تباينت آراء خبراء مصريين متخصِّصين في الإعلام والنُّظم السياسية وعِلم الاجتماع السياسي وشؤون الحزب الحاكم حول قراءة نتائج الجولة الأولى من انتخابات مجلس الشعب المصري (أولى غرف البرلمان)، التي أجريت يوم الأحد 28 نوفمبر 2010 وأسفرت عن فوز ساحق (95%) للحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) وصِفر كبير لجماعة الإخوان المسلمين (صاحبة خُمس مقاعد برلمان 2005 المنقضي) وسقوط مُروِّع لنجوم المستقلِّين وفُتَاتُ المقاعد لأحزاب المعارضة (الوفد/التجمع/الغد/ السلام الاجتماعي/...). وفيما اعتبرها قيادي بالحزب الحاكم "نتيجة طبيعية للتخطيط الجيِّد والإدارة الحكيمة والمتابعة الواعية والإرادة السياسية" للحزب الوطني، رآها خبير أكاديمي في العلوم السياسية "فَبْركة سياسية، لا تمثِّل خريطة الواقع الانتخابي"، فيما أكّد خبير في الاجتماع السياسي أنها جاءت عبْر "تسويد البطاقات لصالح مرشَّحي الحزب الحاكم". وفي محاولة لتقييم نتائج الجولة الأولى من الانتخابات وفهْم الخلفيات وقراءة ما بين السطور، التقت swissinfo.ch كلا من الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة، والمفكر المصري الدكتور رفيق حبيب، الخبير في عِلم الاجتماع السياسي، والصحفي والكاتب السياسي عبد الله كمال، رئيس تحرير مجلة روز اليوسف وعضو مجلس الشورى وعضو لجنة الشباب بأمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي الحاكم. 15% حدّ أقصى للمشاركة! أوضَح رفيق حبيب أن: "مشاهدات جميع الأطراف تؤكِّد أن نسبة المشاركة في الجولة الأولى، لم تتعَدّ 15% ولا تقل عن 10%، بما يعني أنها تتراوح بين 10 – 15%. أما نسبة ال 35% التي أعلنتها اللجنة العليا للانتخابات، فهي تشمل البطاقات التي تمّ تسويدها لصالح الحزب الوطني، وهي حوالي 8 مليون صوْت بمعدّل تزوير 55 – 60%"، معتبرا أن "الإقبال هذه المرّة كان أضعف من 2005، التي لم تزِد فيها النسبة عن 20%". في السياق نفسه، يرى سيف عبد الفتاح أن: "هذه الأرقام فبْركة سياسية" وأنها "لا تمثل خريطة الواقع الانتخابي، إن جاز أن نطلق على ما حدث يوم الأحد انتخابات"، مشيرا إلى أن "مصر تعيش ما يُمكن أن نُسميه (ظواهر كأن)، كأن هناك أحزاب وكأن هناك انتخابات وكأن هناك برلمان.. وهكذا.. فهي مجرّد "ظواهر ديكورية". مختلفًا مع حبيب وعبد الفتاح، يعتبر عبد الله كمال أن "ما جرى يوم الأحد، كان انتخابات تاريخية، تمثل نُقلة نوعية في التاريخ الديمقراطي المصري"، مُستدركا بأنها "لم تخلُ من سلبيات، لكنها أقل من أن تشوه العملية، التي تمتعت بقدر كبير من النضج والنزاهة"، على حد رأيه. إدارة مُحكمة وتأهّب مُسبق! وبينما يعتبِر عبد الفتاح أن: "الأمر لا يتعلق بديمقراطية ولا بنظام سياسي، وإنما بعدد من حملة المباخر من أساتذة العلوم السياسية بلجنة السياسات" ويرى أن "ما يحدُث إهمال للمجتمع والدولة معا ومحاولة لاحتكار كل شيء لصالح حزب "السبوبة" أو ما يُطلق عليه الحزب الوطني، بينما هو في الحقيقة أقل من أن يكون حزبا سياسيا بالمعنى العِلمي المتعارف عليه، الذي نُدرِّسه لطلاب العلوم السياسية، فهو مجرّد قوة سياسية منتفعة وتجمع مصالح، يعيش