تونس:نفذ آلاف المحامين التونسيين الخميس اضرابا واسعا عن العمل في كافة المحاكم التونسية وذلك احتجاجا على قمع تظاهرة لهم في 31 كانون الاول/ديسمبر تضامنا مع اهالي منطقة سيدي بوزيد التي اصبحت ابرز معاقل الاحتجاجات ضد البطالة والفقر في البلاد.وقال عبد الرزاق الكيلاني عميد المحامين التونسيين لوكالة فرانس برس "لقد استجاب لدعوة الاضراب 95 بالمئة من المحامين في مجمل المحاكم". واضاف "تم ذلك في هدوء ولم يسجل اي حادث في الجهات او في تونس، لقد اظهر المحامون انهم يمكنهم ان يردوا الفعل بحكمة ومسؤولية". وتابع عميد المحامين التونسيين انه تم تامين حصص مناوبة لدى المحاكم بالنسبة للقضايا العاجلة غير ان الاغلبية الساحقة من المحامين الثمانية آلاف في تونس نفذوا الاضراب الذي دعت اليه العمادة. وفي العاصمة التونسية تجمع المحامون بلباسهم المميز في بهو قصر العدالة على شارع باب بنات تحت اعين قوات الامن التي انتشرت بكثافة دون ان تتدخل، بحسب ما لاحظت صحافية من وكالة فرانس برس. وكان المجلس الوطني لعمادة المحامين التونسيين دعا الى هذا الاضراب بعد قمع تظاهرة للمحامين في 31 كانون الاول/ديسمبر الماضي تضامنا مع اهالي منطقة سيدي بوزيد (وسط غرب) التي شكلت نقطة انطلاق اضطرابات وتظاهرات اجتماعية على خلفية بطالة منذ 19 كانون الاول/ديسمبر. وفي 31 كانون الاول/ديسمبر ندد المجلس الوطني ب"الاستخدام غير المسبوق" للقوة "لاسكات المحامين"، واكد ان المحامين "مصممون على الدفاع عن حرية التعبير" و"حق سكان سيدي بوزيد وباقي الجهات المحرومة في العمل والكرامة". واكد المجلس ان محامين تعرضوا "للضرب والمطاردة والشتم" في مدن تونس وقرمبالية وسوسة والمنستير والمهدية وقفصة وجندوبة. وقال ان احد المحامين اصيب بكسر في انفه وان محاميا آخر تعرض "لاصابة بليغة في عينه". وتوجه عميد المحامين الخميس بكلمة قصيرة الى المحامين دعاهم فيها "الى طي الصفحة بعد ان عبر القطاع عن موقفه واكد انه من غير المسموح ضرب المحامين". وعارض محامون اعضاء في حزب التجمع الدستوري الديموقراطي (الحاكم) الاضراب. وفي هذا السياق قال المحامي محسن الحربي "هذا ليس تحركا للدفاع عن المهنة، انه اضراب سياسي" في سياق التحركات الاجتماعية.
