الأموال المنهوبة تضع مصر على طريق اليابان وكوريا الجنوبية فى 10 سنوات ماذا لو عادت أموال مصر المنهوبة من الخارج.. ماذا ستحقق وكيف سيستفيد الشعب منها؟ الناس ليسوا وحدهم الذين يحلمون بأن تجعل هذا الأموال-فى حال استردادها- من مصر يابان أخرى أو كوريا الجنوبية، حسب البيانات والمعلومات المتوفرة تشير إلى أن حجم الأرصدة المطالب بتجميدها فى بنوك الخارج لكبار المسئولين ورجال الأعمال المصريين تزيد عن 200 مليار دولار أى تساوى ميزانية مصر مرتين ونصف. قبل الحلم والخيال والرغبة يبقى السؤال الأهم الآن هو كيف ستعود تلك الأموال وما الخطوات المطلوبة لاستعادتها. نطالب بتشكيل هيئة عليا أو جهاز قضائى مستقل يتم تشكيله عن طريق الاستعانة بمستشارين سابقين وحاليين ذوى خبرات وكفاءات قضائية مشهود لها، وتكون وظيفة الهيئة الأساسية هى سرعة إنجاز والتحقيق فى الشكاوى والقضايا وملفات الفساد الخاصة بمسئولين ورجال أعمال ينتمون إلى الحقبة الماضية ومرحلة ما قبل 25 يناير، وذلك لأن مكتب النائب العام يحقق حاليا فى نحو 7000 قضية، وهو عدد هائل جدا لا يتيح سرعة إنجاز هذه القضايا فى وقت قصير. أن المرحلة التالية هى تجميد الأرصدة والأموال والأصول التى نهبت وتم الحصول عليها بطرق غير مشروعة، وهى حق أصيل للشعب المصري، واستعادة هذه الأموال بالأحكام القضائية السريعة التي تصدرها الهيئة المتخصصة فى التحقيق فى قضايا الفساد، ويتم مخاطبة البنوك الخارجية والمحلية لاستعادتها. فالمرحلة الأهم هي الثورة الاقتصادية والاجتماعية الشاملة والتي تأتى بعد ثورة شعبية ناجحة حققها الشعب المصري، وحصد خلالها مكاسب سياسية كبيرة، وتوظيف الأموال التي سوف ينجح الشعب المصري فى استعادتها، بنسبة 10% من إجمالي تلك الأموال فى إقامة مشروعات اقتصادية إنتاجية ناجحة، وهى تحتاج إلى تطبيق أساليب علمية ودراسات جدوى اقتصادية ومالية وفنية لهذه المشروعات تسهم فى تحقيق نتائج إيجابية سريعة على المدى القصير، ليشعر بها الشعب المصري. أن الوضع الاقتصادي الحالي يحتاج إلى التحرك السريع لمعالجة تشوهات المرحلة السابقة وتوظيف أموال مصر المستردة، خاصة مع الضرر الشديد الذي لحق بمصادر الدخل القومي والتوقعات التي تشير إلى انخفاض إيرادات السياحة إلى النصف من إيرادات العام الماضي، والتي بلغت العام الماضي 12 مليار دولار، وفقدان أكثر من 1,5 مليون مواطن مصري لوظائفهم فى ليبيا بسبب الاضطرابات السياسية الجارية هناك، وتحويلاتهم إلى مصر والتي بلغت العام الماضي نحو 1,1 مليار دولار، وتراجع إيرادات قناة السويس والصادرات المصرية، وتخصيص جزء من هذه الأموال لسداد أقساط مديونيات الدولة المصرية للخارج. أن التوظيف الأمثل لهذه الموارد المالية الضخمة يكون فى استثمارات ومشروعات قصيرة الأجل تعمل على توفير وخلق فرص عمل جديدة لامتصاص مساحة كبيرة ومكافحة مشكلة البطالة التي تضخمت نتيجة فقدان عدد كبير من العمالة فى قطاع السياحة، لوظائفهم، والأسلوب الأمثل لتوظيف هذه الأموال هو تحقيق المبدأ الأهم الذى قامت عليه ثورة 25 يناير وهو العدالة الاجتماعية وتمكن الفقراء اقتصاديا. ، أن خلق فرص العمل بتوظيف الأموال المنهوبة حال استعادتها فى تمويل قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر، لإقامة المشروعات الإنتاجية، والتى بدورها تدفع وتيرة عجلة النمو الاقتصادي، وأيضا تطوير المناطق العشوائية والتي تنتشر فيها البطالة بنسب عالية جدا وتفتقر إلى مستوى التعليم الجيد، عن طريق وضع تصور وخريطة جغرافية على مستوى محافظات الجمهورية لهذه المناطق وحلول لمعالجة مشكلاتها. أن علاج هذه المشكلات، وضع منذ عقود فى مراكز الأبحاث والجامعات المصرية، وقدم فى توصيات ودراسات كثيرة، ولكنها ظلت موضوعة على الورق فقط، وحبيسة الأدراج طيلة هذه العقود، وحان الوقت الآن للإفراج عنها وتوظيفها. وعلى أهمية الاهتمام بالريف المصري الذي عانى كثيرا من الإهمال، وضرورة وضع خريطة متكاملة على كافة مستويات الحكومة لمكافحة الفقر وتوفير فرص العمل للمرأة الريفية والأسر الفقيرة فى تربية الطيور والتصنيع الزراعي وتسويق إنتاج هذه المشروعات عن طريق شركات تسويق متخصصة. أن استعادة الأموال المهربة إلى الخارج من الممكن أن تلعب دورا كبيرا فى التخفيف من وطأة المديونيات المستحقة على الحكومة المصرية فى الداخل والخارج، والتي تراكمت على مدار الحقبة الماضية بفضل السياسات الاقتصادية التى كانت تعتمد على الاستدانة. أنه فى حالة صدور أحكام تقضى باستعادة هذه الأموال من الخارج وردها إلى الحكومة المصرية فهى تعتبر فى حكم الإيراد العام، وهو ما يترتب عليه دخولها ضمن الموازنة العامة للدولة كما هو الحال بالنسبة للضرائب التى تحصل من الشركات ورجال الأعمال بأشكالها المختلفة. أن الأموال العائدة من الخارج يجب أن توجه إلى أولوية سداد الديون الداخلية والخارجية، خاصة أن إجمالي حجم الديون الداخلية المستحقة حتى الآن يصل إلى تريليون و100 مليار جنيه، وفى المقابل يصل عجز الموازنة فى مصر إلى 200 مليار جنيه. إمكانية الاعتماد على هذه الأموال فى مواجهة الأزمة الحالية التي بدأت فى الظهور، وهى عدم توافر الأموال اللازمة لدى الدولة لدفع المرتبات للعاملين بالحكومة، نظرا لصعوبة الحصول على هذه الأموال فى الوقت الحالي أن هذه الأزمة ترجع إلى أن أموال دافعي الضرائب لا يمكن الاعتماد عليها لأن الإقرارات الضريبية ستقدم إلى وزارة المالية في أواخر مارس، وأن الحصيلة الضريبية يبدأ تحصيلها فى شهر مايو ويوليو. أن الحكومة يجب عليها أن تضع سيناريو يضمن كيفية الاستفادة من هذه الأموال فى بناء الاقتصاد المصري وفقا لسياسة واضحة. إن هذا السيناريو يجب أن يضع فى صدارة أولوياته وضع برامج تمويلية لتشغيل الشباب فى المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وذلك للاستفادة