تونس:دعت أحزاب تونسية معارضة اليوم الاثنين إلى إطلاق سراح كافة الموقوفين الذين اعتقلوا على خلفية مشاركتهم في المظاهرات الاحتجاجية التي شهدتها مدينة سيدي بوزيد في وسط البلاد، وإيقاف كافة الملاحقات ضدهم.وطالبت حركة التجديد (الحزب الشيوعي سابقا) في بيان بفك الحصار الأمني على مدينة سيدي بوزيد وإطلاق سراح الموقوفين فورا، ودعت إلى رفع التعتيم الإعلامي و"فتح تحقيق عاجل للوقوف على أسباب هذه المأساة ومحاسبة المسؤولين عن ذلك".
واعتبرت الحركة أن الأوان حان لاستخلاص الدروس من مختلف الأحداث التي شهدتها العديد من المناطق التونسية، و"وضع حد للتعامل الأمني مع التحركات الشعبية المشروعة".
وشهدت مدينة سيدي بوزيد -الواقعة على بعد 250 كلم جنوبتونس العاصمة- مظاهرات احتجاج اندلعت يوم الجمعة الماضي في أعقاب إقدام شاب يدعى محمد البوعزيزي (26 عاما) على إحراق نفسه أمام مقر محافظة المدينة احتجاجا على تعرضه للضرب ومصادرة عربة يعتاش منها وسط سوق الغلال والخضراوات. وأشارت مصادر حزبية ونقابية وحقوقية إلى أن عددا من أهالي هذه المدينة اشتبكوا بالحجارة مع قوات الأمن، كما عمدوا إلى حرق بعض السيارات، في حين حاولت القوات تفريقهم باستخدام القنابل المدمعة.
وشهدت أحياء متفرقة من المدينة يوم الأحد اشتباكات متفرقة بين شبان محتجين وقوات الأمن، بينما تحاصر القوات المدينة خوفا من تجدد الاحتجاجات.
من جهته طالب الحزب الديمقراطي التقدمي في بيان له الحكومة التونسية أيضا بسحب قوات الأمن فورا من مدينة سيدي بوزيد ومحيطها.
ودعا في بيانه إلى فتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل ومع الهيئات المدنية التي تأسست خلال هذه الأحداث بهدف إحداث فرص شغل بالمنطقة عاجلا، والتمهيد لوضع خطة تنموية تراعي التوازن والعدل بين المناطق.
حالة يأس واعتبر الحزب الديمقراطي التقدمي أن أحداث مدينة سيدي بوزيد تعد عنوانا لحالة اليأس التي استولت على الشباب العاطل عن العمل في البلاد.
من جهته اعتبر حزب الاتحاد الديمقراطي الوحدوي (مقرب من السلطة) أن ما حصل في المدينة جاء تعبيرا عن محدودية الإمكانات في إرساء تنمية جهوية تحقق التوازن بين الجهات والتكافؤ بين الفئات.
وكان حزب المؤتمر من أجل الجمهورية المعارض –وهو حزب محظور- قد دعا إلى إضراب وطني عن الطعام اليوم الاثنين.
كما حذرت حركة النهضة -المحظورة أيضا- من تداعيات الأحداث، ودعت إلى حوار وطني حول أزمة البلاد الاجتماعية والسياسية المتصاعدة.
من جهته أدان حزب العمّال الشيوعي التونسي المحظور بدوره، خيار القوة المتنامي لفرض ما سماه الأمر الواقع.
يذكر أن مدينة بن قردان التي يقطنها نحو 60 ألف ساكن على الحدود الليبية يعيش أغلبهم على التجارة مع ليبيا، قد شهدت بين 9 و19 أغسطس/آب الماضي احتجاحات شعبية ومصادمات عنيفة بين قوات الأمن ومتظاهرين غاضبين طالبوا بإعادة فتح بوابة "رأس الجدير" التجارية الحيوية على الحدود مع ليبيا.
كما جرت في مدينة الرديف من محافظة قفصةجنوب غربي تونس، تحركات احتجاجية كبيرة عام 2008 استمرت أشهرا ضد البطالة وغلاء المعيشة وتعثر التنمية بالمنطقة المعروفة باسم "الحوض المنجمي" لغناها بالفوسفات، وامتدت إلى مدينة أم العرائس المجاورة وفريانة من ولاية القصرين.
