بروكسل:يصادق حلف شمال الاطلسي خلال قمة يعقدها الجمعة والسبت المقبلين في لشبونة على استراتيجية محفوفة بالمخاطر للخروج من المستنقع الافغاني من خلال نقل مسؤولية العمليات تدريجياً بين 2011 و2014 الى القوات الافغانية المحلية.وسيقر قادة الدول الحليفة ال28 في الآن نفسه خلال هذه القمة بدخول الحلف عهداً جديداً لعالم متعدد الاقطاب يواجه مخاطر متعددة الاشكال، باقرارهم «مفهوماً استراتيجياً» جديداً يستخلص عبر التجربة الافغانية. وستكون هذه الوثيقة المفصلة والتحليلية بمثابة دليل ارشادي يستند اليه الحلف لتوجيه عمله خلال السنوات العشر المقبلة. كما سيرسي الحلفاء بشكل رسمي السبت تفعيل تعاونهم مع موسكو بمناسبة قمة بين الحلف الاطلسي وروسيا. وهذه الرهانات والتحديات المدرجة على جدول اعمال قمة الحلف تعتبر هائلة بالنسبة الى منظمة تبحث منذ انتهاء الحرب الباردة عن مبرر جديد لوجودها، في وقت ينتقل مركز العالم الى منطقة المحيط الهادئ. وهذا ما حمل الامين العام للحلف اندرس فوغ راسموسن على وصف القمة مسبقاً بأنها قمة «تاريخية». وقال راسموسن «سندخل مرحلة جديدة بشكل جوهري في افغانستان» مع اطلاق عملية «نقل» المسؤوليات الامنية، مما سيعني عملياً «افغنة» النزاع بعد تسع سنوات على اجتياح هذا البلد في عملية عسكرية شنتها قوات الائتلاف بقيادة الولاياتالمتحدة. والهدف هو جعل القوة الدولية للمساعدة في ارساء الامن بافغانستان «ايساف» لا تقوم الا بدور الدعم وذلك بعد ان تسلم الاقاليم واحداً بعد الآخر في كل مرة من خلال عملية انتقالية تستمر بين 18 و24 شهرا، لقيادة العمليات في الجيش والشرطة الافغانيين. واكد راسموسن ان «العملية ستبدأ في مطلع العام» وهو ما يعني عملياً النصف الاول من السنة، في تاريخ ومنطقة لم يحددا بعد، مضيفاً انه «اذا ما سمحت الظروف بذلك، فسوف يتم تفعيلها عام 2014». ومن المتوقع المصادقة على هذا القرار من قبل مسؤولي الدول ال48 المشاركة في قوة ايساف التابعة للحلف الاطلسي، وهي 28 دولة من الحلف وعشرون دولة اخرى، اضافة الى اليابان والرئيس الافغاني حميد كرزاي اللذين سيحضران الى لشبونة بهذه المناسبة. وسيمهد هذا القرار لاولى عمليات سحب الجنود اعتباراً من العام المقبل، وسيستجيب لمطالب الرأي العام ولا سيما الاوروبي المشكك في جدوى العملية العسكرية في هذا البلد، في وقت سجلت حصيلة القتلى في صفوف القوات الاجنبية في افغانستان مستوى قياسياً عام 2010 مع سقوط حوالي 650 عسكرياً. وفي المقابل، وصل عدد القوات الدولية الى مستوى قياسي ايضاً يقارب 150 الف جندي، لكن بدون ان ينجح ذلك في منع حركة طالبان من مضاعفة هجماتها واعتداءاتها الدامية في كل انحاء هذا البلد. وسيتم خلال القمة اقرار «شراكة طويلة الامد» مع كابول لتجنب اتهام الحلف بالتخلي عن حكومة هذا البلد في استراتيجيته الجديدة. ومن نتائج القمة الاخرى المرتقبة بحسب راسموسن تعزيز فاعلية الحلف بحمله على الاستثمار في مجالات «اساسية» مثل اجراءات التصدي لهجمات الكترونية محتملة.
