تونس:اضطرت سفارة ألمانيابتونس للتدخل مساء أمس الخميس ببلاغ تنفي فيه أية علاقة لمركز معالجة النفايات الصناعية بمنطقة جرادو (ولاية زغوان) بالنفايات المشعة أو المتفجرة أو الطبية.ويأتي هذا البلاغ بعد كل محاولات التوضيح التي قامت بها طوال الأيام الماضية المصالح البيئية في تونس والتي لم تفلح في إقناع أهالي المنطقة المذكورة بفك اعتصامهم الذين شرعوا في تنفيذه منذ 28 فيفري المنقضي أمام مركز المعالجة ومنعوا نشاطه وطالبوا بتوقفه عن العمل إلى حين الإثبات القطعي والواضح انه لا يمثل أي خطر عليهم وعلى البيئة والمحيط. وكان هذا المركز قد أقيم في أواخر التسعينات بعد أن وقع الاختيار على منطقة جرادو اثر إجراء دراسة في الغرض وقد ساهمت ألمانيا في تكاليف إنشائه ب60 بالمائة أما البقية فبمساهمة الدولة التونسية. غير أن سكان جرادو يقولون أن الشكوك تساورهم منذ دخول هذا المركز حيز العمل بأنه مخصص لمعالجة نفايات مشعة وخطيرة بدليل إتمام عملية المعالجة في ظروف غامضة والاعتماد على مختصين أجانب بنسبة كبيرة داخل المركز وحتى العمال التونسيون الذين يشتغلون هناك فهم يجهلون كل شيء عما يدور هناك.ومنهم من قال أنه شاهد في المدة الأخيرة شاحنات تغادر المركز ليلا لنقل بعض المواد إلى وجهة غير معلومة ويخافون من أن ذلك قد يكون لطمس بعض الحقائق. وذهب سكان جرادو حد القول أن المياه الجوفية للمنطقة أصبحت ملوثة وكذلك الهواء. كما أن بعض مواشيهم توفيت في ظروف غامضة إثر رعيها بجانب المركز ويقولون أن تقارير طبية بيطرية أثبتت ذلك وعبروا عن تخوفهم من أن تصبح صحتهم مهددة . ومن جهة اخرى قال هؤلاء السكان أن المركز بعثه أحد أصهار الرئيس المخلوع في إطار صفقة عالمية لاستقبال النفايات من الخارج.غير أن بلاغ سفارة ألمانيا نفى ذلك بشدة مؤكدا أن تونس من الدول التي لا تستقبل نفايات أجنبية على أراضيها وأن المركز معد فقط لمعالجة نفايات صناعية مختلفة متأتية من حوالي 100 مصنع. أهم ما جاء في بيان السفارة الألمانية قالت سفارة جمهورية ألمانيا الفدرالية بتونس في بيان صحفي أصدرته يوم الخميس إن مركز معالجة النفايات الصناعية والخاصة بمنطقة "جرادو" التابعة لولاية زغوان ليس مختصا في معالجة "النفايات المشعة والمتفجرة أو نفايات الأنشطة الطبية" لان ما يعتمده من تكنولوجيات لا تسمح له بمعالجة هذه الأنواع من النفايات . وذكرت السفارة بأن مكاتب دراسات دولية أجرت منذ سنة 1994 وقبل الشروع في بناء المركز دراسات التشخيص والجدوى واختيار الموقع والتنفيذ ودراسات حول الانعكاسات البيئية للمشروع . وكانت المانيا مولت 60 بالمائة من كلفة إنجاز المشروع عن طريق هبة فيما تكفلت تونس بالنسبة المتبقية . وأوضحت السفارة أن الهدف من مشاركة المانيا في تمويل هذا المشروع هو تمكين المركز من معالجة النفايات الصناعية والخاصة باعتماد التكنولوجيات الأكثر تقدما في المجال والحد من المخاطر الصحية التي قد يتسبب فيها إلقاء هذه النفايات في الوسط الطبيعي . ولفتت إلى أن المركز الذي يعمل في كنف احترام المعايير البيئية والتراتيب القانونية في مجال معالجة النفايات الخطرة يساهم في حماية المحيط والموارد الطبيعية في تونس . وأشارت إلى أن المركز لا يستقبل نفايات لا من ألمانيا ولا من أي دولة أخرى مذكرة بأن تونس من البلدان الموقعة على اتفاقية "بال" المتعلقة بمراقبة حركة ونقل النفايات الخطيرة العابرة للحدود ومعالجتها ووفقا لذلك فهي لا تقبل نفايات صناعية أجنبية على ترابها . وأكدت أن عملية التصرف المنتظم في المركز من قبل الطاقم المختص العامل به تضمن تفادي أي مخاطر على سكان المنطقة . وتابعت أن "التزام" ألمانيا تجاه هذا المشروع لا ينتهي بمجرد إتمام أشغال بناء المركز معلنة استعداد الحكومة الألمانية لمساعدة تونس من خلال تقديم الاستشارات والدراسات الضرورية من اجل توضيح أفضل لشروط وظروف التصرف في المركز .
