القاهرة - الفجر نيوز: تراجعت هيئة المحاكمة عن قرارها بعدم توجيه تهمة الإرهاب وغسيل الأموال للمعتقلين خلال الجلسة التي عقدت في السادس من ديسمبر، فيما وصفه القاضي ب "الاتهام الاحتياطي" الذي قال إنه لا يلغي الاتهام الأصيل، وهو ما جعل هيئة الدفاع تصر على ما جاء في نص القرار الاحتياطي بكلمة "تم تعديل" وهو ما يقتضي أن يلغي القرار الأخير القرارَ الأول. و في اول رد فعل اعتذر رجائي عطية محامي خيرت الشاطر النائب الثاني للمرشد العام ل "الإخوان المسلمين" عن الاستمرار في الترافع في القضية التي يحاكم فيها 40 من قيادات الجماعة أمام المحكمة العسكرية، بعدما اتهم المحكمة بالتعنت والإصرار على مخالفة القانون، وعدم تمكينها الدفاع من أداء واجبه. وكان عطية قد ركز في مرافعته على أن المحكمة قد قررت في قرار الاتهام الأخير بأن كل شركات وأموال وعقارات المدعى عليهما الشاطر ومالك وأموال زوجتيهما وأبنائهما القُصر وشركائهما والمساهمين في كافة الشركات هي أموال جماعة "الإخوان المسلمين" وأنهما إنما يديرانها لصالح الجماعة، وطالب بالتحقيق من جديد في هذا الاتهام على أن تتولاه النيابة العسكرية، حيث إن هذه الأموال موثقة بالأوراق القانونية على أنها من ممتلكاتهما وبعضها ميراث ورثوهما عن آبائهما ولا يصح نفي ملكيتهما عنها إلا بأوراق وأدلة تثبت عدم ملكيتهما لها، وهو ما يشكل ليس فقط إبداء رأي وإنما فصل في أمر الاتهام الحالي، وهو ما يُعتبر حكمًا. وأضاف متسائلاً: "أين هي جماعة الإخوان المسلمين؟ وأين الشخصية المعنوية للجماعة والتي يزعم الاتهام أنها موجودة؟". كما ركَّز عطية في مرافعته في تحديد واقعة الاتهام، حيث أكد أن تغيير وصف التهمة أو تعديل الاتهام يقتضي أن تبقى الواقعة كما هي بدون تغيير، وأن تغيير واقعة التهمة محظور بنص القانون، وأشار إلى الاتهام بعد التعديل الذي اتهم المدعى عليهما الشاطر وخيرت ب "إدارة الشركات والمؤسسات لصالح الجماعة"، وهي واقعة جديدة لم تكن موجودة في الاتهام الأصلي والذي أُحيلا على أساسه إلى المحكمة العسكرية، وينطبق تغيير الواقعة أيضًا على الاتهام الموجه للمتهمين من 22 إلى 26 بأنهم أمدوا الجماعة بمعونات مالية من خلال اللجنة المالية خارج البلاد. يذكر أن المحكمة برأت في جلسة سابقة المعتقلين من تهمة جلب أموال من الخارج للإنفاق على الجماعة، وعدلت الاتهام إلى الانضمام لجماعة نظمت على خلاف أحكام القانون، وتعطيل الدستور، ومنع مؤسسات الدولة من ممارسة عملها. ووجهت في المقابل للمتهمين، تهمة التحريض على أحداث جامعة الأزهر المعروفة بالعرض الرياضي، كما أضافت تهمة إدارة شركاتٍ لصالح الجماعة لكل من المهندس خيرت الشاطر ورجل الأعمال حسن مالك. ومن جانبة علق المهندس خيرت الشاطر- النائب الثاني للمرشد العام للإخوان المسلمين- على انسحاب المحامي رجائي عطية من الدفاع عنه بأن عطية اعتذر نتيجة مخالفة المحكمة لصحيح القانون فيما يتصل بإضافة تُهم جديدة بدون سند من القانون. وأضاف بأن ما يحدث في المحكمة الآن هو استمرار لخط سير المحكمة الرافض لكل طلبات الدفاع وعدم تطبيق القانون والذي كان يُوجب وقف عمل الدعوى منذ اللحظة الأولى لقبول المحكمة الدستورية للدعوى التي أقامها المتهمون لتنازع الاختصاصات. ووصف الشاطر موقف رجائي بأنه صحيح وقوي وهو رسالة إلى ذوي الشأن بأن ما يحدث من إحالة المدنيين إلى المحكمة العسكرية هو إساءة إلى القضاء العسكري وإلي المؤسسة العسكرية في مصر، والتي ينبغي أن تكون بعيدة عن تصفية الحسابات مع دعاة الإصلاح الواقفين في وجه الظلم والفساد والاستبداد التي يتسم بها النظام المصري الحاكم حاليًا، وكان الواجب إبقاء المؤسسة العسكرية، وهي الدرع الواقي للوطن والتي كانت ولا زالت محل إجماع كل القوى السياسية والإصلاحية في مصر على تقديرها واحترامها، وليس من المنطقي الزج بها في مثل هذه الأمور المخالفة للقانون والدستور. و بدوره أكد عبد المنعم عبد المقصود- منسق هيئة الدفاع- أن هيئة الدفاع تُقدر موقف المحامي رجائي عطية وتُقدر أسباب انسحابه من القضية، وأعضاء هيئة الدفاع الآن يبحثون موقفهم من الاستمرار أو عدم الاستمرار في الترافع في القضية.
