حثت المفوضة السامية لحقوق الإنسان، نافي بيلاي، يوم الأربعاء الحكومة التونسية على ضمان أن تكف قوات الأمن التابعة لها عن استخدام القوة المفرطة ضد المتظاهرين، ودعتها إلى بدء تحقيقات تتسم بالشفافية والمصداقية في الوفيات التي وقعت خلال الاحتجاجات الأخيرة ضد الزيادات في الأسعار وفرص العمل المحدودة والفساد المزعوم وفرض قيود على الحقوق والحريات الأساسية. ووفقا لمصادر حكومية رسمية، بلغ عدد القتلى خلال عطلة نهاية الأسبوع واحدا وعشرين قتيلا، ولكن منظمات حقوق الإنسان تقول إن عدد القتلى أعلى من ذلك. وبينما تصاعدت الموقف خلال عطلة نهاية الأسبوع، أفيد أيضا بحالات وفاة في الأسابيع السابقة. وتتواصل المظاهرات، التي بدأت في السابع عشر من كانون الأول - ديسمبر، حتى الآن في جميع أنحاء البلاد. وقالت بيلاي إنه مهما كان الرقم الدقيق للقتلى فهي تشعر بقلق بالغ إزاء العدد الكبير جدا من الناس الذين قتلوا في الأسابيع الأخيرة في تونس، مضيفة أنه من الضروري الالتزام بشكل عاجل وصارم بقواعد حقوق الإنسان الدولية الأساسية والمبادئ التوجيهية التي تنظم استخدام الأسلحة النارية. وتشير التقارير إلى أن غالبية الاحتجاجات كانت ذات طبيعة سلمية، وأن قوى الأمن ردت باستخدام القوة المفرطة منتهكة بذلك المعايير الدولية. وقالت بيلاي إنه إذا كان هناك دليل على استخدام أفراد قوات الأمن للقوة المفرطة، أو لإجراء عمليات قتل خارج نطاق القضاء، فلا بد من القبض عليهم ومحاكمتهم ويجب معاقبتهم وفقا للقانون إذا وجدوا مذنبين بارتكاب جرائم. وأعربت بيلاي أيضا عن قلقها إزاء تقارير تفيد بحدوث اعتقالات واسعة النطاق، بحق المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الداعين إلى احترام مبادئ حقوق الإنسان الأساسية مثل حرية التعبير، فضلا عن تقارير حول التعذيب والمعاملة السيئة التي يتلقاها المعتقلون في تونس. وقالت المفوضة السامية إنه فيما ينبغي القبض على الناس إذا كانت هناك أدلة تثبت ارتكابهم لجرائم مثل العنف أو الحرق، لا ينبغي أن يتم القبض على أي شخص أو مضايقته بسبب مدافعته عن حقوق الإنسان، مشددة على ضرورة الإفراج عن المدافعين عن حقوق الإنسان والمدونين الذين ألقي القبض عليهم بسبب أنشطتهم السلمية. وحثت الحكومة التونسية على معالجة الأسباب الكامنة وراء الاضطرابات ووضع سياسات لتخفيف المصاعب الاقتصادية ورفع القيود الشديدة على حرية الرأي والتجمع والتعبير.
