img width="120" height="100" alt="صورةاستعادت الحكومة التونسية الانتقالية الاربعاء السيطرة على الوضع الامني الذي كان شهد فلتانا في الايام الاخيرة، وذلك غداة تعديلات واسعة في المناصب في قطاع الامن الذي كان يشكل عماد نظام زين العابدين بن علي.وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء الاربعاء في مقابلة تلفزيونية "كان الوضع صعبا في هذه الايام الاخيرة خاصة يومي الاثنين والثلاثاء،" title="صورةاستعادت الحكومة التونسية الانتقالية الاربعاء السيطرة على الوضع الامني الذي كان شهد فلتانا في الايام الاخيرة، وذلك غداة تعديلات واسعة في المناصب في قطاع الامن الذي كان يشكل عماد نظام زين العابدين بن علي.وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء الاربعاء في مقابلة تلفزيونية "كان الوضع صعبا في هذه الايام الاخيرة خاصة يومي الاثنين والثلاثاء،" class="align-left" src="/images/iupload/tunis-jeisch.jpg" /استعادت الحكومة التونسية الانتقالية الاربعاء السيطرة على الوضع الامني الذي كان شهد فلتانا في الايام الاخيرة، وذلك غداة تعديلات واسعة في المناصب في قطاع الامن الذي كان يشكل عماد نظام زين العابدين بن علي.وقال رئيس الوزراء التونسي محمد الغنوشي مساء الاربعاء في مقابلة تلفزيونية "كان الوضع صعبا في هذه الايام الاخيرة خاصة يومي الاثنين والثلاثاء، حيث كان هناك انفلات امني لكن تجاوزنا الازمة". واضاف الغنوشي "نعتقد ان التحديات الامنية الكبيرة تجاوزناها (...) وجاء وقت العمل". وخاطب التونسيين ان "طلباتكم مشروعة لكن ندعوكم الى تأجيلها وعدم استغلال الظرف للحصول على امتيازات لانها تساهم في انهيار البلاد". وبازاء غضب الموظفين والحوادث المتكررة التي شملت عمليات نهب في البلاد وانتشار شائعات، عمدت الحكومة الانتقالية التي اعيد تشكيلها في 27 كانون الثاني/يناير الثلاثاء الى القيام بتعديلات واسعة في المناصب الامنية. وتمت احالة نحو ثلاثين من كبار القيادات الامنية على التقاعد وتعيين ضابط كبير في الجيش على راس ادارة الامن الوطني اضافة الى مديرين عامين جدد ومديري اقاليم امن. كما تم وضع وزير داخلية بن علي رفيق بالحاج قاسم، الخاضع للاقامة الجبرية منذ 13 كانون الثاني/يناير، قيد التوقيف للتحقيق معه. وتم تعيين قائد لواء في جيش البر احمد شابير على راس الادارة العامة للامن الوطني من اجل اعادة تنشيط البنى الامنية المخترقة من انصار النظام السابق على ما يبدو، واعادة آلاف الشرطيين الذين هجروا الشوارع خشية التعرض لانتقام السكان او وفاء لبن علي، الى العمل. وفي مؤشر الى تحسن الوضع يصل وفد من 25 نائبا اوروبيا الخميس الى تونس في زيارة تستمر اربعة ايام لاجراء لقاءات مع الحكومة والمجتمع المدني والاحزاب السياسية. كما يصل وفد من الحزب الاشتراكي الفرنسي الى تونس للتعبير "عن دعمه للمسار الديمقراطي". كذلك، اعربت وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين اشتون الاربعاء عن نيتها زيارة تونس في غضون خمسة عشر يوما للتحادث بشان المساعدة التي يعتزم الاتحاد الاوروبي تقديمها الى هذا البلد. وابدت معظم الصحف التونسية الاربعاء دعمها للسلطات مدافعة عن العلاقة الجوهرية بين "الديموقراطية والامن". وكتبت صحيفة لوكوتديان في افتتاحيتها ان "عودة الشرطي، جندي الديموقراطية الى الشارع بعد تبخره الذي ادخل البلاد في حالة من القلق والضيق، يعيد الثقة للتونسيين". والتحدي الامني بالغ الصعوبة في بلد كبل لمدة 23 عاما شكل خلالها اكثر من مئة الف شرطي وآلاف المنتمين للحزب الحاكم سابقا (يقال ان لديه اكثر من مليوني منتسب)، اعين وآذان نظام بن علي القمعي. وتضم قوات الجيش العملانية نحو 35 الف جندي ينتشر معظمهم على الحدود. ورفض الجيش اطلاق النار على المتظاهرين. وقدم وزير الداخلية فرحات الراجحي مساء الثلاثاء عبر قناة "حنبعل" التونسية الخاصة شهادة تكاد لا تصدق عن قوى لا تزال تتحرك من داخل اجهزة الدولة. وقال الوزير "مساء الاثنين اقتحم ما بين الفي وثلاثة آلاف شخص مقر الوزارة". واضاف "نجوت من الهجوم بفضل الجنرال رشيد عمار (رئيس اركان جيش البر الذي كان وعد بحماية الثورة) ووحدات مكافحة الارهاب. تمت سرقة معطفي ونظاراتي وهاتفي الجوال" منددا "بمؤامرة ضد الدولة". ووجهت الحكومة الثلاثاء رسائل حازمة للتونسيين وايضا للشركاء الدوليين. وفي بادرة بالغة الدلالة وبعدما اعلنت الاممالمتحدة مقتل 219 شخصا في الاسابيع الاخيرة في تونس، اعلنت الحكومة اثر اول مجلس وزاري لها بتركيبتها الجديدة الانضمام الى العديد من الاتفاقيات والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الانسان. واشادت فرنسا الاربعاء بهذا التقدم المحرز التي سيجعل من تونس "اول بلد في المنطقة يفكر في الغاء عقوبة الاعدام". من جانب آخر اعلن اليوم تعيين ولاة جدد في كل ولايات (محافظات) تونس ال24 في حركة استبدال كاملة لجميع الولاة الذين كانوا في هذا المنصب في عهد بن علي. كما اعلنت تعيينات جديدة في مختلف الاذاعات التونسية العامة الوطنية والمحلية. ورغم تحسن الوضع الامني فان حظر التجول الذي اعلن في 12 كانون الثاني/يناير لا يزال ساريا. كما ان كل الاجراءات التي اتخذتها الحكومة الانتقالية لم تنجح في اقناع جبهة 14 كانون الثاني/يناير المكونة من قوى سياسية كانت محظورة في عهد بن علي، فقد دعت الجبهة الى انتخاب مجلس تاسيسي لصياغة دستور جديد ومؤتمر وطني لحماية الثورة. وتطالب هذه الجبهة المكونة من قوى يسارية وقومية عربية، خصوصا بحل البرلمان الذي يهيمن عليه نواب الحزب الحاكم سابقا (80 بالمئة). وفي بروكسل، وفي اول زيارة له الى الخارج اعلن وزير الخارجية التونسي احمد عبد الرؤوف ونيس الاربعاء ان قضية الرئيس المخلوع واقاربه المتهمين باختلاس اموال عامة "بين يدي القضاء". وصرح ونيس عقب لقائه وزيرة خارجية الاتحاد الاوروبي كاثرين آشتون ان "القضية اوكلت الى القضاء الذي بات مستقلا، عليه ان يقوم بعمله حسب وتيرته الخاصة، لسنا على عجلة من امرنا ولا نشعر بالقلق".