في إطار من الفساد والإستبداد السياسي". ويؤكد المفكر المصري الدكتور رفيق حبيب، خبير الاجتماع السياسي في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch: أن "الوطني أدار الانتخابات هذه المرة بأسلوب السيْطرة الكاملة وهيَّأ الظروف لذلك، فألغى الإشراف القضائي الكامل ولم يسمح برقابة دولية واكتفى بالمتابعة المحلية ومنع وسائل الإعلام من التغطية وطرد مندوبي المرشحين من اللِّجان"، موضحا أن "نتيجتها كانت مُعدّة سلفًا وأنه كان يتوقّع الفوز بنسبة 70%، فزاد على 95%!". ويرجع كمال تَفوُّق الحزب إلى أنه: "أصبح أقوى كِيان تنظيمي حزبي في مصر، بعدما خضع لعملية تطوير معقَّدة في السنوات الماضية، وأنه رشّح حوالي 770 شخصا في كلّ الدوائر، واستعان بغرفة عمليات موسعة وتسلَّح بكل إمكاناته واستخدم كل أوراقه". "أصحاب مصالح" و"مسرحية هزلية"! ويضيف كمال أن "الحزب قرّر أن لا يترك شاردة ولا واردة إلا ويُدقق فيها" وأنه "اهتم بالعملية من ألِفها إلى يائها"، وأن حملته كانت على أعلى مستوى، حيث قادها صفوَت الشريف، الأمين العام للحزب، وأدارها جمال مبارك، أمين السياسات، وخططها أحمد عز، أمين التنظيم، مع ابتداع أساليب تكتيكية متنوّعة، صاحبتها قُدرة على المتابعة ومرونة في الأداء وتواجد مكثّف للدكتور علي الدين هلال، أمين الإعلام، وحضور مستمِر للدكتور محمد كمال، أمين التثقيف، وشبكة واسعة ضمّت 90 ألف مندوب. في المقابل، ينفي حبيب أن يكون "الوطني حزبا بالمفهوم السياسي، وإنما هو عبارة عن شبكة من أصحاب المصالح"، مبررا هذا بأن "الحزب عادةً ينشأ في الشارع، ثم يتحوّل إلى حزب، ثم يصل إلى السلطة، غير أن ما حدث مع الوطني، هو العكس! كما أن الحزب عادةً يتبنّى رُؤىً مشتركة"، معترفا بأن "الحزب حافَظ على تماسُكه، بإخراجه الصراع الداخلي إلى الشارع، ففجّر القنبلة بالشارع بدلا من أن تنفجِر فيه، فترك غالب الدوائر مفتوحة ليُريح نفسه من أزمة المستقلِّين، طالما أن النتيجة النهائية ستكون في صالحه". متفقا مع حبيب، يرى عبد الفتاح أن "مشكلة الحزب الوطني، أنه لا يقبل إلا أن يلعب وحْده داخل المسرح السياسي، وعلى مَن يرغب في اللَّعب معه، أن يقبل دورا هامشيا أو أن يكون مجرّد ديكورٍ يضفي الشرعية على المسرحية الهزلية المُسمّاة بالانتخابات". "برلمان ناعِم" و"بلا أنياب حقيقية"! ويتفق حبيب مع الرّؤية القائلة بأنه، نظرا لأن الحزب الوطني مقبِل على مرحلة انتقالية دقيقة من حياته السياسية (الانتخابات الرئاسية في 2011)، فهو لا يريد أية مفاجآت في البرلمان الجديد، مبررا ذلك بأن الحزب شعُر في عام 2005، أن قدرا من النزاهة يُمكن أن يُفلت البرلمان من بين يديْه، فلجأ إلى التزوير لإسقاط مرشّحي الإخوان، الذين سبَّبوا له إزعاجا كبيرا في الدورة المنتهية، كما أسقط نجوم المستقلين والمعارضة، الذين نسَّقوا مع الإخوان فشكَّلوا تهديدا للوطني طِوال السنوات الخمس المُنقضية من عمر البرلمان، معتبرا أن "الحزب هذه المرة، يريد برلمانا تحت السيْطرة الكاملة، أي "برلمانا بلا إزعاج". ويرى الخبير الأكاديمي والمحلل السياسي الدكتور سيف الدين عبد الفتاح، أستاذ العلوم السياسية بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch، أن: "مصر تعيش حالة من الجفاف السياسي، الذي أصاب مفاصِلها السياسية بالتكلُّس والجمود" ويذهب إلى أن "هذا هو عصر الأقزام في مصر" وأن "النظام الحالي قَدره وقُدرته أنه لا يعرف إلا أن يلعب مع الأقزام" وأن "شعار النظام الحالي: إن لم تكن قزما فتقازم"!. ومن جهته، يوضِّح كمال أن "الحزب الوطني الذي واجه نقدا عنيفا في انتخابات 2005 وقيل أنه لَمْلمَ شتات أغلبيته بضمّ المستقلين، لكنه انتبه مبكّرا إلي عدة ثغرات تنظيمه وبعض المواقف السلبية، فأعاد ترتيب شبكة علاقاته واختيار مرشحيه، ومن ثَمَّ حصد هذه النتيجة المُشرّفة في الجولة الأولى". فوز ساحق للوطني.. وصِفر كبير للإخوان! رغم أن الجولة الأولى أسفرت عن فوز كبير للوطني وصِفر كبير للإخوان وسقوط مُروِّع لنجوم المستقلين وفُتَاتُ المقاعد لأحزاب المعارضة (الوفد/ التجمع/ الغد/ السلام الاجتماعي)، اعتبر كمال أن "نتائج الانتخابات ستظل معلّقة حتى إعلان النتيجة النهائية للجولة الثانية من انتخابات الإعادة، التي تشهد منافسات حامية فيما لا يقل عن نِصف مقاعد البرلمان"، معتبرا أن "نتائج انتخابات الجولة الأولى تُمثل كارثة لمنظومة كامِلة من أصحاب المصالح، الذين بَنَوا منافعهم على وجود كُتلة كبيرة من نواب التنظيم غير الشرعي، المعروف باسم الإخوان". لكن عبد الفتاح يرى أن "ما حدث في الجولة الأولى، هو فصل من فصول مسرحية هزلية" وأنه "منذ عام 1979 والانتخابات البرلمانية بمصر تُزوَّر بآليات معروفة، ولهذا، لم أفاجَأ بالنتيجة، وإنما استغربت من القوى السياسية التي أعلنت أنها تفاجَأت مما حدث!". فيما اعتبر حبيب أن "انتخابات 2000 كانت أفضل بكثير من انتخابات 2010، بل إن المرحلة الثالثة (أسوأ المراحل) من انتخابات 2005، كانت أفضل منها، لأن نتيجتها كانت مُعدّة سلفًا ولا يجب النظر إليها، باعتبارها نتيجة فعلية معبِّرة عن رغبة المواطن"، مشيرا إلى أن "الحزب الوطني أخطَأ عندما فكَّر أن يكون المجلس القادم تحت يديْه بالكامل وأن تكون المعارضة به شديدة الضّعف"، لأنه بهذا يكون قد أغلَق العملية السياسية وأدخل البلد في إقصاء كامل، لكونه يريد تمرير السلطة في 2011 بالتمديد أو التوريث!". أحكام بطلان الانتخابات بالجملة! وفيما امتنع عبد الفتاح عن التعليق على رفض الحكومة (ممثلة في وزارة الداخلية واللجنة العليا للإنتخابات) تنفيذ مئات الأحكام القضائية الصادرة بشأن إدراج مرشحين أو (إلغاء/ وقف/ بطلان) الانتخابات بمئات الدوائر، قال: "أحكام قضاء إيه؟!... ليس هناك مؤسسات تحمي المجتمع، والدولة صارت في خبَر كان والنظام السياسي يقوم بعملية قرْصنة سياسية". ويحذِّر حبيب من أنه "إذا استمرّ رفض تنفيذ هذه الأحكام، فسيكون المجلس القادِم محكوما عليه بالبطلان قبْل أن يبدأ، وإن كانت قِوى المعارضة ستجد صعوبة في تنفيذ هذه الأحكام، لكنه أمر يُفقِد النظام ما تبقَّى له من مشروعية ويدفع الشعب لشريعة الغاب". الصحفي والكاتب السياسي عبد الله كمال، عضو أمانة السياسات بالحزب الوطني الديمقراطي (الحاكم) اعتبر في تصريحات خاصة ل swissinfo.ch، أن "اللجنة العُليا للانتخابات، قامت