من طاقة الشباب واستيعابها بما يعود بالنفع على المصلحة العامة للبلاد. أن سداد الديون الداخلية والخارجية يجب أن يكون أحد أبرز هذه الأولويات من أجل إزالة الأعباء المالية التي خلفتها السياسات الاقتصادية الخاطئة للحكومة في السنوات العشر الأخيرة. أن حجم الأموال المهربة والمنهوبة خارج مصر لا يمكن تقديره بالتحديد وخاصة أن جزءاً من هذه الأموال فى شكل عقارات وأصول وأراض فى الدول التي تم تهريب تلك الأموال لها، فهناك تقديرات تقدرها بحوالى 3 تريليونات دولار وفقاً لتقديرات لجنة استرداد أموال مصر المنهوبة من الخارج والتى شكلتها مجموعة من المحامين المصريين، أن هناك تقديرا بأن جملة المبالغ المنهوبة تصل لأكثر من 70 مليار دولار وفقاً لتقرير هيئة السلامة المالية العالمية الصادر فى أكتوبر من العام الماضى 2010 وهى منظمة أمريكية قال التقرير أن حجم الأموال المهربة من إفريقيا وصل الى 210 مليارات دولار نصفها من ثلاث دول هى: مصر والجزائر والمغرب نصيب مصر وحدها 70 مليار دولار أن معدل زيادة تهريب الأموال يصل لأكثر من 11% سنوياً، قائلا «أياً كانت الأرقام أو أياً كان اختلافها واختلاف تقديراتها والجهات المقدرة لها تظل هناك حقيقة واحدة ومؤكدة هى أن هناك مليارات منهوبة ومهربة والسؤال هو: هل يمكن استرداد تلك الأموال؟! وكيف يمكن استردادها؟». إنه عند استرداد هذه الأموال يمكن أن يتم عمل مشروعات كبيرة تستوعب كل طاقات الشباب الذي فجر هذه الثورة العظيمة، بالإضافة إلى استكمال عدد من المشروعات المؤجلة بسبب فساد النظام السابق وعلى رأسها مشروع ممر التنمية، أنه بقوة الشباب التى تم اكتشافها فى ميدان التحرير وبمساعدة هذه الأموال ستتحول مصر وفى أقل من عشر سنوات إلى يابان ثان. أن يكون قد فات الأوان لاستعادة الأموال المنهوبة التي تحصل عليها الرئيس المصري السابق حسنى مبارك وأسرته، وبعض أعضاء الحكومة السابقين، وقيادات من الحزب الوطني، التي تم تهريبها للخارج، عن خشيته أن تتعامل الحكومة المصرية مع هذه القضية بالروتين المعهود والبطء، أن طرق استعادة الأموال المنهوبة تختلف، فالمودعة فى بنوك أو مؤسسات مالية مصرية، تختلف عن التى أودعت فى بلدان عربية، أو أجنبية وقعت معنا اتفاقات ثنائية فى هذا الصدد، والتى لا نرتبط معها بمثل هذه الاتفاقات، فإذا كانت الأموال داخل مصر تسترد بناءً على ولاية الجهة الآمرة (النائب العام) من دون الرجوع لأى جهة أخرى، وهذه الأموال غالباً ما تكون بسيطة. أما إذا كانت هذه الأموال مودعة فى دولة عربية أو أجنبية نرتبط معها باتفاقات ثنائية، فيتم استردادها بعد مخاطبة النائب العام للخارجية المصرية، ومخاطبة الخارجية لهذه الدولة وطلب تجميد الأموال، ثم يتم الاتفاق على طرق ووسائل استردادها.أما إذا كانت الأموال المهربة تم إيداعها فى إحدى الدول التى لا نرتبط معها باتفاقات، فيخضع الأمر للمساومة، وفى غالب الأمر لا يمكن استرداها. ضرورة وضع برنامج قوي للتشغيل، يقوم على الاهتمام بصناعات كثيفة العمالة، والصناعات الإستراتيجية، والحديد، والأسمنت، والغزل والنسيج. أن الأموال المنهوبة قد تصل إلى 100 مليار دولار، وأن مصر يمكنها من خلال إتباع عدة إجراءات قانونية مع الدول المختلفة من استعادة نسبة كبيرة منها، ويمكن إعادة استثمارها في الداخل، أهمية تشكيل لجنة خاصة من القانونيين لمتابعة هذه القضية المهمة مع ضرورة مصادرة الأموال المنهوبة داخل مصر. وطالب بإعادة هيكلة علاقة مصر بالخارج والاستفادة من الشراكة الأوروبية في توظيف العمالة المصرية، وأن تأخذ مصر وضعها الطبيعي والريادي في الدول العربية، مشيرا إلى أن دخل العاملين بالخارج يمثل 8% من الناتج المحلي الإجمالي، مشددا على أهمية الارتفاع بمعدلات أجور المصريين في تلك الدول الخارجية ورعايتهم. أن عملية استدامة النمو الاقتصادي لم تكن على أجندة صانعي القرار الاقتصادي قبل ثورة 25 يناير 2011، لدرجة أصبح معها حوالي 20 مليون من السكان يعيشون في العشوائيات، ووصل معدلات الفقر بمعناه الواسع إلى حوالي 40%. أنه لا داعي للتهويل من الخسائر الاقتصادية لثورة 25 يناير، أن هذه الخسائر جاءت نتيجة للثورة المضادة من فلول النظام السابق. إنه وفقا للتقديرات الرسمية على اعتبار أن الخسائر تصل إلى 63 مليون جنيه يوميا، ما يعادل حوالي 37 مليار جنيه خلال شهرين "25 يناير ئ 25 مارس"، أن هذا الرقم لا يمثل سوى خسارة ما يعادل 9 أيام من الدخل القومي، وهذا لا يشكل خسارة باهظة بمقدار ما حققته هذه الثورة من الحرية والعدالة والكرامة. أن تحقيق الاستقرار والطمأنينة هي دافعة إلى العمل، وأن الحد من الفساد يوفر بيئة جيدة للاستثمار العام والخاص والأجنبي، علاوة على العمل على استرداد الأموال المنهوبة والتي ستعود على الاقتصاد بالنفع إذا ما تم استثمارها في مشروعات إنتاجية وكثيفة العمالة. بوضع خطة انتعاش اقتصادي تضمن فرض ضرائب تصاعدية على الدخول المرتفعة وبرنامج لمواجهة مشكلات العاملين، ووضع حد أدنى للأجور وإعادة هيكلة الإنفاق العام، ووقف مظاهر الهدر والإسراف في الإنفاق، ووضع ضوابط على التعامل في البورصة. عدم إهمال كفاءة التشغيل للمشاريع القومية خلال الفترة السابقة على 25 يناير، مثل مشروع استغلال سيناء ومشروع توشكي، والتي لم يتم استغلالها بالشكل الجيد، رغم ما رصد لها من مليارات، مؤكدا أهمية تحقيق العدالة الاجتماعية من خلال توسيع دائرة الحقوق الاقتصادية للمواطن والاهتمام بالكفاءة الاقتصادية. إعادة دور الدولة كمنظم للحياة الاقتصادية، وأن يكون لها دور قوي في تنظيم المجال الاقتصادي، وعدم الخلط بين العام والخاص، ثورة 25 يناير بتحقيق تنمية مستدامة، وعدالة اجتماعية بمشاركة مجتمعية لإدارة التنمية، أن الديمقراطية تساهم في استعادة النمو، وتشجيع الاستثمارات المحلية والأجنبية في المجالات المختلفة. كلنا الآن نحلم بعودة مليارات مصر المنهوبة في الخارج لخزينة الدولة كلنا نتخيل ايضا ان مجرد تجميد تلك الأموال او الممتلكات يعني انها ستعود قريبا أما الحقيقة فهي ان السهولة التي خرجت بها تلك الممتلكات لا تعني بأي شكل سهولة استعادتها فالفساد سريع وبارع في الهروب بينما الحق دائما يحتاج لجهد عظيم ليعود لأصحابه. رحلة استعادة أموال مصر وممتلكاتها لن تكون سهلة لكن القانون في مصر سيكون هو بطلها والحق وقودها ربما تستغرق الرحلة شهورا او سنوات حسب القانونيين لكنها بدأت خطواتها الأولي. آليات وتفاصيل تلك الرحلة شرحها لنا الذين يتولون الآن بداية الرحلة. بمجرد نجاح ثورة 25 يناير وبعد ان تفجرت حكايات اموال مصر المنهوبة في البنوك الأجنبية والمليارات التي خرجت علي مدي الثلاثين عاما الماضية بدأت حركة سريعة ومتعددة الجبهات للدعوة لإستعادة أموال مصر من الخارج كان علي راسها «المجموعة القانونية لإسترداد ثروات مصر المنهوبة» التي شكلها الدكتور حسام عيسي بالتعاون مع عدد من كبار إساتذة القانون في مصر والتي اكد رئيسها دكتور حسام عيسي ان مهمتهم الأساسية الآن هو تتبع اماكن وجود تلك المليارات والحسابات السرية والعلنية بينما تشكلت جبهة ثانية ايضا تضم عددا كبيرا من جمعيات المجتمع المدني والمراكز الحقوقية حملت اسم (اللجنة المصرية لتقصي الحقائق ومكافحة الفساد) وتضم وحدة قانونية متكاملة مهمتها فتح ملفات الفساد في كافة القطاعات وتتلقي البلاغات من المواطنين » لكي نعيد ثروات مصر المنهوبة داخليا وخارجيا لابد أولا أن نحدد تلك الثروات انواعها وحجمها وأين توجد كل هذا بدأناه بالفعل منذ بدأت الثورة عبر تلقي مئات الشكاوي من المواطنين عن وقائع فساد ونهب في كل قطاعات الدولة وكذلك البلاغات عن الأموال والأرصدة المهربة للخارج لكبار المسئولين».عشرات البلاغات ولكن رغم ذلك فإن هذا التعاون يسبب لهم مشكلة:«الرغبة الشديدة لدي الناس لكشف الفساد والحكايات الكثيرة المتداولة عن الفساد طوال السنوات الماضية جعلتهم يسارعون بتقديم البلاغات ضد كل من سمعوا عنه شيئا حتي لو لم يكن لديهم مستندات أكيدة وللأسف يستدعي الشخص وتبرأ ساحته لعدم وجود المستندات حتي لو كان فاسدا فنحن الآن في حالة ارتباك شديدة والأمر يحتاج لبعض الهدوء والاستقرار خاصة ان الكثير من الدول اتخذت إجراءات تجميد الأرصدة بالفعل انتظارا للتحقيقات المصرية وثبوت ان هذه الأموال او الممتلكات جاءت بشكل غير شرعي ام لا وهو إجراء احترازي كما نسميه ويعتبر خطوة في سلسلة طويلة من الإجراءات القانونية قد تستمر شهورا وربما سنوات لتأكيد ان هذه الأموال جاءت بطريقة غير مشروعة من اموال الشعب لتبدأ بعدها عملية استعادتها».خمس خطوات رئيسية لابد من أتمامها قبل ان تعود الأموال والممتلكات المنهوبة لخزينة الدولة وتعتمد علي سلسلة إجراءات يلعب فيها رجال القانون وجهات التحقيق الدور الرئيسي:«اولا يجب ان نعلم ان هناك سوابق دولية في استعادة أموال الشعوب المنهوبة وهذه السوابق إحدى الركائز القانونية المهمة التي سنستند عليها إمام الجهات الدولية للمطالبة باستعادة تلك الاموال وأهمها قضية (موبوتو) والتي استعادت فيها الكونغو من البنوك السويسرية حوالي 30 مليار دولار كانت مودعة لحساب الرئيس السابق موبوتو وذلك بعد ان ثبت انها من اموال الشعب وتم تسليمها للدولة كما ان مصر نفسها لها سابقة مع ممتلكات الملك السابق فاروق حيث استعادت الحكومة المصرية بعض ممتلكاته في لندن خاصة المباني التي كان يملكها».وكيف يمكن اثبات ذلك هل يكفي مجرد المطالبة بها كما يظن البعض الآن ام ان هناك إجراءات قانونية لذلك ؟حسب شروط الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد والتي وقعت عليها مصر عام 2004 لابد من توافر شرطين هما ان تكون تحقيقات الجهات الوطنية أثبتت ان الأموال تلك تم تربحها بالفساد واستخدام نفوذ السلطة وثانيها ان تصدر احكام وتتولي وزارة الخارجية المخاطبات الرسمية التي تطالب باستعادة تلك الأموال بعد تحديد أسماء أصحابها وكذلك نوعية تلك الأموال بمعني هل هي اموال سائلة في بنوك او عقارات او إيداعات ذهبية او خزائن وغيرها . وحتي نصل لتحقيق هذين الشرطين لابد من عدة خطوات قانونية تتم أولا في مصر وأولها المطالبة بتجميد اموال هؤلاء المشكوك في فسادهم وتربحهم من عملهم سواء في الداخل او الخارج كإجراء التحفظ لمنع تسرب تلك الاموال او التصرف فيها بأي شكل أخر ويكون هذا متزامنا مع التحقيقات التي تجريها جهات التحقيق الوطنية عبر دراسة الملفات التي تقدم لها سواء من الجهات الرقابية او البلاغات من الإفراد ممن لديهم مستندات واحيانا يمكن ان تستعين الدولة بحقوقيين وقانونيين في الخارج لتتبع تلك الحسابات او الأصول وهو ما نحاول نحن أيضا كلجنة القيام به وقد بدأنا بالفعل عملية حصر لتلك الأموال بالتعاون مع محققين أجانب متطوعين وبعد ان تثبت التحريات عدم مشروعية تلك الاموال تصدر محكمة الجنايات حكمها وترسل صورة من الحكم لوزارة الخارجية التي تتولي بدورها مخاطبة تلك الدول لاستعادة هذه الأموال. وهناك جانب أخر خاص بالداخل فيما يتعلق بحسابات البعض وكذلك ممتلكاتهم داخل مصر فقانون سرية الحسابات يمنع الكشف عن الحسابات الا بحكم من المحكمة المختصة وفي هذه الحالة ستكون محكمة الجنايات التي ستحكم علي عدم شرعية تلك الحسابات حسب قانون الكسب غير المشروع الذي ينطبق خاصة علي المسئولين سواء كانوا في وظائف عامة او نقابات او مؤسسات تابعة للدولة بدءا من رئيس الجمهورية شخصيا باعتباره موظفا عاما». في حالة صدور الأحكام يصبح من حق البنك المركزي مخاطبة جميع البنوك في مصر بالكشف عن حسابات وودائع هؤلاء ليتم مصادرتها بالكامل لصالح الشعب وتتولي الدولة التعامل معها» تتعلق بالأسهم والسندات الموجودة في البورصة والمملوكة لأسماء يتم التحقيق معها الان او استحال للتحقيق للاشتباه في تورطها في قضايا فساد ويمثل هؤلاء اكبر المتعاملين في البورصة المصرية بل والمتحكمين فيها أيضا: لابد من منع التداول علي أسهم كل من وردت أسماؤهم في قضايا الفساد حتى لم لم يكن قد ثبت هذا كإجراء تحفظي خاصة انه يتردد الآن ان هناك أسهم تحولت الي سندات وتم إخراجها عن طريق عملية معينة تعبر به هذه السندات الحدود وتحول للخارج للتداول في الأسواق العالمية بل ان قيمة ما تم تحويله يصل لحوالي 240 مليار جنيه وهو كلام لو ثبتت صحته يكون في منتهي الخطورة ولابد الآن من منع التداول علي أسهم هؤلاء عندما تبدأ البورصة في العودة للعمل واعتقد ان هذه الأسهم هي احد أسباب استمرار إغلاق البورصة حتى الآن ولو اضطررنا لاستمرار التداول عليها يكون من خلال بنوك وطنية تمنع خروج تلك الأسهم حتى تنتهي التحقيقات وتصدر أحكام مؤكدة».قضايا الفساد التي يتم التحقيق فيها الآن وتتعاملون معها كقانونيين متعلقة فقط بالكسب غير المشروع ام هناك ملفات أخري لابد ان تفتح؟بالتأكيد هناك ملفات كثيرة لو ثبت وجود فساد فيها ستمثل كنزا حقيقيا لهذا البلد عندما يتم استرداها وأهمها ملف بيع القطاع العام وأمواله التي لم نعرف مصيرها وكذلك أموال التأمينات وقروض البنك الدولي التي كانت تذهب لشركات القطاع الخاص وحتى الآن 1- خصصت الحكومة 100 كيلو متر ( 100 مليون متر مربع ) شمال غرب خليج السويس وقسمتها بين خمس جهات دون الإعلان عن مناقصات أو مزايدات وذلك بواقع خمسة جنيهات عن كل متر مربع، إلا أن هذه الجهات دفعت جنيهاً واحدا عن كل متر وخصصت المنطقة المذكورة تحت ذريعة تنميتها .. وقد أكد المهندس العالمي د. ممدوح حمزة والحاصل على 15 جائزة دولية أن المنطقة المذكورة لم تشهد أي تنمية وما يحدث ما هو إلا تسقيع للأراضي، و قدم د. حمزة إلى رئاسة الجمهورية في عام 2004 ملفا كاملا عن الفساد في وزارة الإسكان، وقام نظام الرئيس مبارك بتلفيق تهمة اغتيال أربع شخصيات سياسية - فتحي سرور وكمال الشاذلي وإبراهيم سليمان وزكريا عزمي – إلى د. حمزة أثناء دخوله قصر برمنجهام في لندن حيث كان يلبى دعوة للغداء على شرف الملكة في قصر برمنجهام ، وأحتجز د. حمزة لمدة عامين في أحد سجون لندن حتى ثبتت براءته من بلاغ الرئيس مبارك الكيدي، الغريب أن الرئيس مبارك كان أول المهنئين لحمزة عند خروجه من محبسه في لندن! وهذه الجهات الخمس التي نهبت المنطقة المذكورة والتي دفع رجال الفرقة 19 بالجيش الثالث الدم الغالي في استردادها هي كما يلى : - أحمد عز: تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية بمبلغ 2.4 مليار جنيه ) وهو عضو مجلس الشعب عن الحزب الوطني وأمين التنظيم، وأنشأ مصنعا للصاج بمساحة 150 ألف متر مربع وباع 150 ألف متر مربع إلى الملياردير الكويتي ناصر الخرافى بمبلغ 1500 جنيها للمتر المربع ومازال يحتفظ بالمساحة المتبقية. - محمد فريد خميس : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 3.5 مليار جنيه ) وهو أحد كبار رجال الأعمال وعضو مجلس الشورى ورئيس لجنة الصناعة والطاقة ويملك شركة النساجون الشرقيون، وأنشأ مصنعا للكيماويات بمساحة 20 ألف متر مربع وباع باقي المساحة في صفقة ضخمة حققت عدة مليارات، كما تذكر الأنباء أن إبراهيم سليمان وزير الإسكان وقتها قد خصص أيضا لخميس 1500 فدانا أخرى. - محمد أبو العينين : تسلم 20 مليون متر مربع ( قيمتها السوقية 1.3 مليار جنيه ) وهو عضو الحزب الوطني ورجل الأعمال المعروف وصاحب شركة كليوباترا للسيراميك، وأنشأ مصنعا للبورسلين على قطعة بمساحة 150 ألف متر مربع وممرا لهبوط طائراته الخاصة (يملك ثلاث من نوع جولف ستريم ويقودها بنفسه) بمساحة 50 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقة بعدة مليارات. - نجيب سايروس : تسلم 20 مليون متر مربع ( تقدر قيمتها السوقية بمبلغ 1.3 مليار جنيه)، أنشأ مصنعا للأسمنت على قطعته بمساحة 200 ألف متر مربع وباع كل المساحة الباقية في صفقات بعدة مليارات. - الشركة الصينية : وكان نصيبها أيضا مثل السابقين 20 مليون متر مربع ولم يتم استغلالها حتى الآن . 2- بجانب ما حصل عليه النائب محمد أبو العينين فى منطقة شمال غرب خليج السويس ، حصل أيضا على القطع التالية : - تخصيص 5000 فدان في منطقة شرق العوينات غير معلوم تفاصيلها. - تخصيص 1520 فدان في منطقة مرسى علم وقد اشتراها بسعر دولار للمتر وسدد 20 % من المبلغ ثم أعاد بيعها بأسعار فلكية للملياردير الكويتي ناصر الخرافي وقدرت القيمة السوقية لهذه الأرض بمبلغ مليار و 260 ألف جنيه. - وضع يده على 500 فدان على طريق مصر الإسماعيلية، وهى أرض ملكا للدولة ممثلة في شركة مصر للإسكان والتعمير . - خصص له 1500 فدان ( 6.3 مليون متر مربع ) بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة العاشر من رمضان. 3- خصصت الحكومة لمجدى راسخ - والد زوجة علاء مبارك هايدى راسخ – مساحة 2200 فدان ( 9.2 مليون متر مربع ) وذلك فى أفضل أماكن مدينة الشيخ زايد بسعر 30 جنيها للمتر، لكن راسخ دفع مقدما بسيطا ولم يسدد المبلغ المتبقى .. تردد فى بداية عام 2006 عن وجود عرض من شخصية خليجية كبيرة بشراء تلك المساحة بمبلغ 10 مليار جنيها ( أى بسعر يزيد عن 1000 جنيها للمتر المربع ) ، ويذكر أن مجدى راسخ هو صاحب مشروع بيفرلى هيلز بمدينة الشيخ زايد والذى حقق من ورائه المليارات الكثيرة ، وله مساحات أخرى لم نتمكن من الحصول عليها منتشرة فى عدة أماكن إستراتيجية بمصر .. 4- خصصت الحكومة 9 آلاف فدان ( 37.8 مليون متر مربع ) لهشام طلعت – أحد أركان لجنة السياسات بالحزب الوطنى والموجود الآن فى السجن بتهمة قتل سوازان تميم بعد أن هددت الإمارات بسحب مدخراتها إذا أطلق سراحه – فى منطقة شرق القاهرة لإنشاء منطقة سكنية باسم مدينتى بسعر يبلغ 5 جنيهات للمتر، تقدر القيمة السوقية للمتر المربع بها بمبلغ 3500 جنيه مما أهدر على الدولة مبلغا قدره 28 مليار جنيه .. 5- خصصت الحكومة وبطريقة البلطجة ووضع اليد جزيرة نيلية بالأقصر إلى المدعو حسين سالم تسمى جزيرة التمساح وذلك بمبلغ 9 مليون جنيها، وأنشأ عليها شركة التمساح للمشروعات السياحية .. تضم الجزيرة عشرات الأفدنة وسعرها الحقيقي لا يقدر بمال، وإن كان قد قدر من قبل المختصين بأكثر من مئة ضعف ليقترب من مليار جنيه .. جزيرة التمساح تعتبر جوهرة لا تقدر بثمن بسبب موقعها الإستراتيجي المطل على مدينة الأقصر والتي تضم وحدها ثلثي آثار العالم ويتقاطر عليها السياح من أرجاء المعمورة. كما حصل وبنفس الأسلوب على أراضى شاسعة ومميزة فى شرم الشيخ وسدر، ويذكر أنه يمتلك خليج نعمة حيث يقيم به حسنى مبارك بصفة شبه دائمة .. كما خصص لحسين سالم قصر ضخم أسطواني الشكل مقام على مساحة 6000 متر مربع فى التجمع الخامس، هذا بالإضافة إلى عدد كبير من المساحات تنتشر في مختلف الأماكن في مصر. يذكر أن الرئيس مبارك نزع في منتصف التسعينات من القرن الماضي ملكية أحد الأراضي في سيناء من مالكيها خالد فودة ووجيه سياج – صاحب فندق سياج بالهرم – وأعطاها إلى حسين سالم بثمن بخس، وأمضى سياج عشر سنوات فى المحاكم المصرية وحصل على أحكام منها كثيرة لتمكينه من أرضه، رفض الرئيس مبارك تنفيذها جميعا وقطع الخدمات عن فندق سياج بالهرم حتى ينهار وجيه سياج .. ولجأ سياج والحاصل على الجنسية الإيطالية فى 2005 إلى المحاكم الدولية وفى يوليو 2009 حكمت لصالحه بتغريم مصر بمبلغ 134 مليون دولار (حوالى 750 مليون جنيه ) ، وأذعن الرئيس مبارك إلى تنفيذ الحكم، لكنه دفع هذه المبالغ سيكون – كما هو الحال دائما – من دماء شعب مصر !.. يمثل حسين سالم الرقم اللغز فى حياة الرئيس حسنى مبارك، هو شريكه في شركة السلاح التي أنشأها في باريس باسم "الأجنحة البيضاء" وقد وردت تفاصيل تلك القصة في كتاب "الحجاب" للصحفي الأكثر شهرة فى العالم بوب وودوارد والذى صدر فى عام 1985 .. كما استولى حسين سالم على مبالغ كبيرة من البنك الأهلي في ثمانينات القرن الماضي وأخرجه الرئيس مبارك من القضية ومن الأضواء حتى ينسى الناس القضية بعد أن أثارها المرحوم النائب علوي حافظ في البرلمان في عام 1986، وعاد سالم في التسعينات بأقدام ثابتة ليعمل فى السياحة فى سيناء من خلال تخصيص الأراضي له بثمن بخس، وأخيرا يدير بعضا من المال الذي نهبه من خلال شركة شرق المتوسط حيث يقوم بتصدير الغاز إلى إسرائيل ، وهى قضية أصبحت معروفة لكل المصريين .. 6- خصصت الحكومة 1500 فدان لشركة أرتوك بثمن بخس على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى والتى يمتلكها كل من إبراهيم نافع رئيس مجلس إدارة جريدة الأهرام السابق وحسن حمدي عضو مجلس إدارة الجريدة ورئيس النادي الأهلي، وقد تمت الصفقة على أن يترك حسن حمدي أرض النادى الأهلى فى مدينة 6 أكتوبر فى مقابل إتمام تلك الصفقة، دفعت الشركة جنيهات قليلة في ثمن الفدان الواحد ثم قسمت المساحة الكلية إلى قطع متساوية بمساحة 30 فدان مع فيلا لكل قطعة، تم البيع بسعر 2 مليون جنيها للقطعة وكان من ضمن العملاء المليونير السعودي عبد الرحمن الشربتلي وكذلك السفير أحمد القطان مندوب السعودية فى الجامعة العربية. 7- خصصت الحكومة 2045 فدانا بمبلغ 454 مليون جنيه لأحمد بهجت – أحد أركان الحزب الوطنى – من خلال شركته دريم لاند فى عام 1994 .. كان بهجت قد اقترض عدة مليارات من الجنيهات من البنوك المصرية ولم يتمكن من سدادها ووضع اسمه ضمن قوائم الممنوعين من السفر للخارج ، إلا أن جمال مبارك أخرجه للسفر إلى أمريكا للعلاج .. تفجرت قضية أراضى دريم لاند بصورة سريعة فى 2 يونيه 2008 عندما أعلنت الشركة المذكورة عن بيع 831 فدان وتقدر قيمتها السوقية بمبلغ 12 مليار جنيه وهو جزء قليل إذا ما قورن ببقية الأراضى المذكورة. 8- خصصت الحكومة 55 فدانا للملياردير الراحل أشرف مروان لتأسيس نادى بالقاهرةالجديدة وفى قلب التجمع الخامس بتاريخ 29 أكتوبر 2000 ، مورست الضغوط علي مروان من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها حتى ترك المشروع ، كانت عصابة الإسكان جاهزة فقد أصدر الوزير قرارا بتكوين مجلس إدارة جديد للنادى برئاسة حسن خالد نائب الوزير للمجتمعات العمرانية الجديدة وعضوية خالد سويلم– الشريك الواجهة في مكتب الوزير – ومحمد حسنى وداكر عبد اللاه وجاد محمد جاد. قام أعضاء مجلس إدارة النادى بتسليم الأرض المذكورة إلى صديق الوزير عماد الحاذق لإقامة مشروع إستثمارى كبير مكون من فيلات وتم بيع الفيلا فيه بمبلغ 850 ألف جنيها .. قام أولاد حاذق بتعليق لافته كبيرة على المشروع – شارع 90 بالتجمع الخامس – تقول أن المشروع مكون من 100 فدان ، وعندما قام مكتب هندسى بقياس المساحة الكلية وجد كارثة أكبر وهى أن مساحته تزيد عن 900 فدان، أكد المهندس المصيلحى– مسئول المساحة بالقاهرةالجديدة – صحة تلك المساحة الجديدة وقال أن الوزير سليمان يملك الإجابة على ذلك ! يذكر أن أولاد حاذق قد أنشأوا منطقة مميزة داخل تلك المساحة الكبيرة تسمىLake View وهى أجمل مناطق التجمع الخامس ويُباع المتر فيها بمبلغ 8 آلاف جنيها علما أن " الحاذق " قد دفع 280 جنيها للمتر المربع عند تخصيصه .. 9- خصصت الحكومة 770 فدانا لشركة المهندسين المصريين فى 27 يوليو 1994 وبسعر 50 جنيها للمتر على أن يسدد المبلغ بالتقسيط المريح ( 10 % عند التعاقد ثم 15 % خلال سنة من التوقيع على العقد ثم فترة سماح مدتها ثلاث سنوات ثم يسدد الباقى على 5 أقساط متساوية )، المساحة المذكورة كانت كما يلى : 450 فدانا بمدينة العبور ، 240 فدانا بمدينة الشروق ، 80 فدانا بالقاهرةالجديدة .. دفعت الشركة المذكورة خمسة جنيهات للمتر على أن يسدد الباقى على خمسة أقساط ، لكن الشركة المذكورة دفعت 16 مليون جنيها فقط وتم إعادة البيع للجمهور بسعر 750 جنيها للمتر المربع رغم أن الشركة المذكورة لم تسدد إلا القسط الأول فقط والمقدر قيمته 10 % .. رغم أن الشركة المذكورة قد حققت أرباحا صافية تزيد عن ثلاثة مليار ونصف المليار جنيها إلا أن الكارثة الأكبر كانت أنها اقترضت مليارى جنيه من البنك العقارى العربى – رئيس مجلس إدارته هو فتحى السباعى وهو من رجال إبراهيم سليمان وزير الإسكان حينها- مما عرض أموال المواطنين للضياع ، وهو ما دفع البنك إلى شراء جزء من الأرض بسعر ألفى جنيه للمتر. ( يذكر أن حوت السكر عاطف سلام كان قد اقترض من البنك المذكور 850 مليون جنيها وفعل المليونير الهارب عمرو النشرتى نفس الشيء – وهما من صبيان النظام وحضر العديد من الوزراء زفاف ابنة النشرتى منذ شهور ). 10- خصصت الحكومة إلى يحيى الكومى - صديق وشريك وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان أثناء عمله بالوزارة- قطعتى أرض فى التجمع الخامس بالقاهرةالجديدة مساحتهما نحو 200 ألف متر بالقرب من الجامعة الأمريكية بالرغم من تخصيصهما كحدائق عامة ، وقد اشتراهما الكومى بثمن بخس وتبلغ قيمتهما السوقية 300 مليون جنيه .. يذكر أن الكومى كان ضمن طبقة الفقراء وظهرت عليه فجأة علامات الغنى الفاحش وأصبح من رجال أعمال النظام حيث انضم إلى قائمة رجال البترول وأصبح رئيسا للنادى الإسماعيلى .. وفى ديسمبر 2009 تناولت الصحف تهما متبادلة بين الكومى وأميرة سعودية تدعى خلود العنزى، فقد اتهمته السيدة خلود – وهى طليقة الملياردير الوليد بن طلال – باقتحام منزلها وحررت محضرا بذلك فى قسم شرطة الدقى فى يوم 23 ديسمبر 2009 ، بينما اتهمها الكومى فى بلاغ بقسم شرطة الشيخ زايد فى يوم 30 ديسمبر 2009 بسرقة مشغولات ذهبية وساعات مرصعة بالماس تقدر قيمتها ب 20 مليون جنيها. 11 - خصصت الدولة إلى سمير زكى الكثير من الأراضى وبأسعار شبه مجانية .. ويعتبر سمير زكى حامل أسرار العقارات لكل الوزراء وسمسارهم الأوحد ، خاصة عند الرغبة فى تحويل ما نهبوه إلى نقد .. بدأ حياته العملية كعامل فى أحد المجمعات الاستهلاكية ثم تركه والتحق بمصنع اللؤلؤة لصناعة الزجاج فى ثمانينات القرن الماضى حيث كان عمله هناك يقتصر على الوقوف أمام كومة من القش يضع بعضا منها بين ألواح الزجاج حتى لا ينكسر ، تعرف زكى على أحد العاملين فى جهاز مدينة 6 أكتوبر ومنه إلى رئيس الجهاز ثم إلى سكرتارية كبار المسئولين بالدولة ، ثم انفرج الباب على مصراعيه : - حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية باسم شركة 6 أكتوبر لاستصلاح الأراضى والتى حصلت علي 17 ألف فدان بسعر 5 ألاف جنيه للفدان ، ثم باعها ب 2 مليون جنيه للفدان بعد بناء فيلا عليه.. كما حصل على ترخيص بإنشاء جمعية تعاونية تسمى الوادى الأخضر والملفت للنظر أن كبار المؤسسين بتلك الجمعية هم من كبار رجال الدولة . - وضع زكى يده على 5 آلاف فدان من هيئة التنمية الزراعية ودفع 200 جنيها ثمنا للفدان الواحد ، قام ببناء 56 فيللا على المساحة المذكورة بواقع خمسة أفدنة لكل فيلا .. - وضع زكى يده على 35 ألف فدان فى أفضل مواقع مدينة 6 أكتوبر .. كان الغرض المعلن لذلك هو استصلاح الأراضى وأما الواقع فهو وزارة إسكان مصغرة يخصص ريعها لكبار رجال الدولة .. دفع سمير زكى خمسة آلاف جنيه ثمنا للفدان الواحد ثم أعاد بيعه بمبالغ فلكية وصلت فى بعض الحالات إلى مليون ونصف المليون جنيها وخص كبار رجال الدولة بنصيبهم من القيمة الدفترية التى اشترى بها.. - خصص لأحد أبنائه مساحة قدرها 140 فدانا بأرض مدينة 6 أكتوبر وأقام عليها ميناء للبضائع .. 12- خصصت الحكومة 26 ألف فدان من أجود الأراضى لشركة كويتية فى عام 2001 بسعر 200 جنيه للفدان ، لم تقم الشركة باستزراع تلك المساحة مهدرة 54 مليار جنيه ، وهو الثمن الواقعى لتلك الأرض .. 13- خصصت الحكومة 750 فدانا إلى شركة السليمانية على طريق مصر الإسكندرية الصحراوى التى يملكها سليمان عامر ( أحد الواجهات للنظام الحاكم ) بسعر 50 جنيها للفدان حيث حول تلك الأراضى إلى منتجعات سياحية وأراضى للجولف .. 14- خصصت الحكومة 10 أفدنة فى القاهرةالجديدة لأميرة سعودية لبناء مجموعة من القصور للأميرات ، وقد دفعت 400 جنيها للفدان الواحد وقدرت القيمة السوقية للمتر الواحد بمبلغ 4500 جنيها ، وقد حدث ذلك بقرارات سيادية بالأمر المباشر وتم التنفيذ فى يوم واحد . 16- خصصت الحكومة 547 فدانا إلى أحمد عبد الوهاب صاحب شركة كنوز للأنتيكات على طريق مصر الفيوم .. تقدم النائب كمال أحمد باستجواب فى مجلس الشعب حول الصفقة لكن كمال الشاذلى - زعيم الأغلبية حينها - تصدى له وأوقف الاستجواب ، وهو ما يدل على أن المشترى واجهة لأحد كبار المسئولين بالدولة .. 17- خصصت الحكومة لمعتز رسلان ( سعودى كندى وكان تلميذا لإبراهيم سليمان فى هندسة عين شمس) 63 فدانا فى التجمع الخامس بسعر 150 جنيه للمتر المربع .. دفع رسلان 10 % عند التعاقد ثم 15 % بعد عام من التعاقد وبقية المبلغ على عشر سنوات ، علما أن الغرض من ذلك كان إنشاء مدينة للملاهى ..لم يلتزم رسلان بإنشاء مدينة للملاهى ولم تسحب منه الأرض .. فى عام 2008 عرض رسلان الأرض المذكورة للبيع بسعر 4500 جنيها للمتر المربع وهو ما يعنى تحقيق ثروة تقدر بمبلغ 1.2 مليار جنيه .. 18- خصصت الحكومة 52 ألف فدان للملياردير الكويتى ناصر الخرافى – يحتل المرتبة الأربعين فى قائمة أغنى أغنياء العالم – فى منطقة " جرزا " بمركز العياط بالجيزة بسعر 200 جنيها للفدان ، يذكر أن الفدان كان يباع للفلاحين فى المنطقة المذكورة بسعر 15 ألف جنيها ، الكارثة أن المساحة المذكورة عبارة عن منطقة أثرية وبها هرمان منهما هرم "سنوسرت " .. 19- خصصت الحكومة إلى سليمان البدرى - أحد أهم الرجال المقربين إلي وزير الإسكان الأسبق إبراهيم سليمان وذراعه الأيمن فى دائرته الانتخابية – 25 فدانا بالقاهرةالجديدة بثمن بخس .. حصل البدرى على قرض كبير من بنك مصر إكستريور بضمان تلك الأرض بعد إعادة تقييمها بالأسعار الفلكية .. يذكر أن البدرى عين من قبل الوزير المذكور رئيسا لمجلس أمناء مدينة الشروق ، كما يملك مقهى " العقاد " وهو المكان المخصص لشلة الأنس من رجال سليمان ، كما يملك البدرى شركة للاستثمار العقارى تسمى B.D.H .. 22- خصصت الحكومة وبثمن بخس أراضى وفيلات وقصور إلى عدد كبير من المسئولين بها ومنهم ما يلى : * عاطف عبيد : رئيس الوزراء الأسبق ، خصص له قصر فخم فى مارينا بالإضافة إلى فيلا ضخمة أشبه بالقصر فى قرية رمسيس بالكيلو 44 من طريق مصر الإسكندرية الصحراوى ، كما منح عدة أراضى فى مناطق مختلفة اشتراها جميعها بثمن بخس .. * اللواء هتلر طنطاوى : رئيس أكبر جهاز رقابى فى مصر لمكافحة الفساد وهو هيئة الرقابة الإدارية ، خصصت له أراضى شاسعة فى عدة مناطق وقصر فخم فى التجمع الخامس تم بناؤه بالمخالفة وقصر ثان لا يقل فخامة فى مارينا وقصر ثالث فى قرية بدر المجاورة لمارينا وفيلتان فى 6 أكتوبر .. كما تسلم أولاد هتلر من ممتلكات الدولة ما يلى : - تسلمت ابنته سما هتلر وزوجها محمد محمود وأولادهما ندى ونوران أرضا مساحتها 40 فدانا . - تسلمت ابنته منى هتلر وشقيقتها سما هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة . - تسلم ابنه وليد هتلر أرضا مساحتها 10 أفدنة . يذكر أن الرئيس مبارك كان قد منح هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى عند إحالته إلى المعاش . * فاروق سيف النصر : وزير العدل الأسبق ، خصص له قصر ضخم فى مارينا . * سيد طنطاوى : شيخ الأزهر ، خصص له ولولديه - عمرو وأحمد - ثلاثة قصور فخمة وعلى مساحات واسعة بالتجمع الخامس .. كما حصل ولداه المذكوران على 220 ألف متر بالدخيلة بسعر 35 قرشا للمتر ، علما أن الأرض المذكورة قد نزعت ملكيتها من مالكها الأصلي ، لكنه مثل خالد فوده فى الفقرة 5 لا يملك أى جنسية أجنبية - كالتى يتمتع بها وجيه سياج - كى يستعيد حقه ! .. يذكر أن سيد طنطاوى نشأ فى عائلة معدمة فى قرية سليم شرقى بمركز طما بمحافظة سوهاج .. * الفريق أحمد شفيق : وزير الطيران المدنى ، خصص له قصر فخم بالتجمع الخامس بجوار قصر هتلر طنطاوى * سامح فهمى : وزير البترول ، خصص له قصر فخم على ربوة مرتفعة بالتجمع الخامس . * زكريا عزمى : وزير الديوان ، خصص له قصر فخم على مساحة 3000 متر مربع بالتجمع الخامس . * كمال الشاذلى : عضو مجلس الشعب وأمين التنظيم السابق بالحزب الوطنى ، تسلم فى 23 فبراير 2005 وقبل أيام من خروجه من الوزارة مساحة 40 فدانا بمنطقة الحزام الأخضر بمدينة 6 أكتوبر واستثنى من شرط نسبة المبانى ، أعاد الشاذلى بيع تلك المساحة بسعر 280 ألف جنيها للفدان ( أى أنه حقق ربحا صافيا قدره 10 مليون جنيها ) إلى الأمير السعودى مشعل عبد العزيز بمساعدة سمير زكى ، كما خصص للشاذلى ولأولاده أيضا منتجع ضخم فى التجمع الخامس يضم ثلاثة قصور يحيط بها سور فخم . * فتحى سرور : رئيس مجلس الشعب السابق ، تسلم عدة قطع اشتراها بثمن بخس وأعاد بيعها بأسعار عالية بمساعدة سمير زكى وحقق من وراء ذلك ربحا قدره 15 مليون جنيها .. خصصت الحكومة له قصرين بنفس الأسعار فى رويال هيلز وأعاد بيعهما بنفس الطريقة ، كما خصصت الحكومة له قصرين بثمن بخس فى التجمع الخامس ويحتفظ بهما . * اللواء حبيب العادلى : وزير الداخلية السابق ، تسلم 32 فدانا بثمن بخس وتم إمداد الأرض المذكورة بخط مياه على نفقة الدولة . * صفوت الشريف : رئيس مجلس الشورى ووزير الإعلام السابق لمدة ربع قرن : تسلم وأولاده 33.5 فدانا على الطريق مباشرة ، كما خصصت الحكومة لأحد أبنائه مساحة من شاطئ مارينا أقام عليه ما يسمى بشاطئ البشمك للمحميات وشاطئ الأبلاج الذى به كانترى كلوب وسباقات خيول وحمامات سباحة . * محمود محمد على رئيس مصلحة الضرائب : تسلم 40 فدانا بنى فى بعض مساحتها ثلاثة قصور ويقدر قيمة كل قصر بمبلغ 15 مليون جنيه بالإضافة إلى فيلا فى الساحل الشمال قيمتها 17 مليون جنيه .. وزع رئيس المصلحة بعض المساحة على عائلته كما يلى: - نشوى عبد الغنى محمود : هى زوجة رئيس مصلحة الضرائب وتسلمت خمسة أفدنة وهى موظفة فى البنك المركزى فرع الألفى ومخصص لها سيارة فاخرة BMW سوداء بسائق على نفقة مصلحة الضرائب .. - محمد محمود محمد على : إبن رئيس مصلحة الضرائب وتسلم 10 أفدنة ويملك سيارة شيروكى بيضاء . - إكرام رجب محمد جمعة : زوجة شقيق رئيس المصلحة عبد الفتاح محمد على وهو كان مرشح الحزب الوطنى بدائرة السيدة زينب . - حسين عبد الفتاح محمد على : إبن شقيق رئيس مصلحة الضرائب . * إبراهيم سليمان : وزير الإسكان وصاحب قرار البيع فى الأراضى والفيلات التى تبنيها الدولة .. دخل الوزير المذكور الحكومة فى أكتوبر 1994 وكان يعمل قبل ذلك أستاذا فى كلية الهندسة بجامعة عين شمس بمرتب 585 جنيها .. ينحدر من عائلة فقيرة وكان أبوه يعمل نجارا فى باب الشعرية ، خرج سليمان من الوزارة فى ديسمبر 2005 ، لكنه كان يمتلك عند خروجه ما يلى : - عدد تسعة من السيارات الفاخرة . - قصران بمصر الجديدة بجوار قصر الرئيس حسنى مبارك ( باع إبراهيم سليمان أحدهما فى 2006 إلى شريكه الجديد رجل الأعمال يحيى الكومى بمبلغ 45 مليون جنيه ويسمى قصر النقراشى لأنه شيده على أنقاض قصر النقراشى باشا رئيس وزراء مصر الأسبق بعد هدمه بالمخالفة للقانون ، ويذكر أن يحيى الكومى هو شريك الآن مع الوزير المذكور فى مصنع لإنتاج غاز الميثانول وهو مشروع يحقق أرباحا فلكية ) . - قصر فى " أبو سلطان " بمنطقة لسان الوزراء بمدينة فايد بالإسماعيلية . - قصر فى مارينا يطل على البحر مباشرة . - قصر بجزيرة الشعير بالقناطر الخيرية . - قصر بمنطقة الجولف بالتجمع الخامس بالقاهرةالجديدة مقام على مساحة 6000 