تونس:قفصة 14 مارس 2011 أصدر قاضي التحقيق بالمحكمة الابتدائية بقفصة يوم الاثنين إنابة عدلية قصد مزيد التعمق والبحث في ملف القضية المتهم فيها مجموعة من الأشخاص على خلفية ما شهدته مؤخرا مدينة المتلوي من أحداث عنف وشغب.وكانت النيابة العمومية بنفس المحكمة قد أحالت على قاضي التحقيق أربعة أشخاص بتهمتي التآمر على أمن الدولة الداخلي وحمل السكان على مهاجمة بعضهم البعض وذلك وفق الفصلين 68 و 72 من المجلة الجزائية. وأوضح مصدر قضائي لمراسلة وكالة تونس إفريقيا للأنباء /وات/ أنه تقرر كذلك إبقاء المظنون فيهم بحالة احتفاظ. والملاحظ أن المظنون فيهم قد تقلدوا في عهد النظام السابق مسؤوليات محلية وجهوية هامة صلب هيئات منتخبة ومنظمات مهنية ونقابية وحقوقية وينتمي البعض منهم إلى حزب التجمع الدستوري الديمقراطي المنحل وكذلك إلى أحزاب معارضة. وكانت مدينة المتلوي شهدت في الأيام القليلة الماضية صدامات عنيفة بين مجموعات من الأهالي خلفت قتيلين وعددا من الجرحى. وكان قد تقرر منذ السبت الماضي فرض حظر التجول بهذه المدينة. واندلعت تلك الأحداث على إثر صدور بلاغ كاذب حول نية شركة فسفاط قفصة اعتماد صيغة الانتماء القبلي في تقسيم مواطن الشغل التي أعلنت عن احداثها. وتسود هذه المدينة ومنذ أمس الأحد أجواء من الهدوء حيث استعادت مظاهر الحياة نسقها الطبيعي وفتحت المحلات التجارية أبوابها. وانتشرت تعزيزات لافتة لقوات الأمن الداخلي من شرطة وحرس وللجيش الوطني وهو ما ساعد على استعادة الطمأنية في نفوس المواطنين وساهم في حماية المواطن والممتلكات الخاصة والعامة. وقال شهود عيان من جهة أخرى لمراسلة /وات/ ان مساعي حثيثة قد بذلتها أطراف من متساكني المنطقة ومن المناطق المجاورة بهدف الصلح والتهدئة بين المجموعات المتصادمة. وتم في هذا السياق الاتفاق على عدم العودة إلى أعمال العنف والتوقف عن إذكاء الفتنة بين الأهالي وعدم الانسياق وراء النعرات القبلية. على صعيد آخر وباقتراح من الأولياء تقرر تمديد فترة تعليق الدروس بالمؤسسات التربوية بالمدينة إلى نهاية الأسبوع الجاري.