أكثر من مرة تفجر الجدل حول قضية الانتخابات بين مختلف ألوان الطيف السياسي الفلسطيني،وعاد ليتفجر مرة أخرى بعد إصدار مجلس الوزراء في رام الله قراراً بتاريخ 8/2/2011،يقضي بإجراء انتخابات محلية في جميع الهيئات المحلية في الضفة وقطاع غزة في 17/7/2011،هذه مع العلم أن هيئات المجالس المحلية فقدت شرعيتها وقانونيتها على ابعد تقدير في ايار/ 2005،وهذه الانتخابات التي جرت على ثلاثة مراحل لم تستكمل المرحلة الثالثة منها،حيث عمدت حكومتي رام الله والمقالة في غزة إلى تعيينات لهيئاتها من المقربين والمحسوبين عليها سواء في المجالس والبلديات المنتخبة أو التي لم تجري فيها الانتخابات،وكذلك من المهم قوله أن هذا الجدل سيحتدم بعد إعلان السلطة الفلسطينية عن عزمها إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية في أوائل أيلول القادم،فحركتي حماس والجهاد الإسلامي ومعهما قوى تحالف القوى الفلسطينية رفضت إجراء الانتخابات سواء للهيئات والمجالس المحلية والبلدية وكذلك الانتخابات التشريعية والرئاسية،ورأت في تلك الخطوات والإجراءات مساهمة في تعزيز وتكريس الانقسام الفلسطيني،وان هذا الإعلان عن إجراء هذه الانتخابات يأتي فقط من أجل خدمة أهداف وسياسات سلطة رام الله والتي على وحد وصف بيان قوى التحالف الفلسطيني موغلة في تقديم التنازلات عن الحقوق والثوابت الفلسطينية،وهي تريد لهذه الانتخابات خدمة اجنداتها بالعودة لمسار المفاوضات العبثية،في حين موقف القوى اليسارية الفلسطينية يختلف ويتقاطع مع موقف هذا التحالف،فهي ترى أن الانتخابات للهيئات والمجالس المحلية والبلدية ضرورة وحاجة ملحة كونها لها علاقة بالهم والشأن الحياتي والخدماتي للمواطن الفلسطيني،وتدعم وجهة نظرها وموقفها هذا بأن الانتخابات تلك جرت حتى في ظل الاحتلال،وإجرائها يأتي لتعزيز العملية والحياة الديمقراطية في المجتمع الفلسطيني،في حين ترى أن إجراء انتخابات رئاسية وتشريعية قبل التوافق الوطني ووجود ضمانات لتداول السلطة واحترام نتائج الانتخابات من شأنه أن يعزز ويكرس الانقسام القائم،وهو هروب من السلطة الفلسطينية ومراوغة من أجل العودة لنهج وخيار المفاوضات العبثية والمدمرة. وإذا ما سلمنا جدلاً بأننا بحاجة إلى انتخابات تعزز التحول الديمقراطي في السلطة القائمة ( سلطة رام اللهوغزة ) فمن المهم جداً القول،هل من الممكن أن تتوفر الأجواء والشروط اللازمة لإجراء انتخابات نزيهة وشفافة تعبر عن إرادة الناخب الحقيقية؟،أم أن الانتخابات ستكون على غرار انتخابات الأنظمة البائدة في تونس ومصر من حيث التلاعب والتزوير وشراء الذمم والمال السياسي واستخدام أساليب البلطجة والزعرنة...الخ؟،فأي عملية انتخابية ديمقراطية بحاجة الى شروط من طراز إطلاق الحريات العامة،بما فيها الحق في حرية الرأي والتعبير،والتجمع السلمي،الحق في تشكيل الأجسام النقابية والجمعيات وغيرها،الإفراج عن المعتقلين السياسيين،رفع الحذر عن النشاطات السياسية والجماهيرية والنقابية( نشاطات حركة فتح في قطاع غزة،نشاطات حركة حماس في الضفة الغربية)،السماح بحرية عمل كافة وسائل الإعلام المسموعة والمقروءة والمسموعة. وكذلك من غير المعقول أن تجري الانتخابات التشريعية والرئاسية في ظل حالة من الانقسام السياسي وعدم التوافق الوطني،فعدا عن غياب