القاهرة الفجرنيوز:أثناء قيام عدد من النشطاء والمحامين بالتواجد بمحكمة كفر الدوار للحضور فى قضية تعذيب خاصة بالرائد أحمد مقلد رئيس مباحث وأخرين، قام رئيس مباحث قسم كفر الدوار الرائد/ أحمد مقلد بتوجيه أوامر إلى أحد أفراد الشرطة السريين بالإعتداء على وفد المنظمات الحقوقية المتواجدين داخل محكمة كفر الدوار، فقام ذلك الجندي بالهجوم على الطبيبة ماجدة عدلي مديرة مركز النديم. وقام بخطف حقيبة اليد الخاصة بها مما ادى إلى انزلاق قدمها وسقوطها على سلالم المحكمة فاصيبت بقطع في حاجبها وبحالة أغماء، وقام عدد من المتواجدين بالمحكمة بتتبع فرد الشرطة ظناًُ منهم بأنه لص، وعند خروجهم من المحكمة فوجئ وفد المنظمات الحقوقية بتحطم السيارة التى تقلهم وهي سيارة الطبيبة منى حامد حيث قام مجهولين بقطع الإطارات وتحطيم المرايات، وتمكن عدد من الأهالي من القبض على مختطف الشنطة ليكتشف الجميع بأنه مجند بقوات الأمن بالدارسة ويدعي" أحمد عنتر إبراهيم"، وافاد بأن أمين شرطة يدعي"مدحت" أمره بخطف شنطة الدكتور ماجدة عدلي. فقام المحامين المتواجدين بالتقدم ببلاغ للنيابة العامة طالبين التحقيق فى الواقعة متهمين رئيس مباحث قسم كفر الدوار الرائد أحمد مقلد. وتجري النيابة العامة الأن التحقيق فى واقعة الإعتداء على وفد المنظمات غير الحكومية بسماع أقوال شهود الواقعة ومعاينة السيارة. يذكر أنه قد توجه صباح اليوم 105-2008 وفد من ممثلي منظمات حقوقية تضم مركز النديم لعلاج وتأهيل ضحايا العنف ومركز هشام مبارك للقانون والمنظمة المصرية لحقوق الإنسان ومجموعة المساعدة القانونية لحقوق الإنسان لحضور إستئناف قرار حبس فى المحضر رقم 5931 لسنة 2008 جنايات قسم كفر الدوار والمتهم فيه اربعة من ضحايا التعذيب بكفر الدوار بمقاومة السلطات، وهى القضية التى اتهم فيها هؤلاء الضحايا بعد أن تم تعذيبهم على يد عدد من أفراد المباحث منهم الرائد أحمد مقلد رئيس مباحث قسم كفر الدوار. وقد تقدم صباح اليوم مركز هشام مبارك للقانون ومركز النديم للعلاج والتأهيل النفسي ببلاغ للسيد/ النائب العام متضمن وقائع التعذيب التى مارسها خمسة من الجلادين من ضمنهم الرائد احمد مقلد وقد قيد تلك البلاغ برقم 7916 بتاريخ اليوم وقد تم التأشير عليه " إلى نيابة دمنهور الكلية لأتخاذ اللازم قانوناً" ان المنظمات الموقعة على هذا البيان تدين وتستنكر هذه الجريمة الدنيئة و الممارسات القمعية لجهاز الشرطة ولا تعتبرها تصرف فردي أو شخصي وأنما تعبر عن سلطة استبدادية ضاقت بدور منظمات حقوق الإنسان فى مناهضة قضايا التعذيب وفشلت فى وقف نشاطها عن طريق الغلق تارة، والتحرش بالنشطاء فى الشوارع تارة اخرى فلجأت إلى الإعتداء عليها بشكل سافر وفج داخل اروقة المحاكم وعلى مرى ومسمع من الجميع . أن الإعتداء السافر اليوم على الطبيبة ماجدة عدلي ووفد المنظمات الحقوقية واتلاف سيارة الدكتورة منى حامد عضو الوفد الحقوقى لن يثنينا عن فضح الممارسات اليومية والمنهجية لوزراة الداخلية فى تعذيب المواطنين فى سلخانتها، كما أن هذا الإعتداء لن يوقفنا عن القيام بدورنا في تمكين ضحايا التعذيب من ملاحقة جلاديهم.
