القاهرة:قبل ايام من الاستفتاء المقرر اجراؤه السبت على تعديلات دستورية اقترحتها لجنة شكلها المجلس الاعلى للقوات المسلحة، الممسك حاليا بالحكم في مصر، يتفرد الاخوان المسلمون بتأييد هذه التعديلات بينما ترفضها كل القوى السياسية الاخرى والمرشحان الابرزان للرئاسة محمد البرادعي وعمرو موسى.وسيكون على المصريين السبت التصويت ب"نعم" او "لا" على تعديلات لتسع مواد من الدستور (75 و76 و77 و88 و93 و139 و148 و79 و189) وهي تعديلات تزيل القيود المفروضة على الترشح لرئاسة الجمهورية وتمنع بقاء الرئيس في السلطة لاكثر من ولايتين متتاليتين مدة كل منهما اربع سنوات. كما تلغي هذه التعديلات المادة 139 التي تتيح لرئيس الجمهورية احالة المدنيين الى القضاء العسكري وتخول مجلس الشعب الذي يفترض انتخابه بعد التعديلات الدستورية، اي في حزيران/يونيو المقبل اختيار لجنة لوضع دستور جديد للبلاد خلال ستة اشهر من انتخابه. واذا ما تمت الموافقة على التعديلات الدستورية فانه يفترض، وفقا للجدول الزمني الذي وضعه المجلس العسكري،اجراء انتخابات تشريعية مطلع حزيران/يونيو المقبل على ان تليها انتخابات رئاسية بعد ثلاثة اشهر. وترفض العديد من القوى والشخصيات السياسية هذه الترتيبات اذ ترى خصوصا ان اجراء انتخابات نيابية في غضون شهرين يعني عودة هيمنة رجال الحزب الوطني الذي كان حاكما في عهد مبارك، والاخوان المسلمين، على البرلمان الجديد. ودعت جماعة الاخوان المسلمين الاحد عبر موقعها على شبكة الانترنت "جموع الاخوان ومحبيهم الى التصويت بالايجاب لصالح التعديلات الدستورية المقترحة" التي وصفتها بانها "البداية لأي تغيير متوقع والطريق الى تعديل الدستور بشكل كامل". وقال القيادي في الجماعة محمد موسي في تصريحات نشرت على نفس الموقع ان "التعديلات الدستورية غير كافية لتلبية مطالب الثورة (التي اطاحت بمبارك) والثوار الا ان البلاد تمر بمرحلة حرجة تتطلب الخروج من عنق الزجاجة من خلال تلك التعديلات للخروج من الحالة الانتقالية الى حالة الاستقرار". ولكن "ائتلاف شباب الثورة" مفجر الانتفاضة التي اطاحت بالرئيس المصري السابق حسني مبارك دعا الاثنين الى التصويت ب "لا" على التعديلات الدستورية. وقال القيادي في هذا الائتلاف شادي الغزالي حرب لوكالة فرانس برس "لقد حددنا موقفنا، اذهب وشارك وصوت ب +لا+، نريد دستورا جديدا وتمديد الفترة الانتقالية مع تشكيل مجلس رئاسي". واعلن المدير العام السابق للوكالة الدولية للطاقة الذرية محمد البرادعي والامين العام للجامعة العربية عمرو موسى وهما المرشحان الابرزان لرئاسة الجمهورية انهما سيصوتان ب "لا" في الاستفتاء على التعديلات الدستورية. وقال موسى في تصريحات للصحافيين انه "يرفض التعديلات وسيصوت ضدها"، مطالبا بأن "تشمل تقليص صلاحيات رئيس الجمهورية"، كما دعا لاجرء الانتخابات الرئاسية قبل التشريعية. واكد البرادعي كذلك في تصريحات متتالية لوسائل الاعلام المصرية انه سيصوت ب"لا" في الاستفتاء، معتبرا انه "لا بد من وضع دستور جديد" ولا جدوى من اجراء اي عملية "ترقيع" للدستور الحالي. ويطالب البرادعي بتشكيل مجلس رئاسي من ثلاثة اشخاص (مدنيان وعسكري) يتولى ادارة شؤون البلاد خلال فترة انتقالية تمتد الى عامين يتم خلالها تشكيل جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد. وشدد البرادعي على انه لا بد من "الانتقال بمصر الى نظام ديموقراطي حقيقي" معتبرا ان "أنصاف الحلول هي عودة الى الوراء". واعلن حزبا التجمع (يسار) والوفد (ليبرالي) رفضهما للتعديلات الدستورية. واكد حزب التجمع في بيان اصدره الاثنين ان التعديلات "لم تمس سلطات رئيس الجمهورية المطلقة الواردة في نصوص الدستور وان بقاء هذه النصوص ستجعل من اي رئيس يتم انتخابه حاكما مستبدا ودكتاتورا رغما عنه". وفي مقال نشرته صحيفة المصري اليوم الاثنين لخص المحلل السياسي حسن نافعة حجج الرافضين للتعديلات الدستورية المقترحة معتبرا ان هذه التعديلات "كانت ستلقى ترحيبا هائلا لو انها جاءت قبل ثورة 25 يناير في اطار برنامج اصلاحي، أما ان تأتي بعد ثورة كبرى لاسقاط النظام وليس اصلاحه وبعد ان تمكنت الثورة من اسقاط رأس هذا النظام فمن الطبيعي ان تبدو وكأنها محاولة للعودة بالعجلة الى الوراء". واضاف ان "التعديلات الدستورية الزمت مؤسسات الدولة بضرورة وضع دستور جديد الا انه لن يكون نافذ المفعول الا بعد انتخابات تشريعية ورئاسية تجرى على اساس الدستور القديم وهنا مكمن الخطر". واشار نافعة الى ان اقرار التعديلات الدستورية المقترحة يعطي رئيس الجمهورية الذي ستفرزه الانتخابات المقبلة الفرصة "لممارسة تأثير مباشر على اللجنة المكلفة بصياغة الدستور الجديد خصوصا بالنسبة للمواد المتعلقة بصلاحياته ومدة رئاسته". وطالب المحلل السياسي المجلس الاعلى للقوات المسلحة بأن "يشرع على الفور في اتخاذ الاجراءات اللازمة لانتخاب جمعية تأسيسية لوضع دستور جديد".
