أدانت منظمة العفو الدولية كلا من الاتحاد الأوروبي وليبيا بسبب التعاون فيما بينهما لمنع المهاجرين الأفارقة من العبور من شمال أفريقيا إلى أوروبا.وقالت المنظمة الدولية المعنية بحقوق الإنسان في العالم: "إن ليبيا تعتقل المهاجرين غير الشرعيين وتحتجزهم في ظروف غير إنسانية، وتُخضعهم للتعذيب والإذلال". كما قالت المنظمة إن الاتحاد الأوروبي يتعاون مع الحكومة الليبية لمنع الهجرة غير الشرعية إلى االقارة الأوروبية عبر ليبيا. صفقة يُشار إلى أن الاتحاد الأوروبي وقَّع مؤخرا صفقة مع ليبيا يدفع لها وفقها مبلغا قدره 50 مليون يورو (67 مليون دولار أمريكي) لقاء تعاونها لمنع الهجرة غير الشرعية. وقد أفادت التقارير بأن عدد المهاجرين الأفارقة غير الشرعيين إلى أوروبا عبر ليبيا قد انخفض فعلا وبشكل كبير منذ توقيع الصفقة المذكورة. وتقوم ليبيا حاليا بتسيير دوريات بحرية قبالة شواطئها، وذلك على متن زوارق قدمتها لها إيطاليا مجانا. وقالت المنظمة الدولية إنه حتى المهاجرين الذين يتم العثور عليهم في قوارب صغيرة بالقرب من جزيرة مالطا تتم إعادتهم أحيانا من حيث أتوا ليواجهوا مستقبلا مجهولا في ليبيا. سجل "رهيب" وأضافت بالقول إن أوروبا تتجاهل سجل ليبيا "الرهيب" في مجال حقوق الإنسان. وقال أحد المهاجرين الذين قابلهم عاملون في المنظمة إنه كان "يفضل الموت في عرض البحر على أن يُعاد إلى ليبيا". ووفقا لعدد من الحالات التي جرى توثيقها لدى المنظمة، "فإن المهاجرين غير الشرعيين في ليبيا يواجهون الاعتقال والتعذيب والاعتداءات العنصرية وأحيانا الاغتصاب". وقد حثَّت المنظمة كلا من الاتحاد الأوروبي وليبيا ومالطا على اتخاذ خطوات ملموسة لاحترام حقوق أولئك المهاجرين الأفارقة. يُشار إلى أن منظمة "أطباء بلا حدود" كانت قد قالت في العاشر من الشهر الجاري إن السلطات اليونانية "ترغم مهاجرين غير شرعيين على الإقامة في مراكز اعتقال مكتظة وفي ظروف لا إنسانية شمالي البلاد". "ظروف قاسية" وقالت المنظمة إن تقييما أجرته لمركزي اعتقال وثلاث مراكز للشرطة في منطقة أفروس قرب الحدود مع تركيا "أظهرت الظروف القاسية وغير الإنسانية التي يحتجز فيها المهاجرون المعتقلون". وجاء في بيان "أطباء بلا حدود" أن الطاقة الاستيعابية لتلك المرافق قد تم تجاوزها بما يربو على الضعف، وذلك إلى درجة أن عددا من المحتجزين يضطرون إلى النوم على الأرض قرب أبواب المراحيض. وطالب بيان المنظمة اليونان، وهي أحد أعضاء الاتحاد الأوروبي، باتخاذ إجراءات فورية لتحسين أوضاع المهاجرين غير الشرعيين. وتقدر نسبة المهاجرين غير الشرعيين الذين تم ضبطهم في اليونان إلى العدد الإجمالي في الاتحاد الأوروبي بتسعة من أصل كل عشرة مهاجرين. وقد طلبت سلطات أثينا مساعدة وكالة حرس الحدود الأوروبية "فرونتيكس" التي نشرت فريقا قرب منطقة إفروس الشهر الماضي، على ضبط تدفق المهاجرين غير الشرعيين عبر أراضيها.
