فجّر رؤساء مصالح الحالة المدنية لولايتي عنابة والطارف، أمس، فضيحة تسيير ملف الحالة المدنية بهاتين الولايتين الحدوديتين، حيث تحصل مئات الأشخاص من أصول تونسية ومغربية على الجنسية الجزائرية دون تقديم طلبات التجنس لدى مصالح وزارة الخارجية المخول لها قانونيا الفصل في هذه الطلبات. فضح رؤساء مصالح الحالة المدنية، خلال اليوم الدراسي حول ''الحالة المدنية'' المنظم بعنابة، الثغرات الموجودة في قانون الحالة المدنية ''بدليل استمرار مئات الأشخاص من أصول مغربية وتونسية مقيمين بالجزائر منذ الاستقلال في استخراج بطاقات الهوية الوطنية وجوازات سفر جزائرية من مصالح الدائرة دون أن تتفطن لهم الجهات المعنية بأنهم أجانب لا يحق لهم ذلك''. وأرجع هؤلاء المتدخلون سبب ذلك إلى غياب ضوابط في إعداد ملفات الحصول على بطاقات التعريف الوطنية وجوازات السفر التي تغفل إدراج شهادة الجنسية ضمن الشروط الأساسية للحصول على هاتين الوثيقتين الإداريتين، الأمر الذي سمح لأبناء وأحفاد هؤلاء التونسيين والمغاربة الذين تزوجوا بجزائريات من الحصول على شهادات إقامة تمكنهم فيما بعد من الحصول على الوثائق المتعلقة بالهوية وجواز السفر، رغم أصولهم التونسية والمغربية. وأخطر من ذلك، حسب بعض المتدخلين، فإن العشرات من هؤلاء الأشخاص يحتمل بأنهم قد تم استدعاؤهم بالخطأ لأداء الخدمة الوطنية وأدرجوا ضمن الإحصاء العام للسكن والإسكان على أنهم جزائريون، زيادة على أن حصولهم على هذه الوثائق بالخطأ يمكنهم من إيداع طلبات الحصول على السكن وأراضي للبناء. وأضاف المتدخلون أن اكتشاف أمر هؤلاء الأشخاص تم بالاجتهاد الشخصي لرؤساء مصالح الحالة ورجوعهم إلى شجرة الأصل المتعلقة بهؤلاء الأشخاص، مما دفعهم إلى رفض تسليمهم لبعض الوثائق. هذه الاختلالات في قانون الحالة المدنية دفع بعض المتدخلين للمطالبة بمراجعته وإعادة النظر في نصوصه لغلق الطريق أمام المزورين والمخالفين للقوانين، وتمكين أعوان الحالة المدنية من تفادي الوقوع في الأخطاء التي من شأنها تعريض المواطنين لضياع الحقوق المدنية بدليل تسجيل بلدية عنابة وحدها خلال السنة الماضية أكثر من 300 خطأ تم تصحيحه بأحكام إدارية وقضائية.
