فى هذه الزيارة التى أقوم بها للجزائر بعد غياب طويل بدأت الأمور تتضح لي، وخاصة فيما يتعلق بالأوضاع الاقتصادية التى يمر بها المواطنون والمواطنات. إن هذه الأوضاع قد هزت أركان المجتمع الجزائرى وبدأت تفرز مجموعة من الظواهر السلبية على المستوى الأخلاقي، والروحى والثقافى بين الأجيال الشابة على وجه الخصوص. ومن الناحية التاريخية فإن المجتمع الجزائرى كان معروفا بالتكافل والتضامن. ولكن العقدين الأخيرين قد تمكنا من ضرب هذين التقليدين الأمر الذى غير العلاقات والسلوك مما دفع بعالم اجتماع جزائرى إلى تسجيل ملاحظة خطيرة لخصها فى إحدى مداخلاته بقوله بأن مشكلة الجزائر تتمثل فى غياب أخلاقيات وثقافة الدولة. إن هذه الملاحظة الدقيقة فى محلها، وهى بمثابة دق لناقوس الخطر الذى يهدد المجتمع الجزائرى ككل. ويمكن تفسير غياب أخلاقيات وثقافة الدولة تفسيرا ماديا محضا. بمعنى أنّ تخلى الجزائر عن النهج الاشتراكى ودخولها فى الليبرالية واقتصاد السوق قد أفرزا وضعا اجتماعيا مختلا ضحاياه من الشريحة الشبابية والشريحة الوسطى، والشريحة الفلاحية. فى هذا المناخ برزت إلى السطح الاقتصادى مجموعة من الأثرياء، وأصحاب الشركات الكبرى، مع العلم أن هذه المجموعة لها ارتباطات وشراكة مع مواقع صنع وتنفيذ القرار والقانون. بسبب ذلك تمكنت من احتكار التجارة، وأدّت إلى غلاء الأسعار، وتعميق البطالة، وإبقاء المرتبات فى علاقة غير متزنة مع المعروض فى السوق. إن هذا التأويل المادى هو الذى يجعلنا نفهم ظاهرتين، وهما ظاهرة الفرانكوفونية وظاهرة حركة التبشير المسيحى الغربى بين أوساط الشبان بشكل خاص. فى هذا السياق بدأت ردود الفعل تجاه الظاهرتين تبرز على مستوى جمعية العلماء المسلمين، والمجلس الاسلامى الأعلى، وعلى مستوى عدد من المثقفين الجزائريين البارزين. من الفرنسة إلى الفرانكوفونية تعتبر اللغة الفرنسية فى الجزائر لغة الاحتلال والاستعمار على مدى قرن و30 سنة، ولم تكن لغة ثانية أو ثالثة. إلى جانب ذلك فإن المشروع الاستعمارى الفرنسى كان يرمى إلى طمس الهوية الوطنية بأركانها وجذورها التاريخية والحضارية. طوال الحقبة الاستعمارية الفرنسية لم يكن الدين الاسلامى مفصولا عن الادارة الكولونيالية رغم النداءات الكثيرة من قبل جمعية العلماء المسلمين الجزائريين بفصله عن تلك الإدارة عملا بالتقليد الفرنسى فى داخل فرنسا حيث يعمل بالنهج العلمانى الذى يفصل الدين عن الدولة. كما أن اللغة الفرنسية قد فرضت بالقوة فى التعليم والإدارة مع منع اللغة العربية، وتجاهل اللغة الأمازيغية بالكامل. إن الموروث اللغوى الكولونيالى الفرنسى فى الجزائر لم تتم تصفيته رغم الخطوات التى قطعت فى مجالات تعريب المحيط، والتعليم، وجزء من الأجهزة الإدارية. وفى هذا الشأن طرح الرئيس الراحل هوارى بومدين مشروع التعريب الشامل مدعما اياه بالقوانين. فى مرحلة النقاش الشعبى حول الميثاق الوطنى تمكن إذ ذاك التيار المعرب من فرض اللغة العربية كلغة وطنية مما دفع بالتيار المفرنس إلى الاذاعات بصورة تكتيكية، وفى الوقت نفسه إستطاع أن يعرقل تحويل الشعار إلى ممارسة فى الواقع الإدارى والإعلامي. وهكذا بقيت الجزائر تعيش الثنائية اللغوية المكتوبة إلى جانب