بيان المكتب السياسي من أجل حكومة إنقاذ وطني إن إطلاق النار العشوائي على المواطنين العزل يوم أمس وتواصل سقوط العشرات من الأبرياء بين قتيل وجريح في مدن تالة والقصرين والرقاب يشكل منعرجا خطيرا في مجرى الأحداث الجارية في بلادنا. لقد جاءت هذه الأحداث تعبيرا عن إخفاق السياسات الحكومية في العديد من القطاعات الحيوية وعلى رأسها قضايا التشغيل والتوازن الجهوي ومقاومة الفساد كما رفعت هذه الأحداث الغطاء عن إخفاق السياسة الإعلامية للحكومة وكشفت عن قصور الهيئات "المنتخبة" في التعبير عن مشاغل المواطنين وهمومهم. ومن جهة أخرى، كشفت هذه الأحداث من خلال شعاراتها ومضامينها السياسية عن أزمة الثقة وعمق الهوة التي باتت تفصل بين الشعب والحكم، وعن تطلع الشعب إلى التغيير السياسي والقطع نهائيا مع نظام الحزب الواحد والحكم الفردي. إن معالجة هذه الأزمة في أسبابها العميقة وأبعادها المختلفة يتطلب إقالة الحكومة وتشكيل حكومة إنقاذ وطني تعيد الثقة إلى المواطنين وتأخذ على عاتقها إنجاز برنامج الإصلاح الشامل الذي ينشده الشعب وعلى رأسه المهام الخمس التالية: - 1/ الوقف الفوري لإطلاق النار على المتظاهرين وسحب قوات مكافحة الشغب وقوات الجيش حالا من داخل المدن وإطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية الاحتجاجات الاجتماعية الجارية وفتح تحقيق حول ظروف إطلاق النار على المواطنين وتعقب المسؤولين عنه وفتح حوار مباشر مع ممثلي الشباب العاطل عن العمل قصد إيجاد الحلول العاجلة لهم. - 2/ إقرار منوال للتنمية يرفع من معدلات النمو بما يضمن امتصاص البطالة وتحقيق التشغيل الكامل وتوجيه الاستثمار إلى قطاعات ذات قيمة مضافة عالية تستوعب المهارات والكفاءات التونسية وتنمي البحث العلمي والتقدم التكنولوجي - 3/ النهوض بالتنمية الجهوية بما يحقق التوازن والعدل بين الجهات بواسطة مجالس منتخبة في مستوى الولايات تأخذ بيدها قضايا التنمية الجهوية وترصد لها موارد خاصة من الضرائب المحلية ومن ميزانية الدولة. - 4/ إقرار الشفافية في المعاملات ومقاومة الفساد والرشوة واستغلال النفوذ وإرساء آليات المراقبة الداخلية والخارجية للإدارة وتعزيز دور الإعلام واستقلال القضاء - 5/ مراجعة القوانين المنظمة للحياة العامة (قانون الصحافة والأحزاب والاجتماعات العامة والمجلة الانتخابية) والتحضير لانتخابات تشريعية سابقة لأوانها تحت إشراف هيئة مستقلة وبحضور مراقبين دوليين وتعديل الدستور بما يحدد عدد ولايات رئيس الجمهورية ويضمن حرية الترشح والتداول السلمي على الحكم في أفق سنة 2014. لقد فقدت الحكومة الحالية ثقة الشعب نهائيا وهي عاجزة عن تحقيق هذا البرنامج الإصلاحي الذي لن تجد تونس طريقها إلى الاستقرار ما لم يوضع موضع التنفيذ. لذلك بات من المتأكد تشكيل حكومة إنقاذ وطني تأخذ على عاتقها إنجاز هذا البرنامج وإعداد تونس للانتقال إلى الديمقراطية في أفق 2014. إن تشكيل هذه الحكومة يتوقف على مدى تبني المطالبة بها من قبل قوى المجتمع المدني والحركة السياسية وخاصة من قبل الحركة الاحتجاجية في الجهات التي رفعت عاليا ودون لبس مطلب التغيير السياسي. وإذا ما استمر النظام الحالي في تجاهل هذه الحاجة الوطنية الماسة فإنه يضع مستقبل البلاد على طريق المجهول ويتحمل وحده كل ما يمكن أن ينتج عن ذلك من أحداث. إن الحزب الديمقراطي التقدمي إذ يرفع عاليا هذا المطلب فهو يناشد كافة قوى التغيير داخل المجتمع والدولة إلى أن تلتف حول هذا المطلب وتجعل منه المدخل لحل قضايا التنمية والتشغيل والإصلاح السياسي التي ينشدها التونسيون. عن المكتب السياسي الأمينة العامة مية الجريبي