النزاهة والشفافية،فهناك مسائل على قدر عالي من الأهمية مثل عدم وجود سلطة قضائية موحدة،وضمانات قضائية باحترام نتائج الانتخابات،ووجود محكمة مختصة في شؤون الانتخابات للبت في النزعات القضائية،وهذه المحكمة بالضرورة أن يكون حولها توافق وطني،لضمان حياديتها واستقلالياتها. ان الخلاف القائم حالياً،هو خلاف سياسي بإمتياز،وليس خلافاً لا دستورياً ولا قانونياً،وأي مدخل لأية عملية انتخابية تشريعية ورئاسية،لا تحل إلا عبر الحوار الوطني الشامل الذي يفضي لإنهاء حالة الانقسام القائمة،وربما التطورات والتغيرات العربية وبالذات في مصر تشكل عامل ضاغط على فتح وحماس من أجل إنهاء هذا الملف،وبالضرورة أن يكون هناك جهد شعبي ضاغط على الطرفين لوضع حد لهذا الملف المخزي. أما عند الحديث عن الانتخابات للمجالس المحلية والبلدية والمختصة بالشأن الحياتي والخدماتي للمواطن الفلسطيني،فبعد أن جرى تأجيلها بطريقة غير شرعية ودستورية من قبل مجلس الوزراء بتاريخ 10/6/2010 ،وقضت محكمة العدل العليا التي رفعت اليها مجموعة من القوى والمؤسسات المجتمعية قضية طعن واعتراض على القرار ببطلانه،ومن ثم أصدر مجلس الوزراء قراراً بتاريخ 8/2/2011 يقضي بإجراء الانتخابات للمجالس المحلية والبلدية بتاريخ 17/7/2011 . وعدا التساؤلات السابقة جول إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية والانتخابات عموماً،فهناك الكثير من التساؤلات والإستفسارت التي من حق الكتل والمرشحين الذين سيخوضون ويشاركون في هذه الانتخابات طرحها وتلقي إجابات شافية ومقنعة عليها. دور الأجهزة الأمنية وتدخلاتها في العملية الانتخابية ومدى حياديتها؟وهل من الممكن أن تتوفر البيئة الديمقراطية لإجراء مثل هذه الانتخابات؟،فنحن لمسنا وشاهدنا عندما أقر مجلس الوزراء إجراء هذه الانتخابات قبل تأجيلها بقرار تعسفي منه،أن الأجهزة الأمنية لم تكن على الحياد،بل كانت تتدخل في الانتخابات بشكل مباشر من حيث ترويع وتخفيف والضغط على مرشحين لسحب ترشيحاتهم،أو فرض أسماء ومرشحين على التشكيلات والقوائم. وكذلك هناك تساؤل آخر جدي وهام،حول القانون الذي ستجري على أساسه هذه الانتخابات،هل هو القانون السابق أم سيجري تغيره؟ وكذلك هل ستجري الانتخابات بشكل متزامن بين الضفة والقطاع أم لا؟ وأيضاً هل ستجري هذه الانتخابات على دفعة واحدة أم على مراحل؟وغيرها الكثير من التساؤلات والاستفسارات. إذا هناك الكثير من المعيقات والمخاطر المرافقة لهذه العملية الانتخابية،ولكن هذه الانتخابات ليست لها صفة سياسية،بل هي انتخابات لها علاقة بهموم المواطن واحتياجاته اليومية،فلا ضير من إجرائها والتوافق حولها،ولكن الخطورة هو في التوجه الداعي الى إجراء الانتخابات التشريعية والرئاسية،فهذا بحد ذاته في الحالة الفلسطينية السائدة من انقسام وعدم توافق وطني دعوة صريحة إلى تكريس وشرعنة حالة الانقسام القائمة،وكذلك مؤشر على أن السلطة الفلسطينية ما زالت تراهن على خيار المفاوضات،هذه المفاوضات التي أصبح هناك إجماع فلسطيني على أنها عبثية ومضرة واستمرارها والعودة إليها من شأنه أن يعمق من حالة الانقسام،ويزيد من حالة الضعف والشرذمة والتفكك في الوضع الداخلي الفلسطيني،وكذلك من شأنه تعطيل أي حوار وطني فلسطيني شامل يغلق ملف الانقسام ويقود الى مصالحة فلسطينية.