اللغة الأمازيغية الشفوية. على مستوى الاعلام مثلا، كانت الثنائية اللغوية ولا تزال سيدة الموقف. كما أن بعض الوزارات لم يمسها التعريب الشامل إلى يومنا هذا. منذ وفاة الرئيس بومدين ظلت قضية الازدواجية اللغوية غير محسومة على صعيد الواقع والممارسة. خلال العقدين الأخيرين تم الاعتراف باللغة الأمازيغية كلغة وطنية غير رسمية ولقد ثبت هذا فى الدستور الجزائرى الحالي. وعلى مستوى الموقف السياسى فإن النظام الجزائرى قد رفض الإنتماء إلى المنظمة الدولية للفرانكوفونية التى يرأسها الأمين العام السابق لمنظمة الأممالمتحدة الدكتور بطرس بطرس غالي. إن هذا الرفض الجزائرى تنظر إليه القيادة الفرنسية بكثير من الامتعاض. رغم عدم انضمام الجزائر إلى منظمة الفرانكوفونية فإن الرئيس الجزائرى عبد العزيز بوتفليقة قد سبق له أن شارك بصفة ملاحظ فى قمتين لهذه المنظمة وذلك فى عامى 2002م و2004م. من المعروف أن عدد الدول الأعضاء فى منظمة الفرانكوفونية يبلغ 55 دولة، وتريد فرنسا ان تضيف إليها الجزائر ليصبح تعدادها 56 دولة. وفى هذا الإطار قدم الرئيس الفرنسى مؤخرا دعوة للرئيس بوتفليقة للإنضمام إليها فى القمة التى ستنعقد فى كيبيك بكندا فى شهر أكتوبر القادم. وتفيد الجهات السياسية الجزائرية المسؤولة بأن صفقة الانضمام الجزائرى إلى منظمة الفرانكوفونية قد لا يكتب لها النجاح فى هذا الوقت بالذات الذى لم يتم فيه الفصل نهائيا فى قضيتين أولاهما هى قضية العهدة الثالثة للرئيس بوتفليقة، وثانيتهما تتصل بالموقف الفرنسى المتعنت بخصوص عدم تقديم الاعتذار الرسمى عن الاستعمار والمجازر التى ارتكبها من عام 1830م إلى 1962م. فالنظام الجزائرى لن يقبل بالانضمام إلى منظمة الفرانكوفونية قبل اعتراف فرنسا بالاستعمار وتداعياته المعقدة. ومن جهة أخرى فإن فرنسا تحاول عن طريق إنشاء إتحاد دول البحر الأبيض المتوسط أن تتزعم هذا الاتحاد وبالتالى نشر الثقافة الفرنسية وحاملها اللغوي. فاستراتيجية نيكالا ساركوزى تتجاوز نطاق خلق فضاء اقتصادى متوسطى بحت. إنه يطمح إلى جعله بمثابة النادى الفرنسى لدول حوض المتوسط من خلاله تمارس فرنسا قوتها الناعمة ثقافيا، ولغويا، وحضاريا، وفى الواقع، فإن القيادة الساركوزية تدرك تفاصيل الوضع اللغوى فى الجزائر سواء على مستوى الإدارة، أو الإعلام، أو الأدب والفن. فى مجال الاعلام فإن اللغة الفرنسية ذات حضور قوي، إذ هناك عدد لا يستهان به من الصحف والمجلات الناطقة بالفرنسية إلى جانب الفضائيات التلفزيونية، والإذاعة. وعلى الصعيد الأدبى فإن فى الجزائر حركة أدبية ناطقة باللغة الفرنسية. أما على الصعيد الإدارى فإن اللغة الفرنسية موجودة مما دفع بكاتب جزائرى مشهور وهو الروائى الطاهر وطار إلى توجيه رسالة عتاب إلى الرئيس بوتفليقة دعاه فيها إلى وضع اللغة العربية فى برنامجه الرئاسي، والحسم فى قضية تعريب الإدارة الوطنية لضمان اكتمال السيادة الجزائرية. قضية التبشير والتمسيح شهدت الجزائر مؤخرا حركة غير عادية، ونقاشا واسعا حول ظاهرة التبشير المسيحى فى عدد من الولايات، وخاصة فى المنطقة الأمازيغية "البربرية". وتفيد الإحصائيات بأن دخول الشبان فى الدين المسيحى فى طبعته الغربية ليس مجرد حالة عابرة، وإنما