الحزب الديمقراطي التقدمي الأمين العام المساعد رشيد خشانة ما انفك الآلاف من المواطنين التونسيين المشتتين في قارات العالم يُطالبون بحقهم في العودة إلى وطنهم، بعدما حُرموا من رؤيته بسبب صدور أحكام ضدهم في محاكمات غير عادلة، أو لمجرد كونهم يختلفون في الرأي مع الحكم. وعلى رغم التحركات والمساعي التي قام بها المهجرون التونسيون والمنظمات الحقوقية التونسية والدولية طيلة السنوات الأخيرة لوضع هذا الملف على سكة الحل، مازالت الحكومة تنفي عن هؤلاء المواطنين صفة اللاجئين السياسيين، وترفض إبداء أي مرونة لتسوية أوضاعهم بما يضمن حقهم في العودة الكريمة. إن هذه المحنة المستمرة منذ تسعينات القرن الماضي، والتي تصل إلى أكثر من عشرين سنة بالنسبة للبعض من أبناء تونس، لتشكل ضربا لحق أساسي من حقوق المواطنة وتكريسا لمأساة إنسانية يكتوي بنارها المهجرون وعائلاتهم وأقرباؤهم بشكل لا يمكن لذي ضمير أن يقبل باستمرارها. وإذ يُحيي الحزب الديمقراطي التقدمي المبادرات الهادفة إلى التوعية بحجم هذه المحنة وتكتيل الجهود للدفع باتجاه حلها، يُعبر عن دعمه الكامل للتحركات المُقررة في الداخل والخارج بمناسبة الذكرى السنوية للإعلان العالمي لحقوق الإنسان، ويطالب الحكومة بسرعة الاستجابة لهذا المطلب العادل بما يضع حدا لتشريد أبناء الوطن وإنهاء المنفى الإجباري المفروض عليهم وعلى عائلاتهم. ويُؤكد الحزب مجددا أن هذه المأساة لن تجد الحل الأمثل لها إلا في إطار سن عفو تشريعي عام يُخلي السجون من المعتقلين السياسيين ويُتيح للمُهجرين عودة كريمة إلى أحضان الوطن، ويمحو آثار صفحات سوداء من تاريخ تونس المعاصر. تونس في 9 ديسمبر 2010 الأمين العام المساعد