حين انتقد إصراراهم على رئيس الدولة المسلم الغنوشي في نقد برنامج الإخوان..هل نسي أم تراجع؟ حامد العطار
الشيخ راشد الغنوشي تابعت بذهول شديد رأي الشيخ راشد الغنوشي المفكر الإسلامي الكبير-رئيس حركة النهضة الإسلامية التونسية- في الندوة التي عقدها مركز أبرار الإسلامي بلندن لمناقشة حزب الإخوان المسلمين بمصر، وكان سر ذهولي أن الشيخ راشد انتقد بشدة نص الإخوان في حزبهم على منع غير المسلم من رئاسة الدولة الإسلامية، وبرر الغنوشي ذلك بأن هذا الخيار الفقهي لا يستند إلى نصوص ملزمة في الكتاب والسنة؛ ذلك أن النصوص الذي تمنع غير المسلم من الولاية إنما هي في الولاية العظمى، بينما الحديث عن رئاسة دولة مدنية، لا يوجد للرئيس فيها ولاية مطلقة؛ لأن الولاية في الدولة المدنية للمؤسسات لا للأفراد. وليست دهشتي فيما ذهب إليه الشيخ راشد من رؤية جديدة، فالشيخ راشد معروف بجرأة الطرح الفكري، وهو صاحب مناقشات ومؤاخذات جادة وجريئة على الفكر الإسلامي الموروث، ولكن سر دهشتي أن الشيخ راشد كان في طرحه هذا ينتقد نفسه قبل أن ينتقد أصحاب المشروع، وينقلب على مشروعه هو أكثر مما يتعرض لمشروع الحزب!! ذلك أن الشيخ راشد في كتابه (الحريات العامة) الذي يمثل عصارة فكره وخلاصة آرائه الفكرية والفقهية ذكر أن الدولة الإسلامية المنشودة لا تقبل بغير المسلم رئيسا لها، ليس هذا فحسب، بل دافع عن هذا الرأي معتبرا إياه من البدهيات التي لا تحتاج إلى بيان أو برهان. وإذا كان الشيخ راشد انطلق في إنكاره من أن الدولة المدنية، الولاية فيها والسلطة للمؤسسات لا للأفراد فإنه ساعة قرر عدم جواز تولي رئاسة غير المسلم للدولة الإسلامية لم يكن دافعه في ذلك السلطة والولاية فحسب، بل إنه ذكر أيضا هناك أن لرئيس الدولة وظائف -بغض النظر عن سلطاته- وأن أبرز هذه الوظائف هو حراسة الدين، ومن العبث أن نكلف مسيحيا بحراسة دين الإسلام وهو يراه دينا باطلا بمقتضى ديانته التي يدين بها؛ فإننا إن فعلنا ذلك نكون قد كلفناه من أمره شططا وأرهقناه عسرا!! ويصل بالشيخ العجب منتهاه ممن يتصور أن يجوز لغير المسلم رئاسة الدولة في الإسلام فيقول: "كيف لا يشترط إسلام رئيس مهمته الأساسية إقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام وتربية الأمة على الإسلام والتقدم أمامها في محاريب الصلاة ووعظها على المنابر... والقيام فيها مقام التأسي الإسلامي؟". كما أنه يرى أن وجود غير المسلم في موقع الرئاسة العامة يمثل تهديدا مباشرا لنظام الدولة العام، وكيف يمكن لرجل يؤمن بالرأسمالية حتى النخاع أن يحكم دولة اشتراكية، ويطلب منه أن يصوغ سياسة دولته وفق النظام الاشتراكي!! ألن يكون هذا تناقضا بين ما يؤمن به وبين ما يطلب منه؟ إن إيمانه بالرأسمالية يقتضي أن يعمل طاقته لتقويض الاشتراكية فكيف يحرسها ويرعاها ويزجر من يناهضها!! ثم إن المبدأ الذي انطلق منه الغنوشي في جواز رئاسة غير المسلم -وهو أن السلطة في الدولة المدنية للمؤسسات لا للأفراد- مبدأ نظري حيث يتصور رئيسا بلا سلطة، أو على الأقل يتصوره واحدا من هيئة لها هذه السلطة. فهل هذا فعلا ما اختاره الشيخ الغنوشي حينما تحدث عن حدود سلطة رئيس الدولة؟ وإذا كانت السلطة التشريعية لمجلس الشعب، وكانت السلطة القضائية للمحاكم، فمن يكون عساه صاحب السلطة التنفيذية؟ ومن المسئول عن رسم خطط الدولة العامة ومتابعتها؟ وهنا يجيب الشيخ راشد في كتابه الحريات العامة ، فيقول: "الطبيعية الحقيقية للدولة الإسلامية طبيعة تنفيذية خلافا للدولة الغربية، الأمر الذي يقتضي تغليب سلطة الأمة ممثلة في مجلس الشورى وهيئات الاجتهاد ومؤسسات المجتمع المستقلة للقيام برسالة الدولة الإسلامية، وهي إعلاء كلمة الحق والعدل ونصرة المظلوم وإشاعة الخير في العالم ومطاردة الظلم والعدوان.. فإذا حدث خلاف بين الرئيس وبين الهيئة الشورية التي يترأسها واستحال التغلب عليه نظر في الأمر فإذا كان المخالفون يمثلون إجماعا أو ما في معناه كالثلثين فأكثر وجب الخضوع للإجماع باعتباره أصلا من أصول الإسلام. وإن كان هذا الأمر مجرد أغلبية بسيطة، فإذا كان ألأمر يتعلق بمسائل فنية في التشريع أو غيره عرضت المسألة على لجنة فنية فتخضع الجميع لرأيها، وإن كانت المسألة تتعلق بالسياسة العامة أمكن للرئيس أن يمارس حق الاعتراض (veto) ضد قرار المجلس والامتناع عن تنفيذه.[1] فهل بعد ذلك يمكن أن يقال: إن الدولة المدنية، الطاعة والسلطة فيها للمؤسسات!! والآن نذكر نصوصا من كتاب الحريات العامة للغنوشي، تبين بجلاء أنه يمنع غير المسلم من رئاسة الدولة الإسلامية -أي التي أغلبيتها مسلمون- حتى يطمئن القارئ إلى أن ما ذكرناه عن الشيخ ليس فهما فهمناه عنه، وإنما هو نص كلامه، فإلى هذه النصوص: بداهة اشتراط الإسلام لرئاسة الدولة الإسلامية 1- تحت عنوان (مواصفات رئيس الدولة) قال: فماذا اشترطوا في الإمام: الإسلام: وهو شرط بديهي في دولة عقدية: الإسلام عقيدتها، وإنما قامت لإنقاذ شرائعه وخدمة أمته ونشر رسالته... وليس افتراض شرط عقائدي شرطا خاصا برئيس الدولة الإسلامية، بل هو شرط في كل رئيس دولة -سواء نطقت الدساتير بذلك أو جرى العرف.. ولا حديث لنا عما يمارسه الكيان الصهيوني أو النظام الهندي من بطش ضد المسلمين رغم ما ينسب إلى هذين النظامين من ديمقراطية!!. وإنما دول الديمقراطيات الغربية نفسها، التمييز العنصري فيها ضد الأجانب ممارسة معتادة. وعلى الصعيد الدستوري والقانوني فإن هذه الدولة لا تعترف لأحد بحق المشاركة السياسية، كتكوين الأحزاب فضلا عن الترشح للمناصب العليا دون أن يكون معترفا بعقيدة الدولة القائمة. .... بل إن العرف الأمريكي يذهب في قمة الديمقراطيات الغربية إلى أن يكون الرئيس من ذات مواصفات محددة تعرف باسم w.a.s.p، وهي اختصار لمواصفات أبيض والكلوسكسوني وبروتستانتي. وإن انتقال الرئاسة الأمريكية من حزب إلى حزب يقضي حسب العرف الأمريكي بأن يقدم حوالي ألفين من الموظفين الكبار في الإدارة السابقة استقالتهم إلى الرئيس الجديد حتى يتسنى له إعادة بناء إدارته الجديدة بأكبر قدر من التواؤم والانسجام؛ لأن الحزب الجديد يتبنى سياسة معينة، ومن حقه أن يعيد بناء الإدارة بالشكل الذي يخدم تلك السياسة. ثم إن المساواة لا تعني بحال التفريط في النظام العام للدولة، ولا شك أن مفهوم النظام العام يختلف من دولة إلى أخرى حسب مكونات تلك الدولة... المهم أن المحافظة على المكونات الأساسية لكل دولة، مما يدخل في مفهوم نظامها العامٍ، تمثل إطارا للحريات العامة... لايمكن إهماله. ولا شك أن الإسلام في دولة إسلامية يمثل مكونا أساسيا للنظام العام فيها، فما ينبغي السماح بأي ممارسة فردية أو جماعية تمثل تهديدا حقيقيا له وليس مفترضا. وإن وجود غير مسلم في موقع الرئاسة العامة يمثل تهديدا مباشرا لهوية الدولة أي لنظامها العام، ولو أمكننا أن نتصور في نظام جمهوري رئيسالايؤمن بالمبدأ الجمهوري بل بالنظام الملكي، أو تصورنا في نظام اشتراكي رئيسا كافرا بالاشتراكية لأدركنا بداهة اشتراط إسلامية رئيس الدولة. ومن الطبيعي أن لا يجد هذا الشرط قبولا لدى خصوم الإسلام من الملحدين واللائكيين، خاصة ممن لا يملكون ثقافة قانونية يدركون بها مقتضيات الاختلاف المذهبي بين الدول ومنها الاختلاف بين طبيعة الإسلام والمسيحية مثلا. فإن مبدأ المساواة وإن استبعد مبدأ التمييز على أساس العرق واللون والمكانة الاقتصادية فإنه لا يستبعد مبدأ التصنيف والتفاضل على أساس وصف مكتسب كالعلم مثل : "قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ" [الزمر/9] "قُلْ لَا يَسْتَوِي الْخَبِيثُ وَالطَّيِّبُ" [المائدة/100]. للمساواة استثناءات ولا شك أن الوصف الديني في دولة تقوم على الإسلام، غالبية مواطنيها مسلمة، واختارت الإسلام مرجعية عليا للدولة، ووصفا أساسيا يتعلق بالسيادة والنظام العام للدولة، فإن هذا الوصف يسمح بإيراد استثناءات على قاعدة المساواة يفرق فيها بين المسلم وغير المسلم استيفاء لشروط معينة في وظائف معينة تقتضيها طبيعة الدولة ونظامها العام، واشتراط الإسلام هنا هو من قبيل المواصفات والمؤهلات لبعض الوظائف في الدولة الإسلامية، وينبغي أن لا يحمل ذلك باعتباره انحيازا يقوم على التفرقة الطائفية. ذلك أن هناك فرقا بين التصنيف والتمييز. التصنيف لا يتعارض مع المساواة ولكن التمييز يتعارض مع العدل.. كيف لا يشترط إسلام رئيس مهمته الأساسية إقامة الدين وتوجيه سياسة الدولة في حدود الإسلام وتربية الأمة على الإسلام والتقدم أمامها في محاريب الصلاة ووعظها على المنابر... والقيام فيها مقام التأسي الإسلامي؟ ولقد حسم القرآن هذا الأمر فاشترط أن يكون ولي الأمر مسلما "يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آَمَنُوا أَطِيعُوا اللَّهَ وَأَطِيعُوا الرَّسُولَ وَأُولِي الْأَمْرِ مِنْكُمْ" [النساء/59] فذلك شرط الطاعة.[2] وإن من قبيل العبث والتكليف بما لا يطاق أن يطلب من غير المسلم النهوض بأمانة حراسة الدين وسياسة الدنيا -وهي وظيفة رئيس الدولة- ونحن من أجل الوضوح النظري نؤكد على إسلامية رئيس الدولة؛ لأنه على المستوى العملي فإن الحكم الإسلامي الذي ندعو إليه إنما هو في البلاد الإسلامية، وهذه غالبيتها مسلمون.[3] 2- وتحت عنوان (المواطنة عامة وخاصة) للإنسان في الدولة الإسلامية أيا كان مذهبه وجنسيته، حقوق ثابتة في العيش الكريم، ولكنه يملك حق الاختيار في أن يؤمن بأهداف الدولة والأسس التي قامت عليها ويمثل الإسلام عمودها الفقري أو أن يرفض ذلك. فإن آمن بها وكان مسلما فليس له ما يميزه عن إخوانه المسلمين غير مؤهلاته، وإن اختار الرفض فهو مجبر من أجل اكتساب حقوق المواطنة أن يوالي الدولة ويعترف بشرعيته فلا يتهدد نظامها العام بحمل السلاح في وجهها أو موالاة أعدائها. ولكن مواطنته تظل ذات خصوصية، لا ترتفع إلا بدخوله في الإسلام أي يظل متمتعا بحرية لا يتمتع بها المسلم تتعلق بحياته الشخصية في أكله وشربه وزواجه، محروما من حقوق يتمتع بها المسلم كتولي مواقع رئيسية في الدولة ذات مساس بهويتها (الرئاسة العامة).[4] 3- وفي موطن آخر يقول:[5] وليس أمام غير المؤمنين بالإسلام إلا أن يسلموا ليتمتعوا بالحقوق العامة للمواطنة، ومنها الارتقاء إلى حق رئاسة الدولة الإسلامية أو رئاسة مجلس الشورى أو قيادة الجيش أو رئاسة مجلس القضاء الأعلى مثلا. 4- وفي موضع رابع يقول:[6] فالجميع متفقون على أن الحاكمية العليا هي الشريعة، وأنه لا تجوز ولاية غير المسلم على المسلم وخاصة في بلد غالبيته إسلامية". ونحن بعد هذه النقول من حقنا أن نسأل: هل نسي الغنوشي أم تراجع عن رأيه؟ ولماذا؟. هوامش ومصادر: [1]-الحريات العامة (247-248)ويلاحظ أن هذا الكلام ذكره الغنوشي نقلا عن أبو الأعلى المودودي، وارتضاه مذهبا له. [2]-يشير إلى قوله منكم، أي منكم أنتم أيها المسلمين. [3]-الحريات العامة (150). [4]-الحريات العامة (290)وما بعدها. [5]-الحريات العامة (293). [6]-الحريات العامة (260)؟. حامد العطار الاثنين. أبريل. 21, 2008 إسلام أون لاين.نت --------------------------------------------------------------------------------