هى فى ازدياد. وفى هذا الشهر "افريل" علقت صحيفة الجزائر نيوز اليومية والتابعة للقطاع الخاص عن تقرير أمريكى جاء فيه بأن عدد الجزائريين الذين تم استقطابهم إلى المسيحية قد بلغ حتى الآن نصف مليون مواطن ومواطنة. وإلى جانب ذلك فقد لاحظ عدد من الناشطين فى المجتمع المدنى أن عدد الكنائس فى ازدياد. وبسبب ذلك تحركت جمعية العلماء المسلمين، وكذلك المجلس الاسلامى الأعلى ووزارة الشؤون الدينية لمحاصرة هذه الظاهرة، والتخلص منها. من المعروف أن القانون الجزائرى يسمح بالحرية الدينية، وإن كان الموقف العام فى الجزائر لا يقبل بتوظيف هذه الحرية لضرب المقوم الاسلامى باعتباره جزءا أساسيا من مكونات الهوية الوطنية كما ينص على ذلك الدستور الجزائري. وفى الواقع، فإن الموقف الجزائرى من التبشير بالمسيحية الغربية حساس جدا، وله دلالات سياسية واجتماعية كثيرة ومعقدة جدا. فالمسيحية الغربية فى الذاكرة الوطنية الجزائرية مرتبطة بالاستعمار الرومانى الذى دام عدة قرون. ففى تلك المرحلة الرومانية كان عدد الاسقفيات المسيحية فى الجزائر وحدها أكبر من نظيراتها فى الضفة الشمالية الأوروبية. وفضلا عن ذلك فقد كان الاحتلال الرومانى وحشيا. ولذلك فإن مجمل التطبيقات الدينية المسيحية الرومانية فى الجزائر كانت تعسفية، ولم تكن روحية محضة. أما عمليات التنصير التى قادتها الإدارة الاستعمارية الفرنسية على مدى قرن و30 سنة فقد كانت ذات أهداف كولونيالية حيث استهدفت القضاء على الوحدة الدينية الجزائرية، وتحطيم التراث الثقافى والروحى الوطني، وإحلال الثقافة الاستعمارية محله بالقوة، واستخدمت فى ذلك شتى أنماط الترغيب وإجراءات الضغط، والعقاب الفردى والجماعي. تلك هى الخلفية التاريخية التى تجعل من المجتمع الجزائرى يعتبر التنصير عاملا مهددا للهوية الوطنية، وللوحدة الوطنية أيضا. وبخصوص هذه الأخيرة فإن المشكلة المطروحة تتمثل فى تركيز عمليات التبشير المسيحى الغربى فى منطقة حساسة جدا، ألا وهى المنطقة الأمازيغية "البربرية". إن هذا التركيز الاستراتيجى له أهداف سياسية وهى استغلال الوضع اللغوى فى هذه المنطقة وكذلك الأوضاع الاقتصادى المتردية للشباب العاطل لتحقيق الاختراق، وإنشاء قواعد جديدة لتشجيع بعض العناصر الانفصالية التى تطالب بالحكم الذاتى لمنطقة البربر "الأمازيغ". وتفيد الأبحاث والدراسات والتحقيقات أن توغل العمل التبشيرى المسيحى فى هذه المنطقة يستمد مبرراته من اليأس الاقتصادى الذى يعصف بالشرائح الشبابية العاطلة عن العمل، ومن الإغراءات المادية التى تقدم إليهم من قبل المبشرين فضلا عن وعود منح تأشيرات السفر إلى فرنسا والغرب ككل، وبالتالى هنالك تأويل آخر يؤكد أن تجربة الاسلام السياسي، وسنوات الصراع الدموى قد لعبتا مجتمعتين دورا فى دفع قطاع من الشباب إلى تغيير موقعه الديني. ورغم خطر هذا الوضع فإن الدولة الجزائرية لم تدخل فى الرهانات المصيرية إجتماعيا، واقتصاديا، وثقافيا، وروحيا لمقاومة تعقيداته وتداعياته. فالبطالة لا تزال مستشرية، وأزمة السكن متفاقمة فضلا عن أزمة الثقة فى السياسة والسياسيين. إن هذه الأوضاع لها ضلع أساسى فى الهزة الروحية التى تصيب الأجيال الشابة فى الجزائر. أزراج عمر
