أكد د. علي بن صميخ المري الأمين العام للجنة الوطنية لحقوق الإنسان أن اللجنة تقف ضد أي قرارات تمنع المواطنين من الانتقال بين جهات العمل خاصة ان الاتفاقيات الدولية تنص علي حرية الانتقال من عمل لآخر. وطالب بضرورة وجود آليات تنفيذية ومعايير إدارية أخري لانتقال الموظف من مكان لآخر. وكشف المري في حوار شامل ل الراية أن اللجنة تبذل جهوداً كبيرة من أجل إطلاق سراح الأسري القطريين المعتقلين في غوانتانامو مؤكداً أن اللجنة ساعدت هؤلاء المعتقلين في التواصل مع أسرهم خلال الرسائل وذلك بالتنسيق مع المنظمات الدولية. وقال إن اللجنة نجحت في إعادة الجنسية إلي 95% من العدد الكلي الذي تم سحب الجنسية منه ويبلغ 6000 شخص، وان النسبة الباقية لم يتم إعادة الجنسية إليها بسبب ازدواجها أو لحصولهم عليها بطريق الغش. وأوضح أن قانون الكفالة ما زال قيد البحث والنقاش ويمكن تعديله وقدمت اللجنة توصيات تتضمن تسهيل إجراءات نقل الكفالة والمرونة فيها، وإلغاء مأذونية الخروج وشرط العامين بعد إنهاء الخدمات وتحديد حالات التعسف وذكرها بشكل صريح مطالباً بضرورة خروج القانون في صورته النهائية حسب توقعات اللجنة لإحداث التطور الايجابي المطلوب. وأشار إلي أن اللجنة طالبت بتوحيد الرواتب ضماناً لتحقيق الاستقرار الوظيفي وتعهد بوضع حلول جذرية لمشاكل سكن المواطنين مؤكداً انها ستنتهي بنهاية العام الحالي. وطالب بوضع قانون يمنح الصحفيين حق الحصول علي المعلومات رافضاً ممارسة أي ضغوط ضد الصحفيين أو فرض رقابة علي كتاباتهم وأعلن تأييده لموقف شركة كيوتل بإغلاق المواقع الاباحية، كما أعلن رفضه إغلاق أي منتدي يتحدث فيه الشباب عن قضايا وطنية أو إقليمية أو دولية. وقال إنه تم إحالة قانون الانتخابات لمجلس الشوري وان هناك تنسيقاً مع اللجنة الدائمة للانتخابات لإقامة العديد من الدورات والندوات والفعاليات لتوعية المواطنين به. كتب - صادق محمد الراية
