دبي:اقر المجلس الوطني الاتحادي في الامارات العربية المتحدة موازنة الاتحاد للعام 2011 والتي تضمنت عجزا يفوق 800 مليون دولار اضافة الى قانون حول الديون العامة، بحسب الصحافة الاربعاء.واوضحت صحيفة ذي ناشيونال ان مشروع الموازنة الذي اقره المجلس الوطني الاتحادي الثلاثاء ينص على نفقات بقيمة 41 مليار درهم (11,17 مليار دولار) وعائدات بقيمة 38 مليار درهم (10,35 مليار دولار)، اي بعجز قيمته ثلاثة مليارات درهم (817 مليون دولار). وفي تشرين الثاني/نوفمبر، اعلنت الحكومة خفض النفقات العامة في 2011 بنسبة 6% مقارنة ب2010 وتوقعت مشروع موازنة اتحادية متوازنة بين النفقات والعائدات بقيمة 41 مليار درهم للعام المقبل. واقر المجلس الوطني الاتحادي من جهة اخرى مشروع قانون حول الديون العامة ينص على الا تتخطى هذه الديون ال200 مليار درهم (54,49 مليار دولار) او 25% من اجمالي الناتج الداخلي في هذه الدولة الخليجية الغنية بالنفط، بحسب الصحف. واعلن وزير الشؤون المالية عبيد حميد الطاير بحسب ما نقلت عنه صحيفة الاتحاد ان الحكومة الاتحادية لا تواجه اي ديون حتى الان، مضيفا ان القانون الجديد لن يطبق سوى على ديون الحكومة الاتحادية. واضاف الوزير الاماراتي بحسب الصحيفة ان الحكومة ستسحب من احتياطيها لتمويل العجز في موازنة 2011، لكنها قد تصدر سندات لتغطية هذا العجز. ويضم الاتحاد سبع امارات هي ابو ظبي ودبي والشارقة وعجمان وراس الخيمة وام القيوين والفجيرة. واضافة الى موازنة الاتحاد، تتولى كل امارة ادارة موازنتها الخاصة. وقد تكون موازنة بعض الامارات الغنية بالنفط، مثل ابو ظبي ودبي اكبر من الموازنة الاتحادية احيانا. ودبي التي غرقت في ديون ضخمة لتمويل قفزتها الاقتصادية التي انتهت مع الازمة المالية العالمية في 2008، تواجه ديونا عامة قدرها صندوق النقد الدولي في شباط/فبراير ب109 مليارات دولار. ومع احتياطات مقدرة ب97,8 مليار برميل من النفط الخام، تحتل الامارات العربية المتحدة المرتبة الرابعة بين منتجي النفط في منظمة الدول المصدرة للنفط (اوبك). ويبلغ انتاج الامارات حوالى 2,32 مليون برميل في اليوم، تنتج 90% منها ابو ظبي، اغنى امارات الاتحاد.
