صادرت مصالح الجمارك بمطار هواري بومدين بالجزائركميات كبيرة من الأسلحة والعتاد الحربي إلى الجيش، وهي مواد مصنفة في خانة ''خطر'' أحبطت محاولات تهريبها إلى الجزائر عبر مطار هواري بومدين. وتحضيرا لذلك، تقوم مصالح الجمارك منذ بداية الأسبوع الجاري بإحصاء وجرد هذه الكمية الكبيرة من الذخيرة والأسلحة القادمة معظمها من فرنسا، ولم تستبعد مصادر أمنية أن تكون وجهتها للجماعات الإرهابية. أفادت مصادر بمصالح الجمارك أن هذه الأخيرة تحضّر لتسليم كمية كبيرة من الأسلحة والذخيرة للجيش على مرحلتين، وهي كميات حجزت خلال أكثر من 300 عملية قادتها مصالح الجمارك في مطار هواري بومدين على مدار الأربع سنوات الماضية. وانتهت تلك العمليات خاصة خلال السنتين الماضيتين بإحباط محاولات تهريب عتاد حربي متطور إلى الجزائر، منه أسلحة وذخيرة ومساحيق تدخل في صناعة المتفجرات ومناظير متطورة ومناظير مراقبة وأغلال وأجهزة استقبال وإرسال لاسلكي، كلها مخزنة بمصلحة المحجوزات المحظورة والحساسة على مستوى المطار الدولي هواري بومدين. ومطار هواري بومدين ليس وحده معنيا بهذه العملية التي تمتد إلى الموانئ والمطارات الأخرى، مثلما هو الأمر بالنسبة لميناء سكيكدة وميناء المسافرين بالعاصمة، وقد سبق ل''الخبر'' أن نشرت مقالا حول كميات المواد الحساسة المحظورة المحجوزة خلال السنة الماضية. يأتي هذا في وقت توسعت فيه دائرة نشاط الجمارك، سيما خلال السنة والنصف الماضية، حيث انخرطت من خلال مختصي مكافحة تهريب الأسلحة والمواد المتفجرة في مواجهة مهربي الأسلحة والذخيرة عبر الحدود البرية أو الموانئ أو المطارات، خاصة بعد تبني خطة عمل مشتركة مع كل من شرطة الحدود وحرس الحدود. ومن بين ما تم حجزه خلال الفترة المذكورة حسبما تحصلت عليه ''الخبر'' من معلومات، ما يزيد عن مائة ألف رصاصة لمسدسات آلية من مختلف العيارات، إلى جانب عشرات البنادق نصف الآلية وبنادق الصيد ومسدسات أوتوماتيكية ومسدسات الزينة المستعملة في صناعة المسدسات التقليدية بالورشات السرية حسبما توصلت إليه التحريات الأمنية. وإلى جانب ذلك، فقد حجزت مصالح الجمارك، عشرة أكياس من مسحوق البارود المستعمل في صناعة القنابل والمتفجرات، كما حجزت عشرات المسدسات الآلية والتي تم تقديم مهرّبيها إلى العدالة وأدانت معظمهم بتهمة حيازة وتهريب سلاح ناري دون رخصة ودون تصريح جمركي، وحجز أيضا عتاد لاستعمالات عسكرية بحتة، ويتعلق الأمر بأجهزة تيلسكوب والتي فاق عددها ال25، كما حجزت أكثر من 150 جهاز راديو، وحجزت ما يربو عن 1000 منظار متطور وقرابة المائة من الأغلال البوليسية ومناظير تصويب الطلقات التي توضع على ماسورة البندقية، إلى جانب بعض الأسلحة البيضاء المحظورة مثل السيوف القتالية ''صابر'' والخناجيز. وعرفت أكبر العمليات، التي تمت سنة 2004 ، حجز ما لا يقلّ عن 706 جهاز تيلسكوب و49 جهاز راديو و17 بندقية صيد، بنادق آلية ومئات علب الرصاص التي تحوي الواحدة منها ما يتراوح بين 30 و50 رصاصة. أما خلال سنة 2005، فقد تم حجز بندقيتي صيد وأخرى من نوع ''كاربيل'' عيار 5, 4 ومسدس آلي مرفق بحزام ذخيرة، إلى جانب العشرات من مسدسات الزينة التي تهرّب خصيصا لتباع لأصحاب ورشات صناعة الأسلحة السرية، حيث تحوّل إلى مسدسات تقليدية ويتبين هذا من خلال التحريات الأمنية التي تلت حجز هذا النوع من المسدسات، إلى جانب ذلك مئات علب الرصاص وخراطيش الصيد. أما خلال سنة 2006، فقد حجز تمّ حوالي 500 منظار متطور ومناظير تصويب العيارات وعشرات الأكياس مملوءة بمسحوق صناعة المتفجرات، كما حجزت أيضا 3 أجهزة تحديد الموقع عن طريق الأقمار الصناعية وهي أجهزة لا يمكن استيرادها قبل الحصول على ترخيص، إلى جانب اشتراك مع الهيئة المعنية دوليا. وخلال نفس السنة، حجزت ستة بنادق صيد وعشرات الأغلال و120 جهاز إرسال واستقبال ''لاسلكي'' راديو. أما خلال السنتين الماضيتين، فقد تم تقديم أربعة أشخاص للمحاكمة بعد أن ثبتت محاولاتهم لتهريب مسدسات آلية وتفادي التصريح بها. أما أصحاب المسدسات والبنادق وكل المواد الحساسة المحجوزة الذين يصرحون قبل التفتيش الجمركي بما جلبوه معهم، فإنهم لا يتعرضون للمتابعة ولكن يتم الاستماع لأقوالهم لمعرفة وجهة الأسلحة المحظورة، على اعتبار أن هناك من بين المسافرين من يأتي ببندقية صيد بغرض استعمالها في الصيد فقط، وهناك من يأتى بمسدس زينة للديكور، لكن هذا لا يمنع أن عددا من بين هؤلاء تأكد أنهم من المتاجرين في هذا النوع من المسدسات الموجه أصلا لورشات صناعة الأسلحة التقليدية، حسبما أكدته مصادرنا. مشيرة إلى أن مهربي مواد صناعة المتفجرات والأسلحة الأوتوماتيكية يخضعون للمتابعة في حالة عدم التصريح بها قبل التفتيش الجمركي.
