عمان:استبدل العاهل الاردني الملك عبد الله يوم الثلاثاء رئيس الوزراء بعد احتجاجات تفجرت بالهام من المظاهرات الحاشدة في تونس ومصر لكن المعارضة رفضت هذا الاجراء ووصفته بأنه غير كاف.وطلب الملك عبد الله الحليف المقرب من الولاياتالمتحدة من معروف البخيت وهو رئيس وزراء سابق محافظ له خلفية عسكرية ان يرأس الحكومة بعد قبول استقالة سمير الرفاعي الذي طالبت سلسلة من الاحتجاجات في انحاء البلاد باقالته. وعبر اسلاميون بسرعة عن غضبهم من تعيين البخيت الذي أشرفت حكومته على انتخابات محلية وبرلمانية في عام 2007 ينظر اليها على انها شابها تزوير في عملية تصويت تركت لهم بضعة مقاعد في برلمان مؤيد للحكومة. وقال الشيخ حمزة منصور رئيس جبهة العمل الاسلامي الذراع السياسية للاخوان المسلمين وهي أكبر جماعة سياسية في البلاد ان هذه خطوة ليست في الاتجاه الصحيح ولا تبين أي نوايا نحو اصلاحات سياسية أو تفي بمطالب شعب يتوق لحريات سياسية أكبر. وأعلن الرفاعي الذي يتعرض لانتقادات من جمهور غاضب بسبب ارتفاع أسعار السلع الغذائية زيادات في الاجور منذ اسبوعين لموظفي الحكومة والجيش في محاولة لاستعادة الهدوء. لكن الاحتجاجات استمرت في الاردن في الاسابيع القليلة الماضية وقال المحتجون ان الفساد الذي تفشى بالتزامن مع تطبيق اصلاحات السوق الحرة هو السبب في المحنة التي يعاني منها البلد الفقير. ووجهت انتقادات إلى الرفاعي لدفعه برنامج اصلاح مؤيد للغرب. وسعى خصومه الى وقف اصلاحات السوق الحرة التي يقولون انها قطعت الدعم الحكومي عن الاردنيين في الضفة الشرقية وهم السكان الاصليون للبلاد والذين يعتمدون على الدعم الحكومي أكثر من الاردنيين من أصل فلسطيني. وقالت روزماري هوليس استاذة دراسات سياسات الشرق الاوسط بجامعة سيتي يونيفرستي في لندن "لن اعتبر (تعيينه) مؤشرا على تحرر. فخلال رئاسته السابقة للحكومة تحدث كثيرا عن الاصلاح لكن شيئا لم يحدث." وحمل الكثير من الاردنيين الحكومات المتعاقبة مسؤولية ركود طويل وارتفاع الدين العام الذي بلغ 15 مليار دولار هذا العام وهو رقم لم يسبق له مثيل في واحد من أصغر الاقتصادات العربية والمعتمد بشكل كبير على المساعدات الاجنبية. لكن الاستياء في الاشهر الاخيرة ازداد مع زيادة اثار التراجع الاقتصادي وضعف قدرة الدولة على خلق مزيد من الوظائف في القطاع العام الذي كان يستوعب تقليديا افراد العشائر الفقراء في المناطق الريفية والبدوية. والاردن به واحد من أعلى مستويات الانفاق الحكومي بالنسبة لحجم الاقتصاد والذي يقول خبراء اقتصاد في تصريحات غير رسمية انه يمثل أكثر من 40 في المئة من الناتج المحلي الاجمالي الذي يبلغ حجمه 20 مليار دولار. ويتوقع ان يشكل البخيت حكومته في الايام القليلة القادمة. ودعت الجماعات الاسلامية والمستقلة الى تغييرات دستورية لتقييد السلطات الواسعة للملك الذي يعين الحكومات ويقر التشريعات ويمكنه ان يحل البرلمان.