بدورها في إطار الصلاحيات الممنوحة لها، غير أنه من الضروري إعادة تقييمها ومنحها مزيداً من الأدوات والصلاحيات، لتُصبِح قادرة على السيطرة على العملية الانتخابية، كما أنها ستكتسِب المزيد من الخِبرات"، مشيرا إلى أن "وزارة الداخلية لها مهمّة أصيلة، تتركَّز في تأمين العملية الانتخابية، دون التدخل فيها". "لطمة" انسِحاب الإخوان والوفد! وبينما يقلِّل كمال من أهمية انسحاب الإخوان من جولة الإعادة، مبررا ذلك بأنهم "ليسوا أغلبية ولا حتى 20% من الشعب، كما ادَّعت تحليلات ساذجة طوال السنوات الماضية، وأنهم مجرّد تنظيم غير شرعي لديه القُدرة على أن ينظِّم نفسه وأن يُحوِّل أقليته إلى ظاهرة إعلامية، دون أن تعبِّر عن الواقع السياسي"، يرى أن "شعبية الجماعة انهارت بمُعظم الدوائر وأن المستقبل لن يكون في صالحها". على العكس من ذلك، يؤكد حبيب أن "النظام رحّب بانسحاب الإخوان، لعدم رغبته في مشاركتهم منذ البداية، لكنه أصيب بلطْمة قوية لهذا القرار، لأنه دليل جديد على أن الانتخابات كانت مُزوَّرة"، أضِف إلى هذا أن "انسحاب الوفد يمثِّل لطْمة كبيرة، لأنه يعني أن الوفد لن يشارك في الإنتخابات الرئاسية وأن مرشح الوطني للرئاسة سيكون بلا مُنافس، ولو شكلي!"، معتبرا أن "انسحاب الإخوان والوفد وبعض رموز المستقلين، يمثِّل ضربة للحزب الوطني ورسالة واضحة على أن الكلّ لا يريد أن يستمِر في اللُّعبة، كما يضعه أمام الرأي العام العالمي في صورة النظام المشكوك فيه!". ويشير عبد الفتاح إلى أن "القِوى السياسية أخطأت عندما قرّرت المشاركة في الانتخابات، لكن الفرصة ما زالت سانِحة أمامها لتصحيح الخطأ، ليبقى الحزب الوطني - كما يريد - اللاعب الوحيد والحَكَم في ذات الوقت"، معتبرا أنه "كان عليها مقاطعة الانتخابات منذ البداية، حتى لا يشاركوا في إضفاء الشرعية على هذه المسرحية الهزلية، وليكونوا سببا في صَحْوة الشارع أو تعرية النظام". مجلس بلا طعْم ولا لوْن ولا رائحة! وإذا كان حبيب يرى أن "المجلس القادِم لن يكون له أداء متميِّزا ولا تأثيرا ملحوظا ولا فاعلية واضحة، وأنه سيكون مجلسا بلا طعم ولا لون ولا رائحة"، ويتوقّع أن "يشعُر الوطني بحجم المأساة التي ارتكبها، لأن المعارضة داخل المجلس كانت تمتصّ الغضب الشعبي". أما الآن فإن "الحِراك السياسي سيصبِح في الشارع فقط، خارج العملية السياسية، بل وخارج السيطرة تماما"، معتبرا أن "الحزب الوطني لم يكُن يضيره أن يترك 100 مقعد للمعارضة في البرلمان القادم، أفضل من أن يُحكَم عليه بالبطلان أو الموت السياسي". فإن عبد الفتاح يرى أن: "الوطني ليس حزبا، وإنما مجرّد تجمّع من أصحاب المصالح الشخصية، يمكن أن نُطلِق عليه وصف حزب "السبوبة"، فكل مَن له مصلحة يُسارع بالانضمام إليه، وهو ما يجعله حزبا بلا دور واضح في التنمية". ويختتم كمال حديثه قائلا: "البرلمان المقبِل سيخلو من المعارضة، رغم زيادة عدد أعضائه (بواقع 64 مقعدا، هي إجمالي المقاعد المخصّصة للمرأة)، لكن هذه ليست مسؤولية الحزب الوطني، وإنما مسؤولية القِوى السياسية الأخرى، التي لم تبذُل الجُهد المطلوب لتكسب المزيد من الأصوات"، حسب قوله. همام سرحان - القاهرة- swissinfo.ch
