img width="120" height="100" alt="صورةتمسكت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" في الجزائر أمس بقرارها تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل في العاصمة، رغم رفض وزارة الداخلية منع الترخيص لها. يأتي ذلك وسط تواصل الجدل في الجزائر بشأن إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ تسعة عشر عاما. واستطاع النائب علي ابراهيمي جمع تواقيع خمسة وعشرين عضوا في المجلس الشعبي الوطني " title="صورةتمسكت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" في الجزائر أمس بقرارها تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل في العاصمة، رغم رفض وزارة الداخلية منع الترخيص لها. يأتي ذلك وسط تواصل الجدل في الجزائر بشأن إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ تسعة عشر عاما. واستطاع النائب علي ابراهيمي جمع تواقيع خمسة وعشرين عضوا في المجلس الشعبي الوطني " class="align-left" src="/images/iupload/algiriahaupt.jpg" /تمسكت "التنسيقية الوطنية من أجل التغيير والديمقراطية" في الجزائر أمس بقرارها تنظيم مسيرة يوم السبت المقبل في العاصمة، رغم رفض وزارة الداخلية منع الترخيص لها. يأتي ذلك وسط تواصل الجدل في الجزائر بشأن إلغاء حالة الطوارئ المعلنة منذ تسعة عشر عاما. واستطاع النائب علي ابراهيمي جمع تواقيع خمسة وعشرين عضوا في المجلس الشعبي الوطني (البرلمان) للمطالبة بالرفع الفوري لحالة الطوارئ. وكان الرئيس عبد العزيز بوتفليقة أعلن اخيراً أنه يعتزم الإذن برفع حال الطوارئ من دون أن يُحدد تاريخا لهذه الخطوة التي تطالب بها فئات متزايدة من الشعب الجزائري. كما طالب النواب الحكومة بفتح تحقيق لكشف الفساد، إلا أن رئاسة المجلس رفضت اعتماد الإقتراح. وأكدت منظمات أهلية ونقابات عدة المشاركة في المسيرة. كما انضم إليها عشرات من المحامين وبعض رجال سلك القضاء المتقاعدين. وقالت مصادر من الهيئات المنظمة إن الأخيرة وضعت مخططا لتخصيص مقرات حزبية ونقابية لاستقبال القادمين من مختلف المحافظات للمشاركة في المسيرة. وأفادت أن المنظمين اتفقوا على أن تنطلق المسيرة بين الساعة العاشرة والحادية عشرة صباحا وأن يكون اتجاهها من ساحة أول أيار (مايو) وصولا إلى ساحة الشهداء. وكانت وزارة الداخلية عرضت على المنظمين الإستعاضة عن المسيرة بتجمع في القاعة البيضاوية التي تتسع لعشرة آلاف مشارك. وتمسك المنظمون بأن التظاهر السلمي حق دستوري لا يمكن حصره حتى في ملعب 5 تموز (يوليو) الذي يتسع لمائة ألف مشارك. وتشمل المسيرة وقفة تضامنية مع الثورة المصرية ضد الرئيس مبارك، أمام مبنى السفارة المصرية بالجزائر بعد منتصف نهار السبت المقبل. لكن يبدو أن هذه المبادرة لا تقتصر على تنظيم المسيرة إذ تدارس ممثلو نقابات وأحزاب اجتمعوا أول أمس إعداد سيناريوات ما بعد المسيرة، وانتقدوا موقف أطراف من الاتحاد العام للعمال الجزائريين اتهموها بإفشال مساعي تنظيم المسيرة بإيعاز من السلطات العليا، كما قالوا. إضرابات من جهة أخرى يستمر الصراع على أشده بين نقابات قطاع الصحة العمومية والوزارة بشأن مشروع قانون الصحة المعروض حاليا على البرلمان، وحذرت النقابات من ''مؤامرة'' خطرة تحاك ضد الأطباء والمرضى على حد سواء، بعد أن تبين أن المشروع تم إعداده سنة 2003. واتهم رئيس نقابة الصحة العمومية الدكتور الياس مرابط الحكومة بمحاولة كسر الحراك النقابي الذي يعرفه القطاع، والسعي لتشكيل هياكل نقابية موازية. يأتي هذا التوتر الإجتماعي على خلفية تزايد محاولات الإنتحار في صفوف الشباب إذ سُجلت في اليومين الماضيين أربع محاولات انتحار نفذها شبان بطرق مختلفة، وكانت أكثرها مأساوية تلك التي حدثت في ولاية عين تيموشنت، عندما حاول شاب تفجير مبنى بلدية سيدي بن عدة بواسطة سيارة، إلى جانب محاولات مماثلة في بسكرة وغليزان وتبسة. وكان لافتا أن تدخل المواطنين في غليزيان حال دون إقدام امرأة، كانت برفقة زوجها وابنها، على الانتحار حرقا، أمام مقر المحافظة بعدما يئست من الحصول على مساعدة. لكن يبدو ان الجزائريين يريدون التغيير وليس الفوضى. وقالت عائشة شيخون (48 عاما) وهي موظفة بمكتب بريد في وسط الجزائر لوكالة "رويترز" الخميس: "التغيير نعم. الفوضى لا". وتابعت قائلة: "يجب الا ننسى سنوات الدم والدموع في التسعينات حين كان المئات يقتلون ويذبحون يوميا". وغرقت الجزائر في الفوضى عام 1992 بعد أن ألغت الحكومة انتخابات تشريعية كان من المرجح أن يفوز بها حزب إسلامي أصولي. وتشير تقديرات مستقلة الى أن 200 الف شخص قتلوا في أعمال العنف التي تلت هذا. وعندما قفز عدد القتلى في ذروة الصراع كان الجزائريون يقولون "لا توجد أكفان كافية".
