يُعتبر تأجيل قمة "الإتحاد من أجل المتوسط"، التي كانت مقررة في برشلونة يوم 21 من الشهر الجاري إلى تاريخ غير مسمى، بعدما كانت أرجئت في 7 يونيو الماضي، ضربة قاضية للمشروع الإقليمي الذي دافع عنه الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي كي يكون وريثا لمسار برشلونة. وبذلت باريس ومدريد جهودا كبيرة في الأسابيع الأخيرة، بعيدا عن الأضواء، لإقناع البلدان العربية بحضور القمة، غير أن انهيار المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية التي دفعت إليها واشنطن قضى على فرص عقد القمة، واستطرادا إنقاذ المشروع الذي كان يحتضر أصلا. ويبدو أن موت هذا المشروع رفع الحرج عن كثيرين ممن لم يتحمسوا له وحاولوا إحباطه بكل الوسائل، وفي مقدمتهم شركاء فرنسا الأوروبيون. حاول ساركوزي الذي طرح فكرة إقامة "اتحاد متوسطي" قبل فوزه في الجولة الثانية من الإنتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2007، إيجاد ترياق لإنقاذ مسار برشلونة المترنح. وكانت البلدان العربية الثمانية المشاركة في هذا المسار الأورومتوسطي قاطعت القمة التي استضافتها برشلونة في الذكرى العاشرة لانطلاقه سنة 2005، بسبب تعطل مسار التسوية السلمية للصراع في الشرق الأوسط. وسعى ساركوزي بتأثير من مستشاره الخاص هنري غوينو، إلى تجاوز ذلك الإطار المشلول، بالدعوة لإقامة إطار جديد في القمة التي دعا لها في باريس في 13 يوليو 2008، والتي تمخضت عن ميلاد "الإتحاد من أجل المتوسط". غير أن شركاءه الأوروبيين لم يلحظوا فرقا بين الإتحاد الوليد (الذي أسندت رئاسته لفرنسا ومصر) والمسار الأورومتوسطي الراحل. ففيما رأى رئيس وزراء لوكسمبورغ جان كلود جونكر أن الإتحاد هو صيغة منقحة من مسار برشلونة، لاحظ رئيس المفوضية الأوروبية خوزي مانوال باروزو أنه طريقة لتحاشي إدماج تركيا في الإتحاد الأوروبي. تنازلات فرنسية.. وجهود إسبانية حتى دافع الضرائب الفرنسي وجد فرصة للتعبير عن سخطه على هذا المشروع عندما اكتشف أن كلفة القمة التأسيسية التي استضافها بلده، والتي لم تدم أكثر من يوم واحد، بلغت 16.6 مليون يورو. وعلى رغم جميع التنازلات التي قدمتها باريس لجعل اتحاد"ها" مقبولا من الجميع، بما فيها تنازل ساركوزي للمستشارة الألمانية إنجيلا ميركل التي أصرت على أن تكون جميع البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي أعضاء في الإتحاد المتوسطي، لم يستطع منح أجنحة للطائر الذي أطلقه من باريس، إذ اشترط الأوروبيون عدم تخصيص موازنات واعتمادات له، ورفضوا بالخصوص إنشاء هيكل بيروقراطي لإدارته. وما فتئت حرب "الرصاص المسكوب" التي شنتها اسرائيل على قطاع غزة بين أواخر 2008 وبواكير 2009 أن سددت ضربة قوية للمشروع، مُعيدة عقارب الساعة إلى أجواء تعطل مشروع برشلونة الأورومتوسطي. مع ذلك بذل الإسبان قصارى جهودهم لدى تسلمهم الرئاسة الدورية للإتحاد الأوروبي في يناير الماضي لجمع القمة المتوسطية الثانية في برشلونة، التي اختيرت مقرا دائما للأمانة العامة للإتحاد (بدل تونس) وسُمي على رأسها الأردني أحمد مساعدة، لكنهم أخفقوا بسبب التأخر المسجل في انطلاق المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، فأرجأوا القمة التي كانت مقررة في 17 يونيو الماضي، ستة أشهر كاملة، غير أن المفاوضات لم تُسفر عن أي نتيجة، وتم تعليقها إلى أجل غير محدد. مشاريع وخطط متعثرة وفي خط مواز تعثرت المشاريع الإقتصادية التي أدرجت في إطار "الإتحاد من أجل المتوسط"، وفي مقدمتها "الخطة الشمسية المتوسطية" الرامية لإنتاج 20 جيغاويت من الطاقات المتجددة في أفق 2020، ومشروع المياه المتوسطي الرامي لتنظيف البحر المتوسط من التلوث في الأفق نفسه. ولم يكن مصير "خطة النقل المتوسطية" الرامية لتشبيك الضفتين أفضل من المشروعين السابقين بسبب شح التمويلات، في ظل التوجس الأوروبي العام من تبديد الأموال في مشاريع وهمية. ووصل الأمر إلى توجيه دائرة المحاسبات الفرنسية تأنيبا للحكومة على ما اعتبرته تبذيرا وتبديدا للمال العام بمناسبة قمة باريس. وتعمقت عثرات الإتحاد مع فشل اجتماع وزراء المياه المتوسطيين في أبريل 2010 بسبب الخلاف بين اسرائيل والوفود العربية على الإشارة إلى "الأراضي المحتلة". فإذا كان اجتماع ذو طابع فني انهار بسبب تباعد المواقف من الإحتلال، كيف سيكون مصير القمة، لو عُقدت وطرحت على مائدتها قضايا الصراع العربي الإسرائيلي الجوهرية؟ آمال المتحمسين للمتوسط إلا أن هذا الإخفاق لم يُنظر إليه على أنه نهاية المشروع المتوسطي، إذ حث سارج أورو Serge Urru، مدير عام الفرع الفرنسي للصندوق العالمي لحماية الطبيعة WWF على استئناف المفاوضات الفلسطينية الإسرائيلية، تمهيدا لإنعاش "الإتحاد من أجل المتوسط"، واستطرادا تنفيذ المشاريع البيئية المُدرجة ضمن المحاور الستة للتعاون الإقليمي وهي المياه والنقل والطاقة وحماية الآثار والربط الكهربائي. أما الإعلامي الفرنسي مارك ديغير Marc Deger، فرأى أن هذا التأجيل الجديد يُحتم على ساركوزي تصور صيغ جديدة ومُبتكرة لإحياء مشروعه المتوسطي. ويتشبث المتحمسون لمشروع "الإتحاد من أجل المتوسط" بالخطوات التي تم قطعها في المجالات الفنية، وعلى رأسها إنشاء صندوق الإستثمار "أنفراميد" Inframed الذراع التمويلية لمشاريع الإتحاد. وخُصصت للصندوق اعتمادات حُددت ب385 مليون يورو لتمويل المشاريع المقررة في إعلان باريس. وسيجمع الصندوق أموالا من الخواص في البلدان الثلاثة والأربعين الأعضاء في الإتحاد. وقد تكفل "صندوق الإيداع الفرنسي" بتأمين 150 مليون يورو من اعتمادات "أنفراميد"، فيما تعهد "صندوق الودائع والقروض الإيطالي" la Cassa Depositi e Prestiti بتأمين حصة مماثلة، والباقي من "البنك الأوروبي للإستثمار". ويرى رئيس مجلس الأعمال المتوسطي أندريا كانينو أنه يجب تحديد مصادر تمويل جديدة للتمكن من تأمين فرص عمل وتحديث البنى الأساسية وتطوير الإمكانات البشرية في المنطقة المتوسطية من خلال مشاريع مشتركة بين القطاعين الخاص والعام. وأكد أنه "إذا لم تنجح إقامة هذه المشاريع فإن الحوار بين الضفتين سيُقضى عليه لمدة عشر سنوات أخرى". ومن المفارقات أن الإشتراكيين الفرنسيين المعارضين لساركوزي هم الذين ذادوا عن مشروعه في محافل مختلفة من بينها البرلمان الأوروبي، حيث حض النائب الإشتراكي فنسون بايون Vincent Peillon الذي دافع عن المشروع أمام النواب الأوروبيين، البلدان الأعضاء في الإتحاد الأوروبي على زيادة تعهداتها المالية لتمويل المشاريع المدرجة في إطار "الإتحاد من أجل المتوسط". لكن أيا كانت الآمال التي مازالت معقودة على "الإتحاد من أجل المتوسط"، ومهما بلغت الإعتمادات التي قد تخصصها البلدان الأوروبية لمشاريعه مستقبلا، وهو أمر غير مؤكد، فالثابت أن هذا الإتحاد يترنح وأن آفاق إنعاشه في المرحلة المقبلة في ظل اشتداد تأزم الصراع العربي الإسرائيلي.. معدومة. رشيد خشانة - تونس- swissinfo.ch 22 نوفمبر 2010 -
