أصدرت النقابة الوطنية للصحافيين التونسيين تقريرها السنوي عن حرية الصحافة في تونس، بمناسبة اليوم العالمي لحرية الصحافة. وتولى التقرير رصد التوجهات العامة للصحافة التونسية والإطار القانوني والمناخ السياسي الذي تعمل في إطارهن كما تناول أوضاع الصحافيين داخل المؤسسات الإعلامية وأهم الانتهاكات التي تعرض لها الصحافيون و مدى احترام أخلاقيات المهنة. ويمسح التقرير فترة عام كامل منذ أيار (مايو) من السنة الماضية. و رأى التقرير إنّ الإعلام التونسي "لم يتمكن إلى حد الآن من تجاوز الخطاب التبريري والسطحي والدعائي رغم تعدد العناوين الصحفية". مضيفا أنّ الإعلام مازال "يرزح تحت وطأة سلسلة من الطابوهات التي تتسع حينا وتتقلص أحيانا حسب الظروف السياسية والأمنية، الأمر الذي انعكس سلبا على المشهد الإعلامي شكلا ومضمونا فأصبحت مضامينه في جلها متخلفة" حسب نص التقرير. وذكّر التقرير بأنّ الإعلام في تونس شهد خلال السبعينات والثمانينات من القرن الماضي تجربة متميّزة "تم إجهاضها نتيجة الصراع الذي دار في بداية التسعينات بين السلطة والحركة الإسلامية". كما تفاقم التراجع مع ما عرف بالحرب على الإرهاب وسن قانون مكافحة الإرهاب في تونس سنة 2003 ومساسه خاصة بمسألة السر المهني. وعرض التقرير نماذج من الانتهاكات منها الاعتداءات التي يتعرضون لها من قبل أعوان الأمن خلال تغطية التظاهرات الثقافية والرياضية والمحاكمات. وحرمان مراسل الجزيرة من العمل من تونس. وضرب الصحفية سهام بن سدرين، في ميناء تونس وحجز صحيفة "الموقف" المعارضة ومنع الصحافيين من تغطية بعض الأحداث الهامة. وناشدت نقابة الصحافيين السلطات التونسية إطلاق سراح الصحفي سليم بوخذير، واعتبرت أنّ موقعه الطبيعي "خارج السجن وبين أفراد عائلته وزملائه". وانتقد التقرير بشدة الصحف الخاصة التي اختصت في الحملات ضد المعارضين والناشطين كيومية "الصريح" وأسبوعيتي "الحدث" و "الإعلان" وطالبت بالكف عن هذه الممارسات التي وصفتها بالمخلّة بميثاق شرف المهنة وبالقانون وبأنّها "ساهمت في إعطاء صورة سيئة عن المشهد الإعلامي في تونس"