لقد طالعت على صفحات الشبكة وبالصدفة اعتراض أحد نواب كتلة التجديد في مجلس التواب على الأداء المقتتطع من فاتورة الكهرباء لفائدة مؤسسة الاذاعة والتلفزة التونسية لضحالة أو ضعف أداء المؤسسة. ولكن تعجبي كان أكبر من لجوء بعض نواب المعارضة التونسية التي بلغت عتبة مجلس النواب بالوسائل التي نعرفها جميعا والذين يحاولون اقناعنا وايهامنا بشرعية تمثيلهم للمجتمع التونسي داخل هذا المجلس الذي نعرف كيفية تكوينه من قوائم الموالاة أي التجمّع الدستوري أساسا ،أو من قوائم أحزاب المعارضة التي يرتاح اليها ،ويرضى عنها ومنها حركة التجديد؟؟؟ ان حركة التجديد أساسا من بين جملة حركات وأحزاب أخرى"خضراء"و"صفراء" غير ذات لون وطعم ورائحة وصلت الى هذا المكان عبر نظام الصفقة والمحاصصة،فقبلت بالتالي قانون اللعبة الذي يجعلها تمثّل بنسبة مئوية من المقاعد يقع تحديدها ما بين قيادة حركة التجديد والسلطة القائمة مقابل الالتزام بالطاعة ،وبعدم الدخول في المحظورات والتركيز على الجزئي الهامشي قبل الكلّي مثال ذلك تناول النائب التجديدي المحترم مشكلة اقتطاع اتاوة الاذاعة والتلفزة من فاتورة الكهرباء والغاز المتضخمة يوما بعد يوم،وهي مشكلة خطيرة جدّا تعتبر محور معاناة المواطن التونسي المغلوب على أمره،المضحوك على ذقنه من قبل كل الاتجاهات والتوجهات من أقصى اليمين الى أقصى اليسار،المرغم على ابتلاع الأفاعي بأنواعها السامة وغير السامة؟؟؟ فما الذي يريد النواب المحترمون اقناعنا به ونحن نستعد منذ الآن لاستحقاقات سنة2009 التشريعية وسنة2010 البلدية،فهل أن المطالبة بالغاء الاعدام،أو المطالبة بالغاء اتاوة الاذاعة والتلفزة كفيلان وحدهما بتبييض وجه معارضة المحاصصة،أم هل أن جردة الحساب لنواب المعارضة وخاصة المعارضة المنصّبة التي تحترم نفسها مثل حركة التجديد تحتاج الى أكثر من ذلك بكثير؟؟؟ ولعل من نوادر نواب حركة التجديد المعتمدين وصولا لمجلس النواب على نظام المحاصصة أن نائبا منها مشهود له بالتنظير في أوضاع تونس الحالية،وفي عهد الأمين العام السابق الحاكم بأمره لما يئس من وجود اسمه على قائمة الحركة بمنطقة الساحل التونسي تطوّع ضمانا للفوز بدورة ثانية ليدرج نفسه ضمن قائمة الحركة لولاية ريفية قريبة من تونس لا يمت لها بصلة تكريسا للنزوح السياسي من ولاية الى أخرى ضمانا للبقاء داخل المجلس دفاعا عن الجماهير؟؟؟ لقد مججنا هذه المعارضات الصورية التي تعتمد تعددية المعايير،فهي تعمل بنظام المحاصصة أو الشحن الالكتروني عبر ملىء الجيب شراء للضمائر نيلا لنصيبها من مقاعد المجلس،فتلتزم بالانقطاع عن مطالب الجماهير الحقيقية وعن الاتصال بالقواعد،فأين هم نواب المعارضة ،وأين هي اتصالاتهم بقواعدهم المفترض فيهم تمثيلهم،ما الذي يميزهم عن نواب التجمع الدستوري سوى مجرد يافطات وعلامات مميزة،الجميع منقطع لنداء الطاعة المدفوعة الأجر،ويطلع علينا من حين الى آخر ببعض الفقاقيع والشعارات المموّهة التي لا تسمن ولا تغني من جوع؟؟؟ فهل أن مؤسسة الاذاعة والتلفزة وحدها هي التي تتميز بأدائها الضحل والماسخ،أم هل أن نواب المعارضة المحاصصين من الذين وصلوا بنظام الصفقة أو التسخير أو المحاصصة يشاركونها في ضحالة وتدني هذا الأداء فلا يستحقون حتى الجرايات التي يتحصلون عليها خلال أكثر من دورة لعبا لدور شاهد الزور أو الشاهد الذي لم يشاهد حاجة أو النائب الذي يلقّن مايقول،أو حتى ان قال واقترب من المحظور فهو لمجرد المساومة ورفع أسهمه لانتخابات 2010 وصولا الى دورة ثانية......أو حتى ثالثة وضمان تقاعد فاخر ووثير لالتزامه بقواعد لعبة المحاصصة؟؟؟ كفانا ضحكا على الذقون ياسادة،ولا تستحمروننا أكثر من ذلك،فأنتم قبلتم اللعبة وتحصلون على المقابل تبديدا لأحلام وطموحات الجماهير التي تدعون زورا الدفاع عنها،فهل أن حركتكم هي حركة تجديد،أم حركة تبديد لحقوق المواطنين بأنواعهم وتعدد مشاغلهم ومشاكلهم التي تدعون حمايتها ورعايتها ضمانا للمحاصصة لاغير،فانتخابات 2009 التشريعيةو2010 البلدية يجب أن تضع حدا لمثل هذا البازار السمج والماسخ الذي أصبح لا ينطل حتى على ضعاف العقول،كفانا انتهاكا لذكاء وكرامة وآدمية المواطن التونسي الذي لم يعد يصدقكم؟؟؟ مع العلم بأن المواطن التونسي يتطوع حاليا بدفع ضريبة الاذاعة والتلفزة،ولا يتابع الا قناة حنبعل أو القنوات الفضائية،فكان من الأفضل للنائب الكريم الذي يشفق علينا من هذه المحنة الوحيدة الفريدة أن يحيلنا على عبثية دفع التونسيين لرواتب النواب والمستشارين موالاة ومعارضة حتى يكونوا شهودا مدفوعي الأجر على نكبة المواطن التونسي المغيّب تماما موالاة ومعارضة من تولّي شؤونه عبر القنوات القائمة التي تشارك معارضة المحاصصة في اغتصابها ومنها حركة التبديد.....عفوا التجديد؟؟؟؟؟؟ المصدر: بريد الفجرنيوز