متر مربع بجوار قصور سيد طنطاوى الثلاثة .. - قطعة أرض باسم زوجته منى المنيرى بالتجمع الخامس ومساحتها 1393 مترا مربعا بثمن 842 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 10 مليون جنيها . - قطعة أرض باسم ابنه شريف بالمنطقة المميزة بأرض الجولف بالتجمع الخامس ومساحتها 4458 مترا مربعا بثمن 1.5 مليون جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 12 مليون جنيها . - قطعة أرض بإسم إبنته جودى بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 733 مترا مربعا بثمن 752 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 5 مليون جنيها . - قطعه أرض بإسم إبنته دينا بالمنطقة المميزة بالتجمع الخامس ومساحتها 2243 مترا مربعا بثمن 760 ألف جنيها ويبلغ ثمنها السوقى 13 مليون جنيها . - 30 ألف متر مربع فى مرسى علم بجوار قطعة صديقه محمد أبو العينين . يذكر أن قانون هيئة المجتمعات العمرانية الجديد ينص على أنه لا يجوز للفرد الواحد وزوجته وأبنائهما القصر الحصول على أكثر من شقة واحدة أو قطعة أرض واحدة فى المدن الجديدة عن طريق التخصيص، ولكن الوزير الأسبق منح زوجته وأبنائه القصر 7 قطع وفيلات مساحتها جميعا 10 آلاف متر فى القاهرةالجديدة ومارينا. وكما منح الرئيس مبارك المدعو هتلر طنطاوى وسام الجمهورية من الطبقة الأولى ، فإننا نجده هنا أيضا يمنح إبراهيم سليمان نفس الوسام فى فبراير 2006 غير عابئ بمشاعر الرأي العام التى وضعت سليمان على رأس قائمة الوزراء الأكثر فسادا وتخريبا لأراضى مصر !! .. ثم عينه مبارك فى عام 2008 رئيسا لمجلس إدارة شركة الخدمات البحرية براتب شهرى 1.3 مليون جنيها رغم عدم خبرته فى هذا المجال .. * إبراهيم كامل : أحد أقطاب الحزب الوطنى ، ما أمكن حصره من أراضى مصر التى نهبها هو يلى : - خصصت له الدولة أرضا فى الساحل الشمالى اشتراها بقروش عديدة ، أنشأ كامل عليها قرية غزالة السياحية وقفز ثمن متر الأرض بها إلى عدة آلاف من الجنيهات . - منحته الدولة 64 كيلو متر مربع لإنشاء مطار العلمين رغم معرفة الحكومة جيدا أن مساحة المطار لاتزيد عن 10% من المساحة المذكورة ، لكن المخططين لإبراهيم كامل يعلمون أن المساحة المتبقية سيتم بيعها كقرى سياحية بأسعار فلكية .. لم يدفع إبراهيم كامل فى تلك المساحة الكبيرة إلا مليونى جنيه من خلال قرض من أموال المودعين .. - خصصت له الدولة أرضا فى منطقة سهل حشيش فأنشأ عليها شركة يرأس مجلس إدارتها لتطويرها سياحيا . لابد أن نذكر هنا أن إبراهيم كامل مدين بثلاثة مليار جنيها تقريبا إلى بنك القاهرة وتحديدا فرع الألفى ورغم ذلك فهو حر طليق لأنه يتمتع بحماية الرئيس مبارك شخصيا ، وكان رئيس بنك القاهرة السابق أحمد البرادعى - أحد رجال جمال مبارك - قال ما نصه " إبراهيم كامل خط أحمر لا يجرؤ أحد على تخطيه .. خلاص .. لا يأخذ قروضا جديدة ولا نسأله عن القروض القديمة " ! . نحن نعمل مع محمود سعد وهو يتقاضى راتب شهري 8 مليون هو إحنا فين؟ ارحمونا بقى من شلة النصابين امثال محمود سعد الذي يتقاضى شهرياً 8 مليون جنيه من فلوس المصريين وهو رجل يريد ان يكون بطلا قوميا على الفاضي وهو شخص نرجسي لابعد الحدود وارحمونا من الافاق مصطفى بكري الصعيدي الذي يزعم بانه يطارد الفساد والفساد معشش عنده وعند اخوه وهو لايستطيع ان يتكلم عن سيده صفوت الشريف وارحمونا من شلة المطبلين الذين غيروا جلدهم ويريدون توظيف ثورتنا لصالحهم من امثال معتز الدمرداش ومنى الشاذلي وعمرو اديب . صدقوني عبد اللطيف المناوي رجل واضح واصيل وكذلك الاستاذ مفيد فوزي وعماد الدين اديب ولميس الحديدي ورولا خرسا وسيد علي وشريف في الحياة هؤلاء مخلصين اما هؤلاء الدجالين الذين ذكرتهم اولا فهم فئة حقيرة. نحن لانريد ان نبدأ عصر الثورة باتهام الناس بانهم عملوا مع النظام السابق فالكل عمل والكل كان ينفذ اوامر والان يجب ان يتسع صدرنا ونعمل بجد وغير المعقول ان نقول من ليس معنا فهو ضدنا ولكن لانريد احدا يزايد علينا ويدعي بطولات وهمية فمحمود سعد قام بزيارة او اثنين للتحرير ويريد بناء على ذلك ان نرفعه على اعناقنا وهو الذي يتقاضى كما قال هو 8 ملايين جنيه شهريا في الوقت الذي تحدثنا معه نحن وزملاء لنا نعمل معه عن زيادة رواتبنا من 800 جنيه الى 1500 فقال احمدو ربكم ومفيش داعي تعملوا مشاكل كيف هذا يحصل على ذلك من فلوسنا ونحن على هذا الوضع. يريدنا ان نطبل له ونجعله شخصية وطنية ويفرض علينا ذلك وهو شخصية معقدة لا ترى الا نفسها كان يحلم بلقاء مع احمد نظيف ورفض نظيف اكثر من مرة فتضايق وزعل وجلس في البيت لمدة شهر لدرجة انه اصيب باكتئاب وكان يسعى لطرد الأستاذ المعلم مفيد فوزي وهو يكرهه ليس لشيء ولكن لان مفيد أستاذه ويجري حوارات مع الكبار وهو لا. ثم هو يقول انا أتقاضى راتبي من الإعلانات ولكن من يدفع هذه الإعلانات اليس الشعب وشركات الشعب ثم لو كان جالسا في بيتهم عند امه التي لم تحسن تربيته هل كان سيحصل على 8 مليم. نحن نريده الاعتذار وان يخفض راتبه ليكن 8 الاف وليس 8 مليون وتذهب الملايين للناس ارحمونا يا ايها المجلس الاعلى للقوات المسلحة ارحمونا يا مجلس الوزراء من هؤلاء الدجالين عبد المنعم سعيد يتقاضى راتب يساوي راتب جميع العاملين في الاهرام فباي حق هذا ؟ اتقوا الله فالسيد الرئيس السابق مبارك رجل نزيه وعيب وسفاله ان نزعم بان لديه مليارات ونعتمد اشعات مغرضة صهيونية تاتي من لندن لتشويه صورة اهم رمز في تارخنا المعاصر. فهل هذا من شيمتنا بالتاكيد لا النفوس المريضة التي كانت تطبل للنظام السابق هي نفسها من تدعي ذلك . ثم ان نثير السودان وهم اخوة لنا وامتداد للشعب المصري هو خطا فادح ان نثير مشكلة حلايب ونحرضهم هو عدوان صارخ اتقوا الله ايها الصحفيون الزبالة اتقوا الله يا مذيعو برامج التوك شو انتم يا من تريدون ان تظهروا كإبطال
