2003 وقتل على متنها حوالى 140 شخصا غالبيتهم من اللبنانيين، بتهمة "الاهمال" الذي نتج عنه حمولة زائدة تسببت بالحادث. وافاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس ان محكمة" /بيروت:اصدرت محكمة لبنانية اليوم الثلاثاء احكاما غيابية بالسجن بينها اثنان لمدة عشرين عاما، في قضية طائرة البوينغ التابعة لشركة "اوتا" التي سقطت في بنين العام 2003 وقتل على متنها حوالى 140 شخصا غالبيتهم من اللبنانيين، بتهمة "الاهمال" الذي نتج عنه حمولة زائدة تسببت بالحادث. وافاد مصدر قضائي وكالة فرانس برس ان محكمة الجنايات في بيروت امرت "بحبس قبطان الطائرة الليبي نجيب سليمان الباروني واللبناني درويش احمد الخازن غيابيا لمدة 20 سنة وتجريدهما من الحقوق المدنية ومنعهما من التصرف باموالهما المنقولة وغير المنقولة". والخازن هو المفوض بالتوقيع عن شركة "اوتا" التي تنظم رحلات تشارتر بين لبنان وافريقيا ودبي ويملكها مغتربون لبنانيون. وقضت المحكمة "بتجريم هذه الشركة بجناية القتل غير المتعمد عن افعال درويش وغرمتها ثمانية ملايين ليرة لبنانية (حوالى خمسة آلاف دولار اميركي) بينها مليونا ليرة عن افعال احمد درويش الخازن (مدير عام الشركة) ومحمد احمد الخازن (مدير التشغيل)". وامرت المحكمة ايضا بحبس احمد الخازن لمدة سنة وشهرين، ومحمد الخازن لمدة ستة اشهر، وعماد يعقوب سابا (مالك الطائرة) وهو فلسطيني يحمل الجنسية الاميركية، لمدة ثلاث سنوات. والزم القرار القضائي المحكومين بان يدفعوا تعويضات شخصية قدرها مليار و400 مليون ليرة (حوالى 930 الف دولار اميركي). واصطدمت طائرة شركة "اوتا" وهي من طراز "بوينغ 727" في 25 كانون الاول/ديسمبر 2003 ببرج المراقبة في مطار كوتونو في بنين وسقطت في البحر، ما تسبب بمقتل حوالى 140 شخصا غالبيتهم من اللبنانيين، ولم يتم العثور على كل جثث الضحايا. وكانت الطائرة متوجهة الى ليبيا ثم بيروت وبعدها دبي. وعزا الحكم الحادث "الى الاهمال ومخالفة القوانين والانظمة في مجال تشغيل الطائرة". واشار النص الى ان "تقرير لجنة التحقيق كشف ان الحمولة الزائدة وسوء توزيعها في الطائرة هي من الاسباب البنوية التي ادت الى سقوط الطائرة وتحطمها". وقدرت مصادر غير رسمية لدى وقوع الحادث الحمولة الزائدة بثمانية اطنان. وقال وزير النقل اللبناني آنذاك نجيب ميقاتي ان الشركة المشغلة للطائرة كانت تقدمت بطلب لدى سلطات الطيران المدني في بيروت لنيل ترخيص لنقل الركاب، لكن الطلب رفض لعدم استيفائه الشروط الفنية المطلوبة.